اولاً، اين كار به كلي با روح قرارداد مخالف
بود؛ زيرا هرگونه پرداخت مذكور در متن توافقنامه، بايد به سفارش و زيرنظر مستشار اقتصادي هزينه شود؛ ثانياً روش پرداخت نيز به قدري استثنايي و غيرمعمول بود؛ و مقصد نهايي پول نيز به قدري سرّي و پوشيده بود، كه بدترين و شيطاني ترين برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجراي اين بده بستان بجاست. پول مستقيماً به سه وزير پرداخت شد و به نظر بنده با اين شرط مشخص كه در مورد هزينه شدن آن هيچگونه پرس و جويي صورت نگيرد. اين كار آن قدر مخفيانه انجام شد كه وقتي كه سپهدار اعظم، كه خود يكي از اعضاي شوراي مشورتي بررسي قرارداد بود، رئيس الوزرا شد (حدود ۱۵ ماه بعد)، مطلقاً از اين ماجرا خبر نداشت. اين نكته را هم من [بالفور] حتماً بايد اضافه كنم كه در اين ميان يك چيز كاملاً قطعي و روشن است؛ اينكه اين پول هرگز به خزانه دولت ايران وارد نشده است. » بالفور در صفحه ۱۲۲ شخص فيروز را محرك انعقاد توافقنامه انگلستان- ايران مي‌داند: «پيش نويس تفاهم نامه اي، كه هشت ماه بعد منجر به امضاي توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضاي كابينة ايران ارائه شد. اين افراد عبارتند از صدراعظم وثوق الدوله، يكي از مردان قدرتمند ايران؛ اكبرميرزا صارم الدوله، پسر ظل السلطان و برادرزادة مظفرالدين شاه، مردي قدرتمند و توانا كه چند سال پيش به دليل كشتن مادرش به
شدت بد نام شد؛ و فيروز ميرزا نصرت الدوله، كه پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب مادري خواهر زاده مظفرالدين شاه است. از اين ميان نفر آخر كه به خوبي در انگليس شناخته شده است، در حال حاضر فعال ترين و زيرك ترين دشمن ما در ايران است... در مورد هر سه نفر بايد اعتراف كنم كه حتي خود ايراني‌ها هم اعتماد و اعتقادي به پاكدامني آنها ندارند.
موري چنين ادامه مي‌دهد:
اظهارات شريعت زاده كه ۱۲۰ هزار پوند حق الامتياز دولت ايران را نصرت الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا كرده است، البته اشاره اي است به مذاكراتي كه نصرت الدوله در بهار ۱۹۲۰ در لندن با مقامات شركت نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق الامتياز نفت جنوب داشت. اين مذاكرات سرانجام به توافقي در ژوئن همان سال انجاميد؛ كه فيروز در اين جريان به راه حلي تن داد كه تقريباً نيم ميليون پوند استرلينگ به عنوان مطالبات معوقه ايران از بابت
نفت به دولت ايران پرداخته شود. در جولاي همان سال (۱۹۲۰) كابينه انگلوفيل وثوق كه فيروز در آن وزير امور خارجه بود، سرنگون شد. مشيرالدوله، رئيس الوزراي بعدي، با توافق فيروز مخالفت كرد و فوراً آقاي آرميتاژ اسميت را به لندن فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ايران با طرف انگليسي به مذاكره بنشيند. اين مذاكرات در نهايت با انعقاد توافقنامه اي در دسامبر همان سال خاتمه يافت. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت انگليس و ايران با پرداخت يك ميليون پوند استرلينگ به دولت ايران توافق كرد. اين رقم تقريباً دو برابر مبلغي است كه شاهزاده فيروز با آن توافق كرده بود. در سال ۱۹۲۲، منشي اختصاصي (مصطفي فاتح) آقاي دبليو. سي. فيرلي، نماينده مقيم و عامل سياسي شركت نفتي انگليسي- ايراني در تهران، به من گفت كه فيروز رشوه ۰۰۰/۱۲۰ پوندي را، كه شريف زاده به آن اشاره كرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقي را كه خود به نفع شركت نفت انگليس و ايران طراحي كرده بود، پيش ببرد؛. پس از انفصال او از كار و چانه زني‌هاي سخت آقاي آرميتاژ اسميت، شركت سعي كرد اين مبلغ را [از فيروز] پس بگيرد. با توجه به اينكه فيروز پس از
دريافت رشوه از اين شركت نتوانست «به قول خود عمل كند» و همچنين در قبال دريافت رشوه از سفارت انگلستان براي امضاي توافقنامه انگلستان - ايران كاري از پيش نبرد، نمي توان گفته سر پرسي لورن را ناديده گرفت كه گفت: «فيروز يك كلاه بردار كثيف است. » [۱]
روز بعد موري بحث خود را در مورد نسخه سانسور نشده كتاب بالفور دربارة حوادث اخير در ايران ادامه مي‌دهد و مي‌نويسد: «همانطور كه وزارت خارجه مطلع است، انتشار اين كتاب در سال ۱۹۲۲، اندكي پس از مراجعت آقاي بالفور به انگلستان، توفان اعتراضي به دنبال داشت كه توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد. توجه به روشي كه در اين معامله به كار گرفته شد، خالي از فايده نيست.
----------
[۱]: گزارش موري، شماره ۷۸۷، ۱۸۱/۹۱۱۱. ۷۰۱، مورخ۱۳ دسامبر ۱۹۲۴
همانطور كه وزارت خارجه با توجه به ضمائم [گزارش فعلي] متوجه خواهد شد، پس از انعقاد قرارداد ايران و انگليس، سه نفر شديداً مورد حمله قرار گرفتند: وثوق الدوله، رئيس الوزراي انگلوفيل ايران؛ شاهزاده فيروز، وزير خارجه كابينه وثوق؛ و صارم الدوله