🔻نشست مالیات بر عایدی سرمایه(بخش دوم) کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی: 🔹یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، عدم وجود انگیزه کافی برای فعالیت های مولد است و علت آن نیز به وضوح روشن است. 🔹 اخذ مجوز، مالیات، بیمه، تامین مالی، نوسان نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های تجاری و ... هفت‌خوانی هستند که یک تولیدکننده با زحمت فراوان باید بگذراند و در مقابل دلال ها در بازار املاک، خودرو، سکه و ارز براحتی خرید و فروش میکنند و بدون پرداخت مالیات، عایدی به دست می‌آورند. 🔹مالیات بر عایدی سرمایه است که در واقع مالیات از افراد ثروتمندی است که اتفاقا تئوری‌های جدید اقتصادی می‌گوید برای آنکه اقتصاد شکوفا شود باید از صاحبان دارایی در برخی حوزه ها مالیات اخذ کرد تا مسیر اقتصادی تصحیح و شکوفا شود. 🔹هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه،کنترل آن دسته از فعالیت های اقتصادی غیرمولد و موازی با بخش تولید است که به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد. 🔹تنظیم گری بازار و تعادل بخشی به رفتارهای مختلف اقتصادی، سهم دولت از سود ناشی از خدمات و امکانات عمومی و عدالت اقتصادی از جمله دلائل به کاربردن این قانون در اقتصاد کشورهای مختلف است. 🔹هرگاه سخن از وضع و اجرای این قانون می‌شود عده‌ای مخالفت کرده و می‌گویند فعلا وقت آن نشده و اوضاع اقتصادی خوب نیست؛ در صورتیکه اصلا اعمال این قانون برای اصلاح وضعیت اقتصادی است. 🔹این مالیات طبیعتا درآمد هم برای دولت دارد اما کسب درآمد از این محل نباید منجر به این بشود که ما به فعالیت‌های مفید اقتصادی ضربه‌ای بزنیم.تقاضاهای مصرفی مشمول این قانون نخواهند بود. 🔹امروز در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا، پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مورد انتقاد است و این خواسته مطرح است که باید نرخ به صورت بازدارنده اعمال شود تا نسبت های اقتصادی به تعادل برسد. 🔹شروع این مالیات نیز از بازار مسکن بوده است و سپس در سایر بازارها اعمال شده اما بازار املاک بدلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که مسکن جز کالای اساسی و بدون ریسک محسوب شده و با طلا در این مورد متفاوت است. 🔹طبق تجربه دنیا انتظار ما این است که با اجرای این قانون نوسانات قیمت کاهش پیدا کند. علاوه بر این انتظار داریم در کشور ما با شروع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت املاک کاهش یابد. 🔹بحث معافیت ها در این قانون از جمله‌ی مسائل مهمی است که باید به دقت بررسی شود. تعیین نرخ، شاخص سنجش قیمت، زیرساخت و محل مصرف درآمدها از دیگر اصول پایه‌ای در این قانون است. #کانال_روشنگری_و_بصیرت #قرارگاه_بسوی_ظهور 🆔 @uphjnv