📜مسأله «نقد» و تغییر کانون قدرت در حوزه‌ علمیه 🔻سیدیاسر تقوی: 🔹پس از تشتت مرجعیت در نیم‌قرن اخیر و فربگی سازمانی حوزات علمیه، اکنون این «رسانه‌ها» هستند که روابط صنفی روحانیت را تحت تأثیر قرار داده‌اند. جای تعجب و شاید تأسف است که با فروپاشیدگی نظام «استاد-شاگردی»، دیگر اهدافی همچون «تحول‌خواهی» نه نیازی به استمزاج از مرجعیت دارد و نه همراهی با مدیریت سازمانی حوزه‌ها را می‌طلبد. کانون قدرت در حوزه‌های علمیه در حال تغییر است و روز‌به‌روز نقش تصمیم‌سازان ِصاحب رسانه بر تصمیم‌گیرندگان صاحب کرسی و مناصب مدیریتی غلبه پیدا می‌کند. در آینده‌ای نه چندان دور، بیش از آنکه عناوین علمی و یا مدیریتی کارگر باشد، رسانه‌های جمعی –به خصوص فضای مجازی- در مدیریت افکار حوزویان ایفای نقش خواهند کرد. 🔹البته توده‌ی طلاب و فضلا از نظام اجتماعی سنتی خود منقطع نشده‌اند، اما نمونه‌هایی همچون «جریان تحول‌خواه موسسه فقاهت» که علیرغم مخالفت شورای عالی حوزه و برخی مراجع با این جریان، همچنان بخشی از طلاب را با خود همراه ساخته، نشان‌ دهنده آن است که نقش مرجعیت و اساتید و سازمان حوزه در اقناع طلبه‌ها نسبت به سیاست‌های کلان مدیریتی کاهش پیدا کرده است. همین تحلیل است که به جریان مزبور جسارت می‌دهد طلاب را به «اعتصاب علمی» دعوت کند و با زبان صریح و بی‌پرده آنان را به تمرد از قوانین حاکم فرخواند. 🔹نمونه دیگر، حاشیه‌های دیدار طلاب حوزه علمیه تهران با رهبر معظم انقلاب است. یکی از روحانیون تهرانی که متن سخرانی وی برای ایراد در محضر رهبرانقلاب مورد تأیید واقع نشد، با انتشار مطالب خود اصل دیدار را به حاشیه کشاند و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی را به مسأله کانالیزه شدن یا نشدن سخنرانان بیت مشغول ساخت. این رویداد نشان داد که اولا حوزه در تربیت طلاب خود، توجهی به نهادینه‌سازی فرهنگ نقد و گفتگو نداشته و ثانیا توجه لازم را در پیش‌بینی دقیق از بازخورد تصمیمات خود در فضای رسانه به کار نبسته است. 🔹مدیران حوزه همچنان به این نکته التفات ندارند که عدم به رسمیت شناختن تریبون رسمی «نقد» در حوزه علمیه منتقدان را به سمت تریبون‌های غیررسمی اما مستقل و آزاد همچون فضای مجازی سوق می‌دهد. بستری که مدیریت آن از دست متولیان امر خارج است اما باید عوارض آن را متحمل شوند. اعزه در حالی به لحن تند و گزنده منتقدان اعتراض دارند که در سالهای اخیر هیچ تلاشی در راستای تبیین و ترویج فرهنگ صحیح نقد در میان طلاب نداشته‌اند. لذا مسأله نقد در میان حوزویان همیشه به شکل طغیان و تمرد ظهور و بروز داشته و بعضا با برخورد‌های سخت مدیریتی نیز مواجه شده است. 🔹آقای اعرافی اگر نخواهد با فشارهای سازمانی دهان منتقدان را بسته نگه دارد و به رویکرد سابق حوزه ادامه دهد، باید فکری به حال کانون‌های قدرت نوظهور و تصمیم‌ساز در فضای مجازی کند. نقد درونی و بیرونی حوزه و روحانیت، پیش از آنکه از سوی روشنفکران، دانشگاهیان و رسانه‌های داخلی و حتی معاند طرح و پیگیری شود، باید دارای یک کرسی مورد حمایت در حوزه‌های علمیه باشد. در غیر اینصورت کافیست مدل‌های «تحول‌خواه متمرد» در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی گسترش یابند تا حوزه برای مقابله با چنین جریان‌هایی با چالش‌های جدی مواجه شود. @saraeer

