🔹 مطالبه ی به حق مردم از حکومت در برخورد قانونی و قضائی با مسئولینی که یا بر اثر ارتکاب فعل مجرمانه مجرمند یا در صورت مواجهه با جرم مشهود، ترک فعل می‌کنند و به واسطه ی ترک فعلشان مجرم به حساب می آیند و تکلیف حاکمیت در قبال این مطالبه ⭕️پرده‌ ی نخست: ترک فعل پلیس و ضابطین قضائی اخیرا فرمانده ی انتظامی مازندران در حاشیه ی اجرای طرح سالم‌سازی سواحل دریای خزر ضمن تاکید بر برخورد با هنجارشکنان فرمودند: گردنشان را بشکنید، پاسخش با من! در ادامه و پس از جاری شدن سیل واکنش‌ها به این سخنان، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران ضمن بیان این مطلب که فرمایش های سردار مفخمی مورد سوءاستفاده ی برخی رسانه های معاند واقع گشته است، توضیح دادند: منظور ایشان برخورد قانونی با اراذل و اوباش، عربده کشان، سارقان زورگیر، قاچاقچیان مواد مخدر و مزاحمان نوامیس مردم بوده است ( نه بی حجاب ها ) این در حالیست که مستفاد از جمع مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین در برخورد با جرایم مشهود و جلوگیری از فرار مجرمین، موظفند متهم یا متهمین را جلب نمایند و در این رابطه تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از بازداشت نیازی به کسب اجازه ی مقام قضایی ندارند طبق تبصره ی ماده ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجرم بوده و برایشان مجازات در نظر گرفته شده و جرم بی حجابی در ملا عام بلا شک از جمله مصادیق جرم مشهود محسوب می گردد و عدم برخورد پلیس و دیگر ضابطین قضائی با بی حجاب ها، ترک فعل بوده و مامور خاطی از جانب مقامات قضایی می تواند مورد تعقیب قانونی قرار گیرد، خلاصه اینکه پلیس موظف است همانطور که طبق قانون با سارقین و قاچاقچیان برخورد می کند، با بی حجاب ها نیز برخورد قانونی نماید، خاصه اینکه طبق فرمایش ولی امر مسلمین، بی حجابی علاوه بر اينکه جرم است، حرام شرعی و حرام سیاسی هم محسوب می گردد خلاصه اینکه تکلیف پلیس اجرای مُر قانون و مبارزه با بزهکاران است نه تفکیک جرم خوب از جرم بد يا قائل شدن تفاوت بین مجرمین اتو کشيده و ناز با مجرمین شلخته و زمخت ⭕️پرده ی دوم: ارتکاب جرم در تالار وحدت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق ماده ی ۹ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ، اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت ... موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می گردد. در مورد اشخاص حقوقی ... همچنین طبق صدر ماده ی ۷ همان قانون مجازات افرادی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، قابل تعلیق یا تخفیف نیست و صدور حکم قابل تعویق نمی باشد اخیراً که تالار وحدت هنگام برگزاری کنسرت گروه لیان با رقص زنان بی حجاب و نیمه برهنه به دیسکو تغییر کاربری داده و این موضوع با اعتراض آمرین به معروف مواجه گشت، متاسفانه مجموعه ی حراست و حفاظت فیزیکی تالار، به جای اینکه جلوی ورود مجرمین مکشفه و رفتارهای مجرمانه ی ایشان را بگیرند، با معترضین قانونمند برخورد کرده، مانع امر به معروف و نهی از منکر توسط آنها می گردند عجیب تر اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای که در آن یکی به نعل می کوبد، یکی به میخ، به مطالبه‌ گرانِ ذیحق مردمی تاخته، ایشان را به نشانِ ( افراد بد سابقه ی سیاسی ) مفتخر ساخته، می فرمایند: یک جریان سیاسی در کشور به دنبال بزرگ نمایی برخی مشکلات طبیعی! است که در اجراها پیش می آید بحث راجع به اینکه یک فارغ‌التحصیل و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و کسی که تحصیلات حوزوی را تا پایان دوره ی سطح ادامه داده تشکیل دیسکو و پایکوبی زنان بی حجاب و نیمه برهنه را در مجموعه ی تحت نظارت وزارتخانه اش مشکلی طبیعی بداند و آسیب شناسی آن در این خلاصه ممکن نیست، اما مطالبه ی مردم از حکومت جمهوری اسلامی و تقاضای برخوردِ قاطعِ قانونی ( اعم از قضائی و سیاسی ) با تالار وحدت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حق طبیعی ملت ایران است و حاکمیت تکلیف دارد در اسرع وقت نسبت به احقاق این حق، نیز در جهت تامین امنیت روانی و اخلاقی و حفاظت از مظاهر اسلامیت نظام طبق قانون اساسی و وصایای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اقدام موثر نماید پژمان شمس کارشناس ارشد حقوق تهران _ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ، محض اطلاع، و 🔻 https://eitaa.com/honaretabyin