اعلان همگاني قرارداد انگليس ايران
توافقنامه ۹ آگوست ۱۹۱۹ انگليس ايران، سفارت و دولت آمريكا را كاملاً غافلگير كرد. در ۱۱ آگوست ۱۹۱۹ كالدول در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «در نهم ماه جاري موافقت نامه اي ميان ايران و انگلستان به امضا رسيده است» و اضافه مي‌كند به محض دريافت متن توافقنامه، آن را براي وزارت امور خارجه تلگراف خواهد كرد. [۳] متن توافقنامه، شامل پنج بخش، در قالب كتاب سفيد دولت انگلستان ارائه شده است:
ايران شماره ۱ (۱۹۱۹). توافقنامه ميان دولتين عليتين بريتانيا و ايران. امضا شده در ۹ آگوست ۱۹۱۹ در تهران. بخش اول: «اين توافقنامه ميان دولتين بريتانياي كبير و ايران منعقد مي‌شود. ديباچه: نظر به روابط دوستانه دولتين در گذشته و با اعتقاد به اينكه محكمتر شدن روابط دو كشور ضرورت داشته و در آينده به نفع دو طرف خواهد بود؛ و به منظور پيشرفت و شكوفايي هر چه بيشتر كشور ايران، به موجب اين سند ميان دولت ايران از يك سو و وزيرمختار بريتانياي كبير، كه نماينده دولت خود مي‌باشد، از سوي ديگر، به شرح زير توافق صورت مي‌گيرد:
دولت انگلستان با قاطعيت هر چه تمامتر تعهداتي را كه پيش از اين مكرراً براي احترام مطلق و تماميت ارضي ايران نموده است، تكرار مي‌نمايد.
دولت انگلستان پس از توافق با دولت ايران بر سر لزوم استخدام مستشار متخصص در ادارات اين كشور، خدمات هر عده از اين مستشارها را به خرج دولت ايران تضمين خواهد كرد. اين مستشارها به صورت پيمانكاري استخدام و به آنها اختيارات مقتضي داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق بين دولت ايران و مستشارها خواهد بود. دولت انگليس به خرج دولت ايران، افسران، مهمات و ادوات سيستم جديد را براي تشكيل نيروي متحدالشكل كه دولت ايران ايجاد آن را براي برقرار ساختن و حفظ نظم در داخل و سرحدات خود ضروري مي‌داند، تهيه خواهد كرد. كميسيوني كه از متخصصين نظامي انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد، تعداد افسران و ميزان مهمات و ادوات مورد نياز را تعيين خواهد كرد.
به منظور تأمين مالي اصلاحاتي كه در بند‌هاي ۲ و ۳ اين توافقنامه ذكر شد، دولت انگلستان حاضر است وامي در حد كفاف براي ايران تهيه كرده و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تضمين متناسب اين وام به اتفاق نظر دولتين از عايدات گمركي يا منابع ديگر كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مي‌شود.
دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به ترقي وسايل حمل و نقل كه موجب توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت مي‌باشد، حاضر است در همكاري با دولت ايران اقدامات مشترك ايران و انگليس را در مورد تأسيس خطوط آهن و يا اقسام ديگر وسايل نقليه تشويق نمايد؛ در اين باب بايد قبلاً متخصصين بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و دولتين بر سر طرح‌هايي كه ضروري تر، عملي تر و سودمندتر هستند، به توافق برسند.
دولتين توافق مي‌نمايند كه با تشكيل كميتة مشترك متخصصين تعرفه گمركي موجود را مورد بررسي قرار داده و در آن تجديدنظر كنند. بازسازي اين تعرفه مي‌بايد با منافع قانوني مملكت هماهنگي داشته باشد و كارايي آن را بالا ببرد. امضا شده در تهران، ۹ آگوست ۱۹۱۹.
بخش ۲: توافقنامه وام به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ليره استرلينگ با بهره ۷ درصد و دورة پرداخت بيست ساله. ديباچه: مرجع تعهدات دولتين انگليس و ايران توافقنامه منعقده ميان آنها در امروز است. توافق دولتين بدين شرح است: بند اول. دولت انگلستان وامي به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ليره استرلينگ به دولت ايران اعطا خواهد كرد.
همانطور كه در توافقنامه پيش بيني شده است، اين مبلغ در اقساط و تاريخ‌هاي معين كه دولت ايران مشخص مي‌سازد پرداخت خواهد شد؛ البته پس از آنكه مستشار اقتصادي بريتانيا كار خود را در تهران آغاز كرد. بند دوم. دولت ايران متعهد مي‌شود تا بيستم مارس ۱۹۲۱، هر ماه مقدار بهره را از قرار ساليانه ۷ درصد بر اساس مجموع مبالغي كه در بند يك ذكر شد، محاسبه كرده و به دولت انگلستان پرداخت كند؛ و پس از اين تاريخ مبلغي كه هر ماه پرداخت خواهد شد بايد به قدري باشد كه با احتساب ۷ درصد بهره ساليانه، اصل مبلغ وام پس از بيست سال تسويه شود. بند سوم. به موجب پيمان نامه هشتم مي۱۹۱۱ وامي به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ليره استرلينگ در اختيار ايران قرار گرفت و توافق شد تمام عوايد و درآمد‌هاي گمركي به عنوان وثيقه بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شود. همان وثيقه با تمام شرايطي كه در پيمان نامه مذكور براي آن در نظر گرفته شد، وثيقه بازپرداخت وام كنوني نيز مي‌باشد. به غير از وام ۱۹۱۱ و پيش پرداخت‌هاي متعاقب آن، بازپرداخت اين وام بر بازپرداخت ديگر قروض ايران به انگلستان، تقدم دارد.