#شرح_حکمت ۲۷۱ ❣امیرالمومنین علیه‌السلام مى فرماید: ▫️رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالآْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ 💠«دو نفر را كه از بيت المال سرقت كرده بودند نزد آن حضرت آوردند؛ يكى غلامى بود مربوط به بيت المال و ديگرى غلامى متعلق به مردم. ✍امام عليه السلام در اينجا حكم حكيمانه اى صادر كرد و فرمود: ✨ أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ 🔹اما اين يكى (كه برده بيت المال است) خود از مال الله به شمار مى آيد و حدى بر او جارى نخواهد شد. سپس به عنوان دليل افزود: ✨مَالُ اللّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً 🔹بخشى از مال الله بخش ديگرى را خورده 🖊اشاره به اينكه او فى الجمله حق داشته است كه از بيت المال چيزى بردارد، چراكه نفقه او بر بيت المال است، بنابراين اجراى حد درمورد او دليلى ندارد. ✨وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ آلشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ 🔹اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد (كه در اينجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام عليه السلام دستور داد) دست او را قطع كردند 👈اين حكم در كتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است كه اگر برده اى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت كند مشمول حكم قطع دست نمى شود. مرحوم صاحب جواهر بعد از ذكر اين حكم كه در متن شرايع آمده مى گويد : «بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ»؛ (هيچ اختلافى در اين حكم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم) و بعد به حديث بالا استدلال مى كند، سپس دليل ديگرى را كه در متن شرايع آمده ذكر مى كند كه اگر چنين برده اى قطع دست شود نه تنها به نفع بيت المال نيست، بلكه ضرر بيشترى به بيت المال مى خورد و مى دانيم يكى از فلسفه هاى اجراى اين حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرد. البته اين نكته جالبى است، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حكمت و يا مؤيد. در پايان مى افزايد: حاكم شرع او را تأديب مى كند به گونه اى كه بار ديگر بر اين كار جرأت نكند. ادامه تفسیر......👇👇