🔸ضرورت روش‌شناسی فقه مقاصدی/ مهم‌ترین خطا در بررسی فقهی مسائل مستحدثه حجت الاسلام #مهدی_مظهر در گفتگو با #وسائل: 🔹باید توجه داشت که فهم ما از مقاصد شریعت و روح حاکم بر احکام معاملات بر اساس روش دومی که عرض شد، متوقف بر استنباطِ خود احکام است. ممکن است در اینجا چنین تصور بشود که یک دور وجود دارد. 🔹یعنی ما مقاصد را بر اساس دسته‌ای از احکام شرعی استنباط می‌کنیم و سپس از همین مقاصد برای استنباط احکام دیگر استفاده می‌کنیم! قطعاً چنین تصوری غلط است. این نوع استفاده، در واقع همان قیاسی است که در روایات از آن منع شده‌ایم. برای روشن شدن موضوع به دو نکته باید توجه کرد. 🔹نکته اول این است که فهم مقاصد به موازات استنباط احکام معاملات، ترقی پیدا می‌کند و یک رابطه رفت و برگشتی میان این دو عرصه وجود دارد تا فهمی منسجم از مجموعه احکام معاملات به ما ارائه دهد. 🔹از سوی دیگر، میان احکام مختلف نیز به جهت کلیت یا جزئی بودن، به جهت قطعی بودن یا ظنی بودن و ... تفاوت وجود دارد که قطعاً در فهم مقاصد شریعت، همه آنها وزن یکسانی نخواهند داشت. 🔹اما نکته دوم این است که فهم مقاصد شریعت و توجه به کارکردهای احکام به هیچ وجه یک معیارِ قطعی برای استنباط فقهی و حتی قضاوت کردن درباره صحت و سقم یک استنباط فقهی نیست. 🔹بنده ادعا نمی‌کنم که اگر ما به فهمی ظنی ولو یک ظن قوی نسبت به یک رویکرد کلی در احکام معاملات رسیدیم، این معیار را به طور قطعی برای قضاوت کردن به کار بگیریم. 🔹طبیعی است که در این موارد، این فهم ظنی، به عنوان یکی از شواهد و قرائن در کنار سایر شواهد و قرائن سندی، دلالی، سیاقی و ... در نظر گرفته می‌شود. 🔹اما سخن بنده این است که اولاً لازم است با رویکرد کارکردی، احکام معاملات تحلیل شوند و ثانیاً این مقاصد و مناطات، به عنوان شواهد و قرائن، در کنار سایر شواهد، دیده شوند. 🌐 vasael.ir/0004BI 🆔 @vasael_ir