💢مهم برای مالکین ملک‌های تجاری 🚨شهرداری خودمختار اردکان! 🔹شهرداری اردکان طبق طرح تفصیلی شهر، برای واحدهای تجاری پارکینگ بر معبر به عرض 2/5 متر را اجباری می داند. علاوه بر این، در تأییدیه نقشه واحدهای تفکیکی، این دو متر و نیم را از سند مالکیت واحد تجاری حذف می کند. بارها و بارها از شورای شهر، واحد حقوقی و شهرداران، شفاهی و مکتوب درخواست کردیم که مجوز قانونی این کار (کسر پارکینگ از سند مالکیت) را ارائه دهند؛ که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد! در سال 95 از سازمان بازرسی استعلام کردیم و پاسخ چنین بود که حذف 2/5 پارکینگ خلیجی از اسناد مالکیت، کاملاً غیرقانونی است. تصریح کردند که شهرداری در صورتی میتواند بخشی از ملک را از سند ملکیت کسر کند که در قبال آن وجهی پرداخته باشد! همچنین تأکید داشتند که شهرداری حق تصرف در 2/5 پارکینگ بر معبر تجاری ندارد! عرض کردیم که کجای کار هستید همچنان که هم از سند حذف می کنند و هم در آن تصرف می کنند! یعنی جدول گذاری کرده و آن را جزئی از پیاده رو می کنند. پاسخ سازمان بازرسی آن بود که هر کسی که برای واحد تجاری ملکی وی چنین اتفاقی افتاده با شکایت از شهرداری میتواند درخواست أخذ وجه در قبال زمین تصرفی کند یا اینکه درخواست رفع تصرف و بازگشت ملک به سند مالکیت نماید! همچنین بعد از جوابیه سازمان بازرسی در سال 95 ،در سال 96 نیز از مدیر کل دفتر فنی استانداری استعلام گرفتیم که رای به بازگرداندن این عرصه به ملک را داده بودند. شهرداری اردکان در سال ۹۶ بعد از دو استعلام ذکر شده تخلف خود را پذیرفت و چندین مورد را نیز اصلاح کرد و پارکینگ های کسر شده را به سند مالکین بازگرداند اما اکنون شهرداری اردکان و مسئول امور ساختمان آن رویه دیگری را در پیش گرفته است و قانون را زیر پا میگذارند و تن به اصلاح سندهای مشابه نمیدهند و بر تخلفات گذشته شهرداری پافشاری دارند یعنی این قدر شهرداری اردکان خودمختار است که سالیانی قانون را زیر پا می گذارد و در قبال درخواست مجوز قانونی، بی خیال به کار غیرقانونی خود باز ادامه می دهد؟! 📁هم اکنون نیز توجه شما رو به 4 فایل که در ادامه مطلب پیوست میگردد جلب مینماییم: این فایل ها مربوط به پرونده مالک ملک مورد مشابهی است که در کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است و مالک شکایت خود را نزد دیوان عدالت اداری ارجاع داده است دیوان عدالت در این خصوص نظر شورای محترم نگهبان را درخواست میکند شورای نگهبان پس از نظریه کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری جهت رویه جدید قانونی چنین اعلام نظر میدارد: اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی با توجه به تمام جهات #خلاف_شرع میباشد. حال با این وضعیت و این رویه جدید که به قانون تبدیل شده است از شهرداری یک شهر نظام جمهوری اسلامی توقع میرود به مر قانون عمل کرده، نه اینکه مردم بی گناه را با کاغذ بازیها و پاسکاری های فراوان بین ادارات شهر و استانداری چند ماهی معطل گذاشته و در آخر هم باز بخواهند به ضرب المثل حرف مرد یکیست و خلاف قانون جمهوری اسلامی عمل کنند بی عدالتی تا به کجا؟! کدام مرجع قرار است به این بی عدالتی و نابسامانی ورود کرده و مسئول و مامور متخلف را مجازات کند؟! مگر بالاتر از قانون هم داریم؟! رونوشت: دادستان محترم شهرستان اردکان نماینده ولی فقیه در شهرستان اردکان استانداری یزد فرمانداری اردکان @zarrhbin