مردم: بر اساس ردیف های ۲ و ۸ اصل سوم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحی ۱۳۶۸, مبنی بر وظایف دولت در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، چگونه بدانند جرایم به حساب خزانه واریز شده و درست هزینه می شود؟
برخی، از ترغیب شهرداری و اعضای کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری به ترجیح دریافت جریمه بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی به علت دریافت وجوه بیشتر گلایه می کنند؛ به گونه ای که مجوز فعالیت طراح، مجری و ناظر، توسط حکومت صادر می شود. آنان پارکینگ را کم پیش بینی می کنند و پیش نهاد می دهند درآمد کسری پارکینگ نصیبشان شود.
برای اصلاح وضع، خواهان تسریع در اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، مبنی بر واریز جرایم به حساب خزانه و کنترل دریافت حق جلسه ی اعضای کمیسیون و هزینه ی کسر پارکینگ برای تامین پارکینگ و دیگر نیازهای عمرانی اند.
@salehinir
✉️در نامه حقوقي 90 انجمن محيط زيستي به رئيس قوه قضاييه مطرح شد:
↙️ خواهان دادرسي منصفانه پرونده فعالان محيطزيستی بازداشتي هستيم
با شروع دور دوم دادگاه هاي فعالان محيط زيستي بازداشتي، 90 انجمن فعال اين حوزه از سراسر ايران در نامه اي به ابراهيم رئيسي ضمن انتقاد از بي قانوني هاي صورت گرفته در اين پرونده، از او درخواست كردند دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، براي اين بازداشتي ها در نظر گرفته شود.
⬅️ در متن اين نامه آمده است: فعالان محیط زیستی بازداشتشده، در حالی قریب به ۱۸ ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرند که متاسفانه شاهد بودیم برخلاف ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت آنان، گزارشها و مصاحبههایی که مبین افشای هویت و مشخصات شخصی آنان بود در برخی رسانهها منتشر گردید.
⬅️ اين نامه مي افزايد: همچنین پیش از آنکه دادستان محترم وقت تهران، چهار نفر از آنان را مشمول اتهام حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعلام کند، حسب اطلاعات منتشره در رسانهها، بازپرس محترم رسیدگیکننده، برای همه آنان مجازات تعزیری در نظر گرفته بود که در مرحله اظهارنظر قرار نهایی، مقام اظهارنظر اقدام به افزایش مجازات و تبدیل آن به حدود نموده است.
⬅️ در بخش ديگري از اين نامه آمده است: مهمترین وجه این پرونده اما، اختلاف نظر دو نهاد امنیتی در مقام کارشناسی مبنی بر تشخیص جاسوسی و عدم جاسوسی این فعالان محیط زیست است. بهطوریکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نهاد گزارش دهنده، آنطور که در رسانهها و جلسات مجلس شورای اسلامی از زبان مقام عالی وزارت و دیگر کارشناسان آن وزارتخانه نقل گردیده، تاکید بر عدم ارتکاب هرگونه جرم جاسوسی و ضد امنیتی از سوی فعالان بازداشتی دارند که بهنظر میرسد نظر به حاکمیت اصل برائت و اصل عدم تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم، با توجه به وجود این تعارض آشکار در نظریات کارشناسی دو نهاد اطلاعاتی که موجب ایجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع گردیده ـ بهطوریکه حضرتعالی در دیدار اخیر با برخی کارشناسان محیط زیست، بهنحوی، به ابهام حاصله اشاراتی داشتید ـ موضوع، مشمول قاعده فقهی ( تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی است و همانطور که در شرع مقدس و قانون پیشبینی گردیده، در صورتی که در اینگونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتکاب اصل جرم پیش آید نظر بر برائت حمل میگردد.
