اصرار بر دور زدن قانون مجلس یعنی خودکامگی
🔹در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای غالباً با شوراهای عالی مخالفت می‌کنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد و از دولت خواست از «شعام» براي رفع فيلترينگ و FATF هم استفاده كند!
🔻افراطیون مدعی اصلاحات در گذشته به تواتر، با شوراهای عالی مثل انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و... به خاطر اینکه مصوباتی خلاف میل آنها داشته‌اند، مخالف ورزیده‌اند.
🔹آنها همچنین شُعام را تخطئه کرده‌اند که پی از فتنه‌گری سران فتنه در سال 1388 و 1389، دستور حصر آنها را صادر کرد.
🔻اخیرا هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی انجام دادند و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی آمریکا و اروپا، اقدام درست و به‌جایی بود.
🔹با وجود همه این مخالف‌خوانی‌های زنجیره‌ای، روزنامه اعتماد در متنی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: « قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه يافته و اجرای آن با رأي اكثر اعضای شورای عالی امنیت ملی (شُعام) متوقف شده است.
🔻محمود عليزاده طباطبايي، در این باره مي‌گويد: «اجراي قانون حجاب و عفاف پيامدهاي شديد امنيتي داشت و خوشبختانه رئيس‌جمهور و دولت متوجه اين قضيه شدند كه اجراي اين قانون مشكل‌ساز خواهد شد. اين است كه موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كردند.
🔹وی افزود: «موضوع در شورا مطرح شد و نهايتاً راي به توقف اجراي قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخيص مصلحت، اكثريت شوراي عالي امنيت ملي با دولت همراه هستند. اميدوارم رئيس‌جمهور، پرونده‌هايي چون FATF و رفع فيلترينگ را هم از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي حل و فصل كند.».
🔻درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد، از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.
🔹اما پس از این این مرحله ، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد.
🔻پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند، اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند.
🔹نکته دوم، پاسخ علیزاده طباطبایی به این پرسش است كه آيا پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي، نيازي به ارائه لايحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست؟ او پاسخ می‌دهد: «خير؛ نيازي به ارائه لايحه نيست. تا زماني كه شورا، اجراي قانون را به مصلحت نداند، قانون مي‌تواند متوقف و در وضعيت راكد باقي بماند.»
🔻افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون، از همان مجرای قانونی اصلاح شود، بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب، عملی نشود!
🔹افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه 1401 را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!
🔻نکته سوم این که شورای عالی امنیت ملی، در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف تکرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
🔹نکته چهارم این که بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، "صیانت از امنیت ملی" در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است. و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.
💢 @vahab313