وقتی که باید رعایت قانون را به قوهٔ‌قضائیه هم متذکر شد 🔹درحالی‌که قوهٔ‌قضائیه بسیاری از رسانه‌ها را به‌دلیل نام‌بردن از اسامیِ متهمان پیش‌از صدور حکم مؤاخذه می‌کند، خود اقدام به انتشار جزئیات پروندهٔ وزیر دولت سیزدهم که هنوز در حد اتهام است، کرد. 🔹در نشست خبریِ هفتهٔ گذشتهٔ سخنگوی قوهٔ‌قضائيه در پاسخ به سؤالی دربارهٔ آخرین وضعیت پروندهٔ چای دبش و فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، گفت: دراین‌خصوص فرد نام‌برده به‌همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحلهٔ دریافت دفاع از این آقایان انجام شده و هر ۲ نفر با وثیقه آزاد هستند. 🔹دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم در واکنش به این موضوع نوشت: فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. 🔹دنبالهٔ این واکنش به فضای مجازی هم کشیده شد؛ بسیاری معتقدند که هنوز پرونده در مرحلهٔ تحقیقات اولیه است و باید توجه داشت که هنوز جرمی به اثبات نرسیده است. 🔹در پی شدت انتقادات، حوزهٔ سخنگوی قوهٔ‌قضائیه اطلاعیه‌ای مبهم و بدون استناد به بندهای قانونی منتشر کرد که چیزی از شائبه‌ها کم نکرد؛ در بخشی از این اطلاعیه آمده: «پاسخگوییِ سخنگوی محترم در جواب پرسش خبرنگاران بدون نام‌بردن از افراد متهم و دخیل در این پرونده، در چهارچوب قانون و براساس رفع دغدغهٔ ذهنیِ عمومیِ مردم نسبت به پرونده‌های دارای حساسیت و مورد تعقیب در افکار عمومی صورت گرفته است. این نوع اطلاع‌رسانیِ قانونی مسبوق‌به‌سابقه و یک رویهٔ متداول در حوزهٔ سخنگویی...