آورده اند که : ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی، مصوب ۱۳۶۶ میگه: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز: ۱. انتقال وجه به حساب ذینفع ۲. پرداخت وجه به ذینفع یا قایم مقام قانونی او. ۳. حواله در وجه ذینفع یا قایم مقام قانونی او. همچنین در واپسین روزهای دولت دوازدهم قانونی تصویب شد بنام قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه. بند ۲ این ماده واحده قانونی میگه: استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیر ذینفع نهایی. این ها در دولت بهیچ وجه عمل نمیشه. و تا وقتی عمل‌نشه، انضباط بخشی به رفتار مالی دولت محقق نمیشه. اگر دولت واقعاً کسری بودجه داره، گام اول اینه که همه پرداختها رو به ذینفع نهایی انجام بده تا مشخص بشه کجا و بابت چه چیزی کسری داریم. وقتی به این بند عمل نمیشه یعنی کسری بودجه حرف بیخودیه. مگر میشه پدر یک خونواده بیاد وسط کوچه گدایی کردن قبل از اینکه گاوصندوق، کیف پول و حساب بانکی خودش رو دقیق بررسی نکرده باشه؟! روزانه متوسط ۳۰۰ همت پول توی حسابهای دولتی وجود داره و باز عده‌ای چشم بسته حرف از کسری بودجه می‌زنند. ما کسری بودجه نداریم، بی قانونی و شلختگی داریم. یکی از مدیران خزانه تعریف میکرد، در دولت سیزدهم، یک مبلغی رو اقای صولت مرتضوی شدیداً پیگیری میکرد. سازمان برنامه هم نمی‌خواست پرداخت کنه چون تقریباً مطمین‌ بود فساد داره، دستور داده شد، پرداخت به ذینفع نهایی. با همین کار، پیگیری‌ها کاملاً قطع شد و‌ هیچگاه هم اون وجه پرداخت نشد!