⬅️ در پايان امضاكنندگان اين نامه تاكيد كردند: لذا خواهشمند است با توجه به اینکه آن مقام مستطاب نگاه ویژهای به حفظ حقوق شهروندی و ایجاد عدل و گسترش آزادیهای مشروع دارید بطوریکه در "دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه" که در پنج فصل و سی و سه ماده و هشت تبصره در مورخه ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ توسط آن مقام عالی جهت اجرا ابلاغ گردیده به تمامی این دغدغهها توجه و دستورات مهمی در جهت تضمین اجرای آن صادر نمودهاید و نیز با ملحوظ داشتن این نکته که حفظ و پاسداشت امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان قطعا از اصول و آرمانهای اساسی و بنیادین تمامی امضاءکنندگان این نامه است، ضمن تضمین دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، دستورات و تعلیمات و نظارتهای قضایی لازم را در این خصوص صادر و مبذول فرمایید.
🙏 @zistboom
صالحین salehinir
✉️در نامه حقوقي 90 انجمن محيط زيستي به رئيس قوه قضاييه مطرح شد: ↙️ خواهان دادرسي منصفانه پرونده فعا
(1) سيره ابن هشام 4/ 39- 41.
(2) قد شهد بدرا، و ما يدريك لعلّ الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.» سنن ابى داود 2/ 44- 45، كتاب الجهاد، فى حكم الجاسوس اذا كان مسلما.
مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج5، ص: 277
داستان حاطب را على بن ابراهيم در تفسير خويش به هنگام تفسير سوره ممتحنه «1» و طبرسى در مجمع البيان «2» و بخارى در كتاب الجهاد «3»، آوردهاند.البته در نقل هاى مختلف اختلافات جزئى وجود دارد كه مىتوان به آنها مراجعه نمود.روشن است كه در اينجا پيامبر خدا (ص) عمر را از اين نظريه كه جزاى عمل منافق جاسوس كشتن است «ردع» نفرموده بلكه بسا آن را «تقرير» نيز فرموده ولى آن حضرت سابقه حاطب را در اسلام كه در جنگ بدر شركت داشته مجوز عفو وى قرار داده و اين منافاتى با اين معنى ندارد كه بالطبع جزاى چنين عملى قتل است، چنانچه از روايات آينده نيز استفاده مىگردد.پس آنچه در كتاب جهاد مبسوط «4» آمده كه «جاسوس مسلمان را نمىتوان كشت» و به عمل پيامبر اكرم (ص) در مورد حاطب استناد فرموده، مطلبى است كه آن را مىتوان مورد مناقشه قرار داد. «5»2- در مغازى واقدى در غزوه مريسيع (بنى المصطلق) بطور خلاصه اينگونه آمد: «چون پيامبر خدا (ص) در «بقعاء» فرود آمد، به جاسوسى از مشركان برخورد نمودند، به وى گفتند: چه خبر؟ مردم كجا هستند؟
گفت: از آنان خبر ندارم.
(1) تفسير على بن ابراهيم 2/ 361.
(2) مجمع البيان 5/ 269- 270، (جزء 9).
(3) صحيح بخارى 2/ 170، كتاب الجهاد و السير، باب الجلوس.
(4) مبسوط 2/ 15.
(5) مىتوان گفت تعيين حكم و اندازه و چگونگى مجازات جاسوس دشمن در شرايط مختلف و نسبت به افراد مختلف در اختيار والى است، از عمل پيامبر اكرم (ص) نيز همين معنى استفاده مىشود.
مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج5، ص: 278
عمر گفت: يا راست مىگويى يا گردنت را مىزنم. گفت: من مردى از بلمصطلق هستم حارث بن ابى ضرار را در حالى ترك كردم كه سپاه زيادى براى جنگ با شما آماده كرده بود و مردم بسيار ديگرى بسوى او روى مىآوردند و مرا فرستاده تا از شما خبر ببرم و ببينم آيا از مدينه حركت كردهايد يا نه، عمر وى را نزد رسول خدا (ص) آورد و ماجرا را به آن حضرت گفت.پيامبر خدا (ص) وى را به اسلام دعوت كرد ولى او نپذيرفت، عمر گفت: اى رسول خدا (ص) گردن او را بزنم؟
پيامبر خدا (ص) وى را در اختيار او گذاشت و او گردنش را زد.» «1»
3- در مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام آمد: «جاسوس و خبرچين در صورتى كه دسترسى به آنها حاصل شد، كشته مىشوند» از اهل بيت اينگونه براى ما روايت شد «2».
