💠 دادستانی دیوان محاسبات مجلس را دریابید! ✍ حسن فیروزشاهیان 🔹دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند. دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد - رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. 🔸این اعمال نظارت از طریق‌مجموعه داستانی کل دیوان محاسبات صورت م گیرد و دارای ساختار زیر است: 🔹دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان، دو معاون و تعداد كافي داديار و يك دفتر و يك حسابرس كل تشكيل ميشود. 🔸طبق ماده ۱۴ قانون ديوان محاسبات كشور، دادستان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود. بركناري دادستان ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود. 🔹طبق ماده ۱۸ قانون ديوان محاسبات كشور رئيس و دادستان و اعضاء هياتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 🔹دادستان به استناد ماده ۲۱ قانون ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ بيت المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. 🔸وظایف مهم و اختیارات گسترده این نهاد، لزوم تصدی یک‌دادستان دارای اشتهار‌ به سلامت مالی سیاسی- پاکدستی و عدالتخواهی را اقتضا میکند. کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ۲ گزینه شامل اقایان اسداللهی و کامیار را برای تصدی این امر خطیر، به صحن علنی مجلس معرفی‌کرده و تا ساعتی دیگر، تکلیف متصدی این جایگاه مهم مشخص خواهد شد. 🔹آنچه موجب نگرانی عدالتخواهان و دغدغه مندان جبهه انقلاب اسلامی است، سوابق سیاسی و اقتصادی متعدد اقای غلامرضا اسداللهی نماینده اسبق تربت جام در مجلس شورای اسلامی است که گزینه اول کمیسیون برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات مجلس است. آنچه تاسف بار است، سکوت رسانه ای در قبال این خبر و نیز تمرکز قوای رسانه ای در موضوع بررسی رییس دیوان محاسبات و عدم توجه به جایگاه خطیر دادستانی این دیوان و گزینه های مطرح پیرامون آن است. 🔸حسب بررسی های متعدد، اقای غلامرضا اسداللهی که از کارکنان سابق دستگاه قضا و از دوستان و همکاران نزدیک غلامرضا تاجگردون در‌کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نهم بوده، در انتخابات اخیر‌مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی صلاحیتهای استانی و نیز هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان، با گزارش نهادهای امنیتی و به دلیل عدم حسن شهرن در حوزه انتخابیه و رفتارهای سیاسی_مالی مشکوک و دخالت در انتصابات محلی، رد صلاحیت شده و پس از تایید نهایی در شورای نگهبان، نتوانست حائز آرا برای تصدی کرسی نمایندگی مردم تربت جام در مجلس یازدهم شود. 🔹شایسته است نمایندگان محترم مجلس که در‌موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون، با دقت نظر و بررسی نظر نهادهای امنیتی توانستند با یک شبکه گسترده فساد اداری و مالی در کشور‌ مقابله کنند، این بار نیز با دقت و در نظر گرفتن مصلحت کشور، گزینه ای به دور از شائبه تبانی های سیاسی و مالی را برای دادستانی این دیوان مهم انتخاب کنند 🆔 @voinews ☑️