#پرونده_ویژه 🔸دیکتاتوری بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری نسبتی با فقه حکومتی ندارد حجت الاسلام دکتر #احمد_صفا در گفتگو با #وسائل/ 1: 🔹دریافت جریمه تاخیر از باب تعزیر مالی باید در فقه حکومتی به درستی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مسائل در فقه حکومتی با یک نگاه کلان بررسی می شوند و تمام مصالح و مفاسد در آنها دیده می شود. اگر جریمه با نگاه اقتصادی بررسی شود، چه وجه التزام باشد و چه تعزیر حکومتی، هیچ فرقی در ماهیت آن نخواهد بود. 🔹حساب ویژه جرائم که تعزیرات مالی قرار به آن واریز شود، در خود بانک عامل قرار دارد و بانک ها قادر بر استفاده کامل از عوائد وجوهی که در اختیار دارند می باشند بدون اجازه از صاحبان آن حساب ها که خلاف قانون است. علاوه بر اینکه شبهه خارج شدن از تعزیر مالی را نیز به وجود می آورد، زیرا پول قرار است در اختیار بانک عامل قرار گیرد و عواید آن نیز نصیب همان بانک شود؛ و این به معنی بناء بر خارج نشدن پول از بانک است. 🔹آیت الله اراکی می فرمودند بحث نظام بانکی، بحث از گردش پول و ثروت در جامعه است؛ بحث شخصی نیست که بخواهیم با فقه عقود و قراردادها مشکلات را حل کنیم، بلکه باید ساختار آن را درست کنیم. 🔹شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی و یا الاسلام یقود الحیاة می فرماید بانکداری بدون ربایی که من طراحی کردم برای این بود که فعلا مشکل مسلمان ها از باب ضرورت حل شود نه به عنوان اینکه من بخواهم یک سیستم پولی اسلامی را پیشنهاد دهم 🔹متاسفانه در این طرح یک رویکرد جزئی نگری در حل مسائل و مشکلات فقهی و اقتصادی وجود دارد. یعنی به جای اینکه سیستماتیک و نظام مند به فقه و دین مبین اسلام نگاه کنیم و بخواهیم یک منظومه و ساختاری از آن استنباط کنیم، به صورت جزئی به فقه و قضایای شرعی نگاه کنیم 🔹مراجع معظم تقلید فرمودند اگر از ما بپرسند تعزیر مالی بابت جریمه تاخیر و به نفع بانک ها چه حکمی دارد، پاسخ خواهیم داد که چنین تعزیری مشروع نیست، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی در جواب استفتاء کمیته راهبری اقتصادی مقاومتی فرمودند این راه جایز نیست. 🔹اعضای شورای فقهی یک ترکیب یازده نفری است که یکی از آن ها عضو ناظر مجلس است و باقی افراد حق رای دارند. یعنی پنج فقیه در مقابل پنج غیر فقیه قرار دارند که قرار است برای نظارت فقهی تصمیم گیری کنند! لااقل پنج فقیه را در برابر چهار غیرفقیه قرار می دادید که فقهاء این شورای فقهی غلبه داشته باشند. گویا تیم فوتبال سالنی است و آن عضو ناظر مجلس را هم داور مسابقه قرار داده اند! 🔹در طرح جدید بانکداری تمام اجزاء اصلی ساختار بانک مرکزی به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند و هیچ کس هم حق عزل رئیس کل را ندارد و یه هیچ نهادی هم پاسخگو نخواهد بود، یعنی یک قدرت چهارم در این کشور ایجاد می‌شود، قوای مقننه، مجریه، قضائیه و پولی به عنوان بانک مرکزی. 🔹ما با خیلی از حقوق دان ها نشستیم و این قانون را بررسی کردیم، خیلی از آن ها ابراز تحیر می کردند و می گفتند مگر می شود که مجلس یک همچین قانونی را بدهد که ایرادات فاحشی در تعداد اعضاء، سیاست گذاری ها و چنین تناقضات آشکاری داشته باشد؟ 🌐 vasael.ir/00046l 🆔 @vasael_ir