4- در سنن ابى داود به سند خود از سلمة بن اكوع آمد كه گفت:در يكى از سفرها جاسوسى از مشركين نزد پيامبر آمد، بعد ناگهان ناپديد شد، پيامبر (ص) فرمود: او را بيابيد و بكشيد- سلمة گويد:- من زودتر از ديگران به وى دست يافتم و او را كشتم و لباس و وسائل او را تصرف كردم و پيامبر آنها را بمن بخشيد «3».
خانواده
هيچ سازمانى محبوبتر از سازمان خانواده نزد خداى منان و متعال نيست، ساختارى كه با عشق و محبت بنيان مىشود و فراتر از التزام قانونى، عشق و فداكارى نفسانى تحكيم آن را ضمانت مىكند. بيش از يك سوم معارف حكمت عملى به تدبير خانواده مىپردازد كه در مقياس با تدبير فرد و جامعه از جايگاه با اهميت و بى نظيرى برخوردار است. خانواده به عنوان كوچكترين واحد جامعه، فرد را در درون خود مىسازد و از اجتماع حداكثر خانواده هاى فرهيخته جامعه فرزانگان ساخته مىشود. نهاد خانواده در جوامع بشرى همواره هدف مطالعه مكتبها و اديان الهى بوده است. رابطه اعتبارى نسبى و سببى در كانون خانواده قانونمند مىشود و سپس به ساير اقربا و بستگان مىرسد.
قانونمندى خانوادگى در تمام نظامهاى حقوقى به منظور ايجاد و انحلال خانواده موقعيت ممتازى دارد كه روابط اقتصادى و غير اقتصادى زوجين تنها در سايه همين قانونمندى تنظيم مىشود. اساس خانواده از دو جنس مخالف زن و مرد تشكيل مىشود گرچه در عصر ما بشر معاصر در مغرب زمين با هنجارشكنى انسانى، اجتماعى و فرهنگى، خانواده همجنسگرايان را به طور نامشروع قانونمند مىكند.
(جامع احادیث الشیعه (للبروجردی)- جلد ۲۵- صفحه ۷-۸)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
تفاوت جنسيت و نكاح
شايد شرط تفاوت جنسيت براى زوجيت در گذشته نه چندان دور بسيار بديهى مىنمود و طرح آن جامعه هيچ وجاهتى نداشت اما كمتر كسى باور مىكرد كه مردم به اصطلاح متمدن مغرب زمين در هزاره سوم ميلاد مسيح به روش قوم لوط روى آورند و حتى در مجالس قانونگذارى رابطه مرد با مرد را به عمل لواط و رابطه زن با زن را به عمل مساحقه به عنوان نكاح دو همجنس بپذيرند و شرمآورتر اينكه اربابان بعضى از مذاهب و فرقهها نيز آن را قبول كنند و يا اينكه درباره آن سكوت پيشه كنند و خانوادهاى از دو همجنس مرد با مرد يا زن با زن تشكيل شود اما اين منكر كريه اين روزها اتفاق افتاد و داد سخن از دادخواهى حقوق همجنس بازان در تشكيل خانواده سر داده مىشود.
اما دين اسلام هرگز با پديده زشت همجنس بازى مردان و زنان موافق نبوده است و همواره آن را محكوم و مذموم دانسته و خداى بزرگ مرتكبان اصحاب رس و قوم لوط را به سختترين عذاب كه بارش سنگ بر آنها بود مجازات كرده مطابق نصوص روايات، لوط نبى عليه السلام كه معاصر ابراهيم عليه السلام و پسردايى او بود مردم خود را از همجنس بازى نهى مىكرد اما ملت لوط با اغواگرى شيطان ابتدا مردان در روابط جنسى به مردان اكتفاء كردند و لواط جايگزين روابط جنسى مشروع و حلال شد سپس زنان كه از توجه مردان بى بهره ماندند روابط جنسى فيمابين يا همان مساحقه را در پيش گرفتند كه در نتيجه ملت لوط نبى عليه السلام در فساد غوطه ور شدند تا حدى كه حيا و عفت را درباره مسافران مهمانان خود رعايت نمىكردند تا اينكه خداى بزرگ جبرئيل را به همراه جمعى از فرشتگان مامور عذاب آنها كرد و آنان را نابود ساخت.