📜چرا به اظهارات مولوی عبدالحمید درباره «جهاد با اسرائیل» توجه نشد؟! 🔻سیدیاسر تقوی: 🔹تقطیع و تحریف اظهارات مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره زلزله کرمانشاه در حالی صورت می‌گیرد که سالانه در ایام ربیع، فعالیت‌ تفرقه‌آمیز برخی جریان‌های افراطی شیعه علیه اهل سنت شدت می‌یابد. تحریک افکارعمومی آن هم در شرایطی که منطقه کرمانشاه با تنوع مذهبی خود (شیعه، سنی، اهل حق) داغدار مصائب بی‌شماری است را نمی‌توان در حد یک شیطنت رسانه‌ای تلقی کرد. اعتراض عجولانه نماینده محترم مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی به جناب عبدالحمید و گلایه رئیس محترم فراکسیون اهل سنت مجلس از وی، می‌تواند تا حدودی بیانگر تأثیرپذیری افکارعمومی از این رویداد باشد. 🔹اما آنچه که می‌تواند غرض‌ورزی در این پروژه را محتمل سازد، اظهارنظر مولوی عبدالحمید درباره ضرورت جهاد با اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته است. جناب عبدالحمید اسماعیل‌زهی علیرغم اختلاف نظری که در مسائل سیاست خارجی با نظام دارد و مورد طمع گروه‌های افراطی دینی و سیاسی است، در این خطبه‌ها گفت: «دین اسلام دین «جهاد» هم است، اما جهاد در اسلام زمانی‌ست که هیچ راهی برای اصلاح یک جامعه باقی نمانده باشد. جهاد در اسلام در مقابل اشغال‌گرانی همچون اسرائیل ا‌ست که منطق گفتمان و مذاکره ندارند و تن به عدالت نمی‌دهند» 🔹هرچند این جملات، اولین موضع‌گیری جناب عبدالحمید علیه اسرائیل نیست، اما این مواضع آنچنان هم به صورت مکرر در بیانات او تکرار نمی‌شود. لذا در زمانه‌ای که دنیای اسلام مبتلا به مفتیانی‌ است که مبارزه با رژیم صهیونیستی را حرام می‌دانند، و از سوی دیگر حفظ ثبات و امنیت ملی منوط به (حداقل) همراهی اقوام و مذاهب است، تقویت دیپلماسی حوزوی مبتنی بر این راهبرد، نیازمند توجه بیش از پیش حوزه‌های علمیه است. اما از آنجا که زیرساخت ارتباطی مناسبی میان علمای شیعه و سنی وجود ندارد، علاوه بر عدم استقبال مناسب از این مواضع مشترک، افکارعمومی در اختیار رسانه‌های مسموم قرار داده شده تا آن را از مسأله اصلی به اظهارات تحریف شده وی درباره زلزله کرمانشاه منحرف سازد. 🔹در پایان باید توجه داشت که حوزه‌ علمیه برای دوران پساداعش (به عنوان یک گروه نظامی) بیش از آنکه نیازمند برگزاری «مراسم شکرانه پایان داعش» باشد، نیازمند فعال شدن «دیپلماسی حوزوی» و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی با علمای ادیان و مذاهب بر اساس «مسأله فلسطین» است. شاید روابط کنونی ما که امروز «همایش‌وار» ظهور و بروز دارد، بتواند موجب «همراهی» علمای اهل سنت در برخی مقاطع شود، اما «همدلی» و «حمایت متقابل در راهبردهای مشترک» نیازمند ارتباطی صمیمی، چابک و فعال است که ضمن صیانت از این اتحاد در برابر آفت‌های تحریک‌کننده و تفرقه‌آمیز، بتواند تهدیدات خود علیه دشمن مشترک را، فزونی بخشد. @saraeer

📜حوزه و مرجعیتی که دیگر شرط نیست 🔻سیدیاسر تقوی در «مباحثات» نوشت: 🔹حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی فقیه»، فارغ از پیامد‌های سیاسی، پیامی تأمل‌برانگیز برای حوزه‌های علمیه داشته که به‌نظر می‌رسد تا کنون چندان به آن توجه نشده است. پیش از بازنگری در قانون اساسی نیز، در سایر نظامات فقهی و حقوقی همچون شورای عالی انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که نیازمند حضور سطوح عالی مجتهدان دینی بودیم نیز، نه از مراجع عظام تقلید، بلکه از صاحب‌نظران و اساتید حوزه در این جایگاه‌های مهم و حیاتی بهره بردیم. از سوی دیگر علی‌رغم آن‌که نظریه ولایت فقیه در توسعه نقش «مرجعیت دینی» تصور می‌شد، واقعیت‌های میدانی نشان داد که «مرجعیت» که قله‌ فقاهت و اعلمیت در نظام آموزشی حوزه تلقی می‌شود، لزوماً کارکرد مورد نیاز در امر حاکمیت و اداره جامعه را دارا نیست. 