❌ هشدار: لایحه FATF یعنی تشدید #تحریم ایران
🔹🔸مصطفی شریفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان، گفت:
♦️این لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال 1394 است؛ علت ارائه این اصلاحیه ایرادی است که «گروه ویژه اقدام مالی» FATF به این تبصره گرفته و دولت در راستای رفع ایراد FATF لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال کرده است
♦️مهمترین و جنجالی‌ترین بخش اصلاح‌شده در این قانون اصلاح ماده 1 این قانون که تعریف کننده عمل تروریستی است، می‌باشد؛ در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است
♦️در تبصره 2 ماده 1 قانون قبلی که اصلاح شده بود، آمده است: «اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد و تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورایعالی امنیت ملی است». FATF به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است
♦️در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده، 2 تبصره جدید زیر جانشین تبصره مذکور شده است:
تبصره 4 ــ اسامی افراد، گروهها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیشنهاد شورایعالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.
تبصره 5 ــ نحوه به‌روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد
♦️کاملاً مشخص است این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است؛ چرا که در برنامه اقدام و در بند 8 آن به این مهم اشاره شده است. در بند 8 آمده: «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است»
♦️این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به‌صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد #تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم تلقی شود، آماده می‌کند. کمیسیون قضایی این لایحه را رد کرده است
♦️مسئله مهم در این لایحه از یک طرف کاهش سطح درگیری شورایعالی مبارزه با پولشویی و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی است؛ این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی گروه ویژه اقدام مالیFATF بوده است
♦️در بند 24 برنامه اقدام آمده تضمین واحد اطلاعات مالی به‌طور عملیاتی مستقل است؛ این ماده یعنی که این مرکز واحد ملی برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک است
♦️در بند 27 آن نیز آمده: «تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش‌دهنده وجود ندارد»
♦️از منظر FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است
♦️مشخص است لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملاً در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است؛ آنچه مراتب نگرانی از این لایحه را افزایش می‌دهد، مسئله همکاری‌های بین‌المللی میان واحد اطلاعات مالی ایران و سایر واحدهای اطلاعات مالی کشورهای دیگر است
♦️این لایحه نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت دارد؛ پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده: «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به‌صراحت این مطالبه از ایران مطرح شده بود
♦️این لایحه 2 نقطه کانونی دارد: یکی مسئله تعریف تروریسم که تعیین‌کننده است. براساس این کنوانسیون تروریسم به‌گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضداشغالگری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون #حزب_الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود
♦️نکته دوم در این لایحه مسئله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به‌اصطلاح تروریسم است
♦️جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به‌اصطلاح تروریستی روبرو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.
@tollabolkarimeh 🌷