گذرگاه «انجمن علمی‌پژوهشی تاریخ‌جامعةالزهرا(س): قم»
‌استانداردهای چند گانه=بدون استاندارد 👈پرده ی اول: مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ اهل‌سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ خواستار برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین‌المللی برای تغییر سیاست‌ها بر اساس خواسته‌های مردم شد و از حوزه‌های علمیه قم و مسئولان کشور خواست صدای مردمی را که پنجاه روز است در میدان اعتراضات حضور دارند، بشنوند. 👈پرده ی دوم: مولوی عبدالحمید در مورد قانون اساسی : قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده‌است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند؛ لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند. ✍ پایگاه اطلاع‌رسانی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید. ۲۰۱۷-۰۴-۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۸. 👈پرده ی سوم: 📒ابویعلی محمد حسین بن فراء، الاحکام السلطانیه، ص 24 سه راه برای انعقاد امامت: 1.انتخاب اهل حل و عقد 2.جانشین ساختن امام قبلی 3.استیلاء و زور و غلبه که در این صورت حتی به بیعت هم نیازی نیست. 💡: ذکر چند نکته کفایت می کند‌؛ °در هیچ کدام موارد مشروعیت حاکم حتی در نظر"" همه پرسی ذکر نشده است.بلکه در دومورد به اعتبار حداقلی" رأی گیری" یا عدم اعتبار آن اشاره شده است. غیر از حتمی بودن رسمیّت تشیّع و مبانی آن در این کشور، مولوی عبدالحمید "همه پرسی" را با استناد به کدام مرجع و یا منبع قابل اسناد شرعی و قانونی حتی از درون مذهب خودشان مطرح کرده است¿¡¿¡¿ °اگر این حکومت از نظر شما مشروع نیست؛ چگونه تصدّی گری در نهاد حکومتی آن را خواستار شدید؟ °اگر اکثریت آراء ملاک شما است، با صرف نظر از روز 12 فروردین 1358؛ از میزان مشارکت مردمی در راهپیمایی ها و انتخابات مطلع نیستید!!!! °مذهب شیعه با نظام مندی دقیق فقهی که یکی از یادگاری های امامان دوازده گانه علیهم السلام برای آن هاست منتسبین به خود را در حقوق و وظایف به طور معیّن در قبال غیر و خود به ویژه در موقعیّت های خاص راهنمایی می کند و از این جهت تکلیف آنان مشخص است؛ امّاصرفاً جهت مشخص شدن تکلیف شما در مورد (در کلام خودتان) با مراجعه به کتب مربوط کسب تکلیف کنید و شاهد بی استانداردی دیگری باشید. 👇 متن نظر ابویعلی و استادش در واقعه ی مشابه ای که عبدالحمید ادعای آن را دارد. 🚨 -----------❀❀✿❀❀--------- @tarikh_j
198 مشاهده