🔹از منظری دیگر، می‌توان این نظام‌سازی منهای مرجعیت را ناشی از پرهیز مراجع تقلید از حضور در سازوکار حاکمیت و نیز استقلال‌‌خواهی آنان در کنار «حاکمیت ولی فقیه» تحلیل کرد. البته از سویی حوزه و نظام نیز پس از پیروزی انقلاب، رسماً تفکیک مرجعیت سیاسی در «تهران» و مرجعیت دینی در «قم» را به رسمیت شناختند که چنین قرائت تفکیک‌شده‌ای از مرجعیت دینی، به مراتب سکولارتر از مرجعیت دینی پیش از انقلاب بود. به عبارت دیگر اگر پیش از انقلاب با مرجعیتی مواجه بودیم که علی‌رغم احتیاطات و پرهیز فراوان از امور سیاسی، زعامت امور دینی و اجتماعی را توأمان برعهده داشت، اما پس از انقلاب با وجود توسعه نقش فقیه در عالی‌ترین سطح، مرجعیت قم را با نقشی حداقلی‌تر از گذشته و محدود به فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت دینی» به رسمیت شناختیم و این‌گونه حوزه علمیه پساانقلاب را با ساختاری از اساس سکولار بنا کردیم. 🔹در هر صورت تحلیل ما از کنارگذاری مرجعیت هرچه باشد، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ۶۸ را می‌توان پایان زودهنگام نقش «مرجعیت» در تئوری «ولایت فقیه» و نیز آغازی بر افول اثرگذاری این نهاد در مناسبات اجتماعی قلمداد کرد. هر چند نگارنده معتقد است آن‌چه ما در این سال‌ها از حاکمیت ولی فقیه نیز تجربه کرده‌ایم متأثر از شخصیت منحصر به فرد آیت‌الله خامنه‌ای بوده و چه‌بسا واسپاری این امر به مرجعیت سنت‌گرای حوزه، آینده دیگری را برای ایران پس از امام و حاکمیت حداکثری دین و اصل ولایت فقیه رقم می‌زد، و نیز متأسف است از این‌که ما پس از گذشت سی‌سال از زمامداری ایشان، پژوهشی عالمانه، منصفانه و از خاستگاه حوزوی ـ و نه سیاسی ـ نسبت به شناخت شخصیت ایشان انجام نداده‌ایم و با خروجی‌ها و داشته‌های حوزه در سال ۶۸ و امروز نیز به مقایسه ننشسته‌ایم، اما فارغ از عملکرد ایشان، و صرفاً بر اساس حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی امر مسلمین»، پاسخ به این پرسش را لازم می‌داند که «چرا مرجعیت که عالی‌ترین مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی است، از شروط لازم و ضروری ولایت امر مسلمین محسوب نمی‌شود؟ و اساساً مرجعیت نه به‌معنای نهاد دین‌پژوه، که به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی منسوب به دین، منهای کارآمدی در اداره امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟» 🔹این پرسش‌ها زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم درعصر توسعه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، کاهش روابط استاد ـ شاگردی در حوزه‌های علمیه، نقش «مرجعیت» در هدایت و نظارت بر امر «تبلیغ» نیز کاهش یافته است. مدل‌های نوپدید در تبلیغ مجازی، رفتارهای ساختارشکنانه و حتی ارائه قرائت‌های متکثر و بعضاً متعارض از دین، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان، بیان‌گر آن است که در آینده‌ای نه چندان دور، «مرجعیت» نقش خود را در تنظیم یک قرائت مشخص و واحد از دین نیز، از دست خواهد داد و همان‌طور که رسانه،‌ مرجعیت علمی سایر نهادهای علمی را خدشه‌دار کرده، مدیریت ارائه معارف دین را به شکلی غیرمتمرکز، غیرموثق و توده‌ای در اختیار خواهد گرفت. در مجموع، عدم کارآمدی این نهاد در «ولایت امر مسلمین» و «مدیریت تبلیغ دین» ما را به تجدید نظر در مناسبات درون‌صنفی و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نظام آموزشی و تربیتی روحانیت، رهنمون می‌سازد. 🔸ادامه یادداشت را اینجا بخوانید: http://mobahesat.ir/15723 @saraeer