,📌شان قانون و مصلحت در تایید نامزدها 🔻قسمت اول 🔹بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات، دیشب در شورای نگهبان به پایان رسید و اسامی افراد احراز صلاحیت شده، به وزارت کشور ابلاغ شد. این هفت، نفر از میان ۴۰ داوطلبی تایید شدند که به گفته سخنگوی شورا، مدارک لازم را طبق مصوبه ارائه کرده‌ بودند. ♦️دوازده عضو شورا، که هر کدام رای منفرد و مستقل دارند، در بررسی صلاحیت ها، به مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند؛ و خروجی تصمیم شورا، به عنوان برآیند رای اکثریت این دوازده عضو، از نظر قانونی کاملا محترم و معتبر است. 🔹این وجه حقوقی و قانونی ماجرا درباره بررسی صلاحیت نامزدهایی است که داوطلب رئیس جمهور شدن (به عنوان دومین مقام رسمی کشور) هستند. بنابراین نمی شود اعضای شورا را بازخواست کرد که چرا در احراز شرایط اصل 115 قانون اساسی درباره شرایط رئیس جمهور، "تنازل" و "تغافل" نکرده اند؟ ♦️طبق این اصل، رئیس جمهور "بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور". 🔹اگر به دیده دقت و امانت و انصاف بنگریم، احتمالا بسیاری از ما نیز، به شورای نگهبان درباره عدم احراز این شرایط در بسیاری از نامزدها حق بدهیم. اما ابعاد سیاسی ماجرا، قدری متنوع و متفاوت است. ♦️یک موضوع مهم، ضرورت اخذ رسمی قضاوت مردم، درباره مدیریت ائتلاف حاکم بر دولت است. مانند اتفاقی که در انتخابات سال 84 درباره دولت اصلاحات اتفاق افتاد و مردم در میدان انتخابات، جریان حاکم بر دولت را کنار زدند تا حرف و حدیث و بهانه ای باقی نماند. 🔹دولت ائتلافی "مدعی اصلاحات و اعتدال" که رئیس آن چهار سال قبل 23 میلیون رای کسب کرد، کشور را در مشکلات اقتصادی بی سابقه فرو برده و به همین دلیل، اکنون مقبولیتش طبق نظرسنجی ها دولتی، زیر شش- هفت درصد است. ♦️از منظر سیاسی، ترجیح آن است که همین قضاوت، رسما در انتخابات از مردم اخذ گردد و راه مظلوم نمایی در آینده نزدیک بسته شود؛ تا بانیان گرفتاری های موجود، چند صباح دیگر نتوانند بهانه جویی و عوام فریبی کنند. 💢ادامه دارد... ✍ محمد ایمانی ✨ 🌺 ✨ بشری 🌺 @zanan_enghelaby