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص:8- 9)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
ماهيت نكاح
نكاح از جمله اعمال فقهى دو طرفه عقد است كه طرف اول آن زن و موجب و طرف دوم آن مرد و قابل است. بىترديد عقد نكاح مانند ساير معاملات دو جانبه يك معامله محض نيست بلكه جنبه عاطفى و درك متقابل از يكديگر براى زوجيت نفوس و زندگى مشترك و توالد و تناسل بسيار حائز اهميت است و اما در عين حال مىبايست ماهيت عقد نكاح را از ديدگاه فقهى تحليل كرد كه زن با اراده ايجاب چه ماهيتى را اعتبار مىكند؟ آيا ماهيت اعتبار شده او داراى عوض از دارايى شوهر است؟ چنانچه عقد نكاح به هر دليلى باطل باشد چنين عقدى ضمانى يا امانى خواهد بود. پاسخ به اين دست از پرسشها ماهيت عقد نكاح را مشخص مىكند. آيا نكاح، عقد تمليكى ضمانى است كه زن به عنوان موجب، حق تمتع از خود را به مرد در عوض مهريه خود تمليك مىكند و مرد آن را حسب شرايط توافق شده فيمابين مىپذيرد يا اينكه نكاح عقدى غير تمليكى است؟ پاسخ به اين پرسشها تنها در منابع فقه شيعه يافت مىشود هيچ مردى نمىتواند بدون ولايت بر زن يا وكالت از او ايجاب نكاح زن را انشاء كند و اين زن است كه به عنوان طرف اول نقش تعيين كننده در انشاء ايجاب عقد نكاح و انتخاب كننده شوهر خود را دارد و مرد يا وكيل يا ولى او تنها حق قبول يا رد ايجاب از سوى زن را دارد و در يك نگاه كلى مىتوان ادعا كرد كه حق انشاء ماهيت نكاح براى زن و حق انحلال آن در طلاق براى مرد وضع شد.
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 9)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
اقسام عقد نكاح
عقد نكاح به وجوه و لحاظهاى مختلفى تقسيم مىشود، يكى از اين وجوه تقسيم عقد نكاح براساس حكم وضعى و تكليفى است بنابراين شمارى از نكاحها همانند نكاح شغار كه در عصر جاهليت مرسوم بود در اسلام باطل شمرده شد و عقد نكاح به لحاظ احكام تكليفى به نكاح واجب، مستحب، مكروه، حرام و مباح تقسيم مىشود اما مهمترين تقسيم عقد نكاح به لحاظ هدف و كاربرد در جامعه كنونى تقسيم به نكاح دائم و موقت است.
هدف از نكاح دو مطلوب اساسى است اول: ارضاء شهوت جنسى، دوم: توليد و تربيت نسل آينده. براساس اين دو هدف مهم انسان بالغ بر پايه عقد نكاح اقدام به رابطه جنسى قانونمند با جنس مخالف مىكند خواه اين دو هدف را استيفاء بكند يا نكند، بنابراين عقد نكاح بر پايه يكى از آن دو هدف يا هر دوى آن منعقد مىشود و مهمترين اثر نكاح، محرميت بين زوجين و بستگان نسبى و رضاعى است كه بر عقد نكاح مترتب مىشود.
