ای از ولایت مطلقه رسول الله است؛ 2.حکومت از احکام اولیه است؛ 3.حکومت، اهم احکام الهی است؛ 4.ملاک تقدم حکومت بر همه احکام به خاطر اهمیت بیشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حکم می کند و دلیل اهمیت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نیز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است. شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه از موضع گیری های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبود. ازاین رو، با روشن بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس کرد. این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند؛ زیرا پس از ده سال کاستی های قانون اساسی به خوبی آشکار شده بود. به همین دلیل، در تاریخ 4 / 9 / 1368 در نامه ای به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای) چنین نوشت: از آنجاکه پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.... من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون... هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را [که] به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند.... (همان: ج21، 122) نکته درخور توجه آن است که در نامه امام به رئیس جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آیت الله مشکینی درباره متمم قانون اساسی در تاریخ 9 / 2 / 1368 مطلب خاصی درباره ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود، ولی ازآنجاکه اعضای شورای بازنگری با دیدگاه امام آشنا بودند و از سوی دیگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن، نقش اساسی و بسزایی دارد. ازاین رو، هنگامی که اصل 110 درباره قلمرو و حوزه اختیارات رهبری بررسی شد، همه اعضای شورا در این معنا که ولی فقیه در چشم انداز شرع، از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود، هم قول بودند: «مسئله ولایت فقیه ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین، از جهت اداره کشور همان اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام هست، برای ولی فقیه همه وجود دارد. پس ما نمی توانیم از نظر اختیارات او را محدود کنیم.... » (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج2، 649) دو دیدگاه در زمینه بحث اصلی در شورای بازنگری که چگونه به اختیارات ولی فقیه از منظر شرع در قانون اساسی نیز رسمیت داده شود، دو دیدگاه وجود داشت: 1.ولی فقیه دارای اختیارات گسترده در مدیریت و رهبری جامعه بر اساس معیارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به این دلیل اختیارات وی محدود به اصل 110 نمی شود. 2.ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره مند است، اما این اختیارات را می تواند از اصول دیگر استفاده کند. از این منظر، حوزه کاری ولی فقیه محدود به همان مواردی است که در قانون اساسی پیشین آمده است و نیازی به گستردن حوزه کاری وی نیست. کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع این دو دیدگاه را این گونه بیان داشت که از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قوانین اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اعمال ولایت دارد، ولی از سوی دیگر نمی توان اختیارات ولی فقیه را بدون قاعده و معیار در نظر گرفت. ازاین رو، در شورای بازنگری درباره چگونگی تدوین ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف ناشی از نگرانی هایی بود که مطرح می شد، به گونه ای که از یک سو گفته می شد: «... اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز که اصلاً نمی دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده اند برای نیش زدن و اعتراض به ما، قانون و کشور ما مورد اتهام بی ضابطگی قرار می گیرد» و از سوی دیگر، اظهار می شد: «در شرایط حاد زمان و در تضارب سیاست ها و اصطکاک هایی که به وجود می آید و در توطئه های جهانی که بر ضد اسلام و مسلمین می شود... به نفع اسلام و به صلاح مسلمین است که... محدودیت هایی را برای ولی فقیه بگذاریم و در غیر این صورت در تصمیم گیری ها و مشکلات اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی ضابطگی به وجود می آید.... » (همان: ج2، 649 ـ 677) بنابراین