🔴🔴🔴🔴 📌ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شورای معدن استان های کشور و نیز شرح وظایف و اختیارات این شوراست: 🔴🔴 ترکیب شورای معدن استان یزد: - استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌ - معاون امور عمرانی استاندار - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا) - رئیس سازمان استان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی) - رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی) - یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی) - دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان -  فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی) - دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر) 🔴بند ۲ این قانون ذکر می کند که: -شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد. 🔴 بند ۴ این قانون مطرح می کند که: -حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است. 🔴بند ۵ این قانون: - در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آنها را پیگیری کند. 🔴🔴پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و عواید حاصل از تبصره‌های‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد: 1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی 2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور @zarrhbin🕊