در تشريع فقه اسلام بر پايه سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام نكاح به دو قسم دائم و موقت پذيرفته شده است زيرا اين واقعيت اجتماعى همواره در طول تاريخ بشريت وجود داشته است كه بنابه هر دليلى نكاح دائم تأمين كننده كامل يكى از اهداف مهم نكاح يعنى ارضاء مشروع جنسى نيست بنابراين تأسيس فقهى ديگر به نام نكاح موقت جهت جلوگيرى از ارضاء حرام جنسى وضع شد تا مردم از همجنس بازى و ارتكاب زنا مصون بمانند و كسانى كه با ازدواج موقت مخالفت كردند به واقع راه فساد اجتماعى نظير زنا را در قلمروى ارضاء جنسى باز كردند تا به جاى تأسيس حلال و مشروع الهى تأسيس حرام و نامشروع زنا و مجالس لهو و فساد شيوع پيدا كند. بنابراين نهادينه كردن ازدواج موقت همانند ازدواج دائم در فقه اسلام به جاى نهادينه كردن زنا و همجنس بازى در دنياى كنونى پيشنهاد و اعتبار شده است. چگونه ممكن است رابطه نامشروع زنا و همجنس بازى در جهان معاصر قانونى باشد و كسى حق اعتراض به بنگاههاى فساد را نداشته باشد اما نهاد ازدواج موقت با قانونمندى الهى و مشروع محكوم و مذموم در افكار عمومى باشد؟!!
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 11)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
سختى ازدواج و آسانى فساد
در حالى كه ازدواج با فرهنگ تجمل و اسراف سخت شده است و ازدواج موقت با تبليغ وسيع دشمنان اسلام و بدخواهان از فرهنگ مسلمانان رخت بر بسته است راههاى گوناگون فساد و فحشا با تبليغ وسيع دشمنان اسلام بر افكار عمومى تحميل مىشود.
دشمنان اسلام بر پايه ميل و كشش جنسى در جوانان دهها برنامه براى ارضاء نامشروع جنسى تدوين كرده و ارائه مىدهند اين در حالى است كه اساس اقبال به اين برنامههاى فاسد دور بودن اسباب مشروع ارضاء جنسى از دست مردم به ويژه جوانان است و عوامل تشديد كننده مانند سن بالاى جوانان مجرد به خاطر تحصيل در مراكز آموزش عالى و كمبود امكانات براى ازدواج به خاطر تورم و فشارهاى اقتصادى، مسير ارضاء جنسى مشروع را سختتر و سختتر مىسازد و انواع رسانههاى ديدارى و شنيدارى در جهت فساد و فحشاء قرار مىگيرند و با كمترين هزينه بيشترين ترويج فساد و منكر را در جامعه ارائه مىدهند.
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 11)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
فساد جنسى و انحطاط خانواده
وقتى قانونمندى الهى خانواده بين زوجين پذيرفته نشود و انسان مجاز باشد براساس آزادى اراده خود هنجارهاى دينى و حتى اخلاقى را نقض كند و زير پا بگذارد و روابط جنسى تنها براساس ميل فردى تعريف و تنظيم شود و اراده خداى بزرگ در اين ساماندهى مهم و بنيادين هيچ موضوعيت نداشته باشد. روابط جنسى به جاى صلاح جنسى به سوى فساد جنسى پيش مىرود و رفته رفته زن ابزار دست ثروتمندان فساد پيشه مىشود كه هر چه بيشتر و بيشتر از جنس انسان كالايى جهت تكاثر مالى و لذت جنسى بهره ببرد و به بهانه آزادى و تساوى زن و مرد در مجموعهاى از شرايط نابرابر جنس زن را به استثمار جنس مرد درآورد و تأمين همسر و همتا بودن زن به مرد كم رنگ شود و زن وسيلهاى براى بهرهورى مالى و جنسى درآيد و بافت جامعه در اثر انحطاط خانواده متزلزل، ناهمگون و به هم ريخته شود و زمينه براى جرم و فساد هر چه بيشتر و بيشتر فراهم شود.
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 12)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
فرزندان
از نتايج مهم عقد نكاح توليد و تربيت فرزندان صالح است كه نسل بشر مرهون همين واقعه حقوقى است. قانونمندى روابط والدين با فرزندان از ايام باردارى تاكهنسالى والدين بخش مهمى از مباحث منابع فقه شيعه را در مسائل مالى و غير مالى به خود اختصاص داده است. وجوب تأمين نفقه و حضانت كودكان و تأمين مالى والدين كهنسال در قانونمندى فقهى اساس و بنيان خانواده را در جهت حفظ كيان آن به منظور حفظ كوچكترين واحد اجتماعى جامعه هدف قرار داده است.
