چشم‌انداز هماهنگی‌۳ قوه - ۲ 5- فارغ از مدل نظام‌های حکومتی در دنیا، یکپارچگی حاکمیت، حرف اول را در موفقیت نظام‌های سیاسی می‌زند. مع‌الاسف ما، از ابتدای انقلاب تا امروز در برخی مقاطع، با نقشه دوگانه‌سازی و ایجاد انشقاق در حاکمیت مواجه بوده‌ایم. از چالش‌های مربوط به دولت موقت و دولت بنی‌صدر که بگذریم، برخی رویکرد‌های دولت سازندگی، با گفتمان انقلاب زاویه پیدا کرد و از متن این زاویه، دولت معارضه‌جویی سر کار آمد که برخی حامیان و متولیان آن اصالتا بر حاکمیت دوگانه اصرار داشتند. قفل کردن کارها، انحراف گفتمانی، کنار زدن اولویت‌ها و ترجیح حاشیه‌سازی، برنامه‌ریزی مغایر با آرمان‌ها، درگیری‌های فزاینده درون حاکمیت، ناراضی کردن مردم و بسترسازی برای التهابات تند سیاسی، نتیجه چنین مدیریتی بود. با روی کار آمدن دولت بعدی (احمدی‌نژاد)، بسیاری از این انحرافات به مدت دو سه سال کمرنگ شد و به همین دلیل موفقیت‌های بزرگی در حوزه اقتصاد و عدالت و سیاست خارجی پدید آمد. اما به ویژه پس از تشکیل دولت دهم، برخی از اصطکاک‌ها میان قوا مجددا احیا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز متاسفانه شاهد احیای نقشه حاکمیت دوگانه توسط برخی عناصر نفوذزده و بی‌تقوا بودیم که هرچه به دشمن عهدشکن اعتماد کردند و معطل توافق باطل‌شده ماندند، در سیاست داخلی، درگیری و قفل‌شدگی امور را مهندسی کردند. اجمالا مرور تعاملات مجالس ششم تا یازدهم، با دولت‌های هفتم تا دوازدهم، نشان می‌دهد که اگر در برخی مقاطع، تعامل دولت و مجلس در خدمت هم‌افزایی و تقویت اقتدار ملی بوده، در برخی مقاطع دیگر، شکل فرسایشی به خود گرفته است. براساس این تجربه تاریخی، سزاوار است که از همین حالا برای همدلی مجلس و دولت جدید زمینه‌سازی شود. بدون کار فراکسیونی قوی در درون مجلس، و تعامل معقول میان دولت و مجلس، کار دست اغیار و لابیست‌ها یا تفرقه‌اندازان می‌افتد. 6- یک اولویت بر زمین مانده در مقیاس کار هماهنگ سه قوه، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» است که بهمن‌ماه 92 از سوی رهبر انقلاب به سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها، علاج بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی است، اما متاسفانه در برخی بند‌های مهم، وجهه همت قرار نگرفته یا حتی عکس آن عمل شده است. برخی عناوین این سیاست‌های راهبردی مهم به این شرح است: - تأمین شرایط و فعال ‌سازی کلیه امکانات و منابع به منظور توسعه کارآفرینی. - محور قرار دادن رشد بهره‌‌وری در اقتصاد... - استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها در جهت افزایش تولید،‌اشتغال و بهره‌وری، و ارتقای شاخص‌‌های عدالت اجتماعی. - افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)... - تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید. - اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور. - حمایت همه‌جانبه‌ از صادرات کالاها و خدمات... - توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‌‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. - مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز... - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌‌های نفتی. - صرفه‌جویی در هزینه‌‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و منطقی‌سازی اندازه‌ دولت. - افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت. - شفاف‌‌سازی اقتصاد و سالم‌‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌‌ها و زمینه‌‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری، ارزی و... - شفاف و روان ‌سازی نظام توزیع و قیمت‌‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌‌های نظارت بر بازار. 💢ادامه دارد💢 #محمد_ایمانی @uphjnv