جزئیات دست‌اول از قرارداد کرسنت/ چرا سعید جلیلی از مناظره با زنگنه می‌ترسد؟
کدخبر: ۶۵۹۵۹۷۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۰۷:۲۷
اقتصادنیوز: «قرارداد کرسنت» یکی از کلید‌واژه‌هایی است که با مطرح شدن در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر سر زبان‌ها افتاد؛ قراردادی که ابهامات آن هنوز هم پابرجا بوده و تاکنون هم رکن قضایی کشور گزارشی جامع و کامل و نتیجه‌بخش درباره آن به افکار عمومی ارائه نداده است.

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:اما ماجرای این قرارداد به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد؛ وقتی که قراردادی با ارزش‌های مشخص سیاسی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی منعقد شد. افراد حاضر در این قرارداد در سال‌های گذشته و در مصاحبه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند که با توجه به چالش ایجادشده میان کشور امارات با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی فرصتی برای ایران ایجاد شده بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتواند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کند. هزینه اجرای پروژه مطروحه در این قرارداد دو میلیارد دلار بود و پس از آن ایران می‌توانست سالانه یک میلیارد درآمد کسب کند.
ابوالفضل حسن‌بیگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم زمانی درباره این قرارداد گفته بود: «ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ٢٠ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در نتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمی‌رسید.»
او در سال ۱۳۹۷ از تخریب این قرارداد توسط «نفوذی‌ها» گفته بود:«مردم در حال حاضر لمس می‌کنند و به خوبی متوجه می‌شوند نفوذی‌ها چه خیانتی به کشورمان کردند. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن کشورمان طی این سال‌ها ١٨ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد. فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ٥ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد، موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند. در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم.»


حالا بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است؛ جامعه‌ای که این روزها مطالبه‌گرتر و بی‌اعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است.
در یکی از مناظره‌ها سعید جلیلی نامزد ریاست‌جمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری:«سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
با توجه به آنچه زنگنه مدعی شده به نظر می‌رسدکه کشور ما در واقع در شرایطی در دادگاه لاهه محکوم شد که زمینه‌های این محکومیت را پیش‌تر نه نفوذی‌ها بلکه قدرتمندان جناح تندرو فراهم کرده بودند. محکوم شدن کشورمان به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه که از این میزان حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده، نشان می‌دهد که بخاطر بازی‌های سیاسی بر سر به کرسی نشاندن منویات عده‌ای، منافع ملت بیش از پیش به محاق رفته است به علاوه آنکه براساس اخبار منتشرشده اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شده تا تبعات لجبازی‌های سیاسی هر چه بیشتر رخ بنماید.
به هر روی جلیلی حاضر به مناظره نیست و از لزوم تشکیل دادگاهی می‌‌گوید که هنوز هم درباره آن اطلاعات زیادی در دست نیست: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست. جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. اینها امروز نگران این هستند که مبارزه با فساد حداقل یک پشتوانه ۱۴ میلیونی پیدا کرده. اینها می‌خواهند این اعتماد مردم را ضعیف کنند.»