سلام علیکم
١. به موجب بند (ب) ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ كه به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ دايمي شده است، "عزل و نصب متصديان پست‌هاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (۷۱) اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد" که به طریق اولی شامل شرایط تصدی نیز می‌شود.
٢. طبق ماده ۷۱ همان قانون "سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- رؤساي سه قوه (۱۸۰۰۰) امتياز.
ب- معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (۱۷۰۰۰) امتياز.
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتياز.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتياز.
هـ- معاونين وزراء (۱۴۰۰۰) امتياز." و طبق تبصره ۱ همان ماده "نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت‌وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود."
٣. طبق تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ هيأت وزیران در خصوص"همترازی شهرداران كلان‌شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري" كه طي نامه شماره ۱۰۶۱۱۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است (پیوست‌شده در ادامه)، شهرداران كلان‌شهرهای مذکور همتراز مقامات موضوع بند (ه) ماده ۷۱ ق.م.خ.ک. قلمداد گردیده‌اند. بنابراین، شهردار تهران از این حیث همتراز معاونين وزراء است و الزامي به رعايت مسير ارتقاي شغلي و احراز شرایط تصدی در مورد وی وجود ندارد. علاوه بر این، مصوبه عضویت شهردار تهران در هیات دولت، او را همتراز وزرا قلمداد نموده است.
۴. با توجه به توضیحات فوق، اطلاق ماده ۷۲ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (که از سال ۱۳۷۵ تغییر نکرده و اصلاح نشده است) از حیث شمول نسبت به همه شهرداران، به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ ق.م.خ.ک. و ماده واحده تصویبنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ هیأت وزیران در خصوص همترازی شهردار تهران با معاونان وزراء، نسخ گردیده و به تبع مساله انتخاب شهردار تهران نیز از شمول مقررات آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و بخشنامه‌های ملحق بدان (از جمله ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و تبصره های آن به ویژه تبصره (۱) موضوعا و تخصصا خارج است.
۵. علاوه بر این موارد، قانون تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به هیات وزیران موکول کرده است و ایکال بخشی از این امر به شخص وزیر کشور در آیین نامه مربوط قطعا خلاف قانون و قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بگذریم که هیات تطبیق مصوبات مجلس هم در مهلت قانونی می توانسته است تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور را از حیث مخالفت با قانون ملغی الاثر اعلام نماید که نکرده است و از این حیث اقدامی متصور نیست.
*نتیجه*
انتخاب آقای علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران به هیچ وجه برخلاف مقررات نبوده و مستلزم هیچگونه اقدام جدیدی، جز ارسال مصوبه به وزیر کشور برای انتصاب وی، از طرف شورا یا مقام دیگر نیست.
والسلام