! قطعا مصونیت قضایی اینگونه کرسی ها بسیار فساد زا و رانت پرور خواهد بود... همین الان که این را می‌نویسم، به جرات و با اطلاع و چشم باز می‌گویم هستند نهادها و سازمان‌های دولتی که شرکت‌های بسیار قدرتمند تولیدی با اموال ملکی بسیار زیاد را تعمدا بسمت رکود هدایت کرده و حتی شخص خریدار را هم مشخص کرده و بعد از انجام تشریفات سوری کمیسیون‌ها و مزایده های فرمایشی و امایشی ، شرکت تولیدی را راکد اعلام کرده و به راحتی با قیمت غیر واقعی به شخص خاص می‌فروشند... هیات هفت نفره هم اگر در این میان ساخت و پاختی کند‌ هیچکس نمی‌تواند بگوید بالای چشمت ابرو...! @zohe72.کانال کمیل