فقه اسلام همواره حفظ خانواده را علاوه بر تكيه بر رجحانهاى اخلاق اسلامى به الزامهاى فقهى منظم كرده است. خانواده با حضور فرزندان متعدد چه در فرض بقاء و استمرار خانواده و چه در فرض انحلال خانواده و جدايى والدين نيازمند قانونمندى است تا علاوه بر مسائل مالى زوجين وضعيت فرزندان را نسبت به والدين معلوم سازد. بنابراين حقوق و تكاليف فرزندان در قبال والدين و تكاليف و حقوق هر يك از والدين در قبال فرزندان از ديدگاه اسلام تنها با رجوع به منابع فقه شيعه به منظور درك گزارههاى اعتبارى امكان دارد.
(جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج25، ص: 13)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
677- 38958- (37) عمر بن يزيد گويد: «به امام صادق عليه السلام گفتم: درباره كسى كه با مهرى بيش از مهر السّنه ازدواج كرده، برايم بگوييد كه آيا اين كار براى او جايز است؟
حضرت فرمود: زمانى كه از مهرالسّنه تجاوز كند اين ديگر مهر نيست و تنها آن بخشش است، چون خداوند مىفرمايد: «و (اگر) مال فراوانى (به عنوان مهر) به يكى از آنها پرداختهايد چيزى از آن را پس نگيريد» منظور تنها نحله (بخشش) است و مهر منظور نيست.
آيا نمىبينى كه اگر براى زن مهرى قرار دهد پس از آن زن طلاق خلع بگيرد مرد مىتواند مهر را به طور كامل بگيرد بنابراين افزون بر مهر السّنه نحله (بخشش) است همانگونه كه برايت گفتم.
روى همين جهت براى زن مهر زنان (مشابه او) ثابت مىشود به دليلى (در مواردى). گفتم:
چگونه مهر مىدهد و مهر زنان (مشابه او) چه اندازه است؟
حضرت فرمود: مهر زنان مؤمن پانصد است كه همان مهر السّنه است و البته گاهى كمتر از پانصد هم مىشود ولى بيش از آن نمىشود و هر زنى كه مهر او و مهر زنان (مشابه او) كمتر از پانصد باشد همان اندازه به او داده مىشود و هر كس به مهر، فخر و تكبّر كند (آن را مايه فخر خويش بداند) و بيش از پانصد مهر كند سپس براى او مهر زنان (مشابه او) به دليلى (در مواردى) ثابت شود بيش از پانصد درهم مهر السّنه به او داده نمىشود.»
(منابع فقه شيعه (ترجمه جامع أحاديث الشيعة)، ج26، ص: 451)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir
741- 39022- (5) اسامة بن حفص كه عهدهدار كارهاى امام موسى كاظم عليه السلام بود گويد: «به حضرت گفتم: مردى با زنى ازدواج مىكند و مهرى براى او تعيين نمىكند و در سخنى كه به هنگام عقد خواندن مىگويد اين است كه: من با تو بر پايه كتاب خدا و سنّت پيامبرش صلى الله عليه و آله ازدواج مىكنم، آنگاه آن مرد مىميرد و يا مىخواهد كه با اين زن مباشرت جنسى كند چه اندازه مهر براى اين زن است؟
حضرت فرمود: مهرالسنّه. او گويد: گفتم: خانواده زن مىگويند كه مهر او به اندازه مهر زنان مشابه اوست.
اسامه گويد: حضرت فرمود: مهر زنان مشابه همان مهرالسنّه است و هر چه من به حضرت گفتم، حضرت گفت: مهرالسنّه.»
(منابع فقه شيعه (ترجمه جامع أحاديث الشيعة)، ج26، ص: 486)
🌿 گروه صالحین در:
۱- آی گپ: iGap.net/salehin
۲- ایتا:
http://eitaa.com/joinchat/2075000843C9dcd51d70a
۳- بله: https://Bale.ai/invite/#/join/MWYwY2M5MT
۴- روبیکا: https://rubika.ir/joing/CEDGI0LUZZIOIOECTGOQFLCSHMLSXBRT
۵-سروش:
https://sapp.ir/joingroup/3bSANwhqXp9Csy1jVfztaYIe
۶- گپ: https://gap.im/salehinir