روز گذشته بررسی تقاضای یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما رأی مخالف ۲۰۷ نماینده در برابر ۳۸ رأی موافق و ۷ رأی ممتنع، این لایحه یک‌فوریتی را به لایحه اصلاحی عادی تبدیل کرد تا در صف بررسی طرح‌ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس قرار گیرد. مخاطب اصلی این لایحه جواد ظریف است که این روزها به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مشغول به کار است، گفته‌شده است که وزیر سابق خارجه به دلیل حضور فرزندانش در خارج از کشور نمی‌تواند در مشاغل حساس به کار گرفته شود. موافقان این لایحه اعتقاددارند که استفاده از بندهایی از آن مانع از حذف برخی چهره‌های سیاسی از سمت‌های دولتی می‌شود در آن‌سو مخالفان می‌گویند که از قانون مصوب سال ۱۴۰۱ نباید تفسیر به شخص گرفت، ازاین‌رو ممنوعیت مذکور با توجه به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قوانین موضوعه و رویه بین‌المللی در حوزه تابعیت، معطوف به کسانی است که نسبت به کسب تابعیت دولت بیگانه، اقدام کرده باشند و مفاد این بند، منصرف از کسانی است که تابعیت دولتی خارجی بر آن‌ها قهری وتحمیل‌شده است. در حالی روز گذشته مجلس بخش زیادی از وقت خود را مشغول به بررسی اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس کرد که این مسئله در بیرون از بهارستان بازتاب خاصی نیافته و صرفاً بحثی داغ در میان برخی محافل سیاسی الیت بوده است. به عبارتی ساده این روزها بودن یا نبودن ظریف در دولت نه‌تنها مسئله اقشار مختلف جامعه نیست بلکه حتی همان بخشی که به پزشکیان رأی داده‌اند انتظار دارند دولت با طرح لوایح مهم‌تر نقش خود را به‌درستی بازی کند. واقعیت آن است که لوایحی که قید باید شامل مواردی باشد که نیاز فوری جامعه است. داده‌پردازی‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی مردم در روزهای پیش رو مسئله معیشت، قطعی برق، کمبود گاز، قیمت بنزین و نا ترازی‌های موجود است، ازاین‌رو دولت برای استفاده از «قید فوریت» روی موضوعی چون «جواد ظریف» بیش از هر چیز هدر دادن وقت خود و مجلس را به اموری است که جنبه سیاسی دارد و میان مردم فاقد ارزش‌گذاری خواهد بود.