هدایت شده از دروس آیت الله سیفی مازندرانی
⬆️اهل بیت علیهم السلام و نیز سایر ادلۀ عقلی و نقلی آن دارد. و ما به تفصیل این ادله را در کتب فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. (به مصادر مذکوره، فصل تحقیق ادلۀ ولایت فقیه مراجعه شود)
پاسخ سؤال سوم:
اقرار هر انسان دو صورت دارد: یا به نفع او است یا بر ضرر او. و به اتفاق نصوص شرعیه و فتاوای همۀ فقهای شیعه در صورتی که اقرار هر شخص به گونه ای به نفع او باشد از اعتبار شرعی ساقط است؛ مگر اقرار به شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اسلام و امامت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومین ایشان. البته این در صورتی نیست که: اقرار به لقلقۀ زبان بوده و از روی اعتقاد نباشد، و صرفاً برای جلب منفعت خاصی یا از روی شوخی و غیر جدی باشد. و فقط در صورتی اقرار اعتبار دارد که به ضرر شخص اقرار کننده باشد.
بنابراین اقرار داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت فقیه و یا التزام عملی به آن چون برای احراز منصب نمایندگی و به نفع شخص داوطلب است از اعتبار شرعی برخودار نیست و این قاعده از ضروریات و مسلّمات فقه و مورد اتفاق همۀ فقهاء بوده و ادلۀ متقن بر آن قائم است. و ما گستره و شرائط حجیت اقرار را در کتاب «دلیل تحریر الوسیله: کتاب القضاء» به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم.
پاسخ سؤال چهارم:
گرچه متن قانون اساسی دلالت بر استعلام وضعیت داوطلب از اطلاعات سپاه را ندارد، ولی از نظر شرع ملاک و معیار در استعلام وثاقت و عدالت مرجع استعلام است، و چون اطلاعات سپاه از وثاقت بالائی ـ بلکه بیشتر از برخی مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون ـ برخودار است؛ لذا اخبار و گزارش سپاه از حجیت شرعی برخوردار بوده و می تواند شرعاً مستند شورای محترم نگهبان باشد، بویژه اینکه مصوبات شورای نگهبان مورد تأیید و امضای ولی امر مسلمین است، و نیز با توجه به حاکمیت اصل ولایت مطلقۀ فقیه بر همۀ اصول ـ که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ـ از جنبۀ قانونی نیز برخوردار می باشد.
تاریخ: 15 رمضان المبارك 1441ھ.ق
برابر با: شنبه 20 اردیبهشت 1399 ھ.ش
حوزه علمیۀ قم:
علی اکبر سیفی مازندرانی
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله)
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
هدایت شده از دروس آیت الله سیفی مازندرانی
✳️استفتاء از محضر مبارک فقیه محقق؛ حضرت آیت الله سیفی مازندرانی حفظه الله پیرامون مصوبات اخیر مجلس
سلام علیکم
روز یکشنبه 14/02/1399 مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» را در دستور کار خویش قرار داد.
یکی از مهمترین مواد تصویبی این طرح، مادۀ 4 آن بود. در این ماده، بندهای 1تا6 مادۀ 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب شوندگان به ترتیب: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی بر اساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3. اعتقاد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت.
پیش از اصلاح این ماده، شرایط انتخاب شوندگان در متن قانون اساسی (مادۀ 28) به این ترتیب بود: 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه.
همانطور که ملاحظه می فرمائید: در مصوبۀ اخیر مجلس قید «اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه» از بند سوم مادۀ قانون اساسی به «اصل ولایت فقیه» تغییر یافته؛ یعنی دو قید «مترقّی و مطلقه» از بند مزبور این طرح حذف گردید.
همچنین بنابر تصویب مجلس، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، با توجه به مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون اساسی، استناد به گزارش اطلاعات سپاه برای تعیین وضعیت داوطلبان ممنوع شده است.
پرسش ما از حضرتعالی این است که:
اوّلاً: در اصطلاح علم فقه معنای قید «مطلقه» برای ولایت مطلقۀ فقیه چیست؟ و ثانیاً: حذف این قید از قانون انتخابات شرعاً چه حکمی دارد؟ و ثالثاً: آنچه که بند دوم از مادۀ 4 مصوّب مجلس به آن اشاره دارد، آیا از نظر شرع مقدس التزام عملی داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت مطلقۀ فقیه و ابراز وفاداری به آن ـ همانند اعتقاد به اسلام و وفاداری به قانون اساسی ـ با اقرار شخص داوطلب قابل اثبات است؟
رابعاً: آیا منع استناد به گزارش سپاه در تعیین وضعیت داوطلبان مجلس ـ با توجه به عدم تصریح آن در قانون اساسی ـ شرعاً چه حکمی دارد؟
جمعی از اساتید و فضلای معهد الاجتهاد الفعال
بسمه تعالی
پاسخ سؤال اول:
معنا و مفهوم قید «مطلقه» در اصل ولایت مطلقۀ فقیه ریشه در مقتضای ادلۀ این اصل و مستفاد از نصوص شرعیه و کلمات فقهای شیعه دارد. و معنای آن این است که: فقیه جامع شرائطِ دو منصب فتوی و رهبری بر همۀ شئون این دو منصب ولایت دارد. یعنی همانگونه که فتوای او بر مقلدین حجت شرعیه و مبرّی ذمّه است، حکم صادر از او در جمیع شئون و امور مربوط به حکومت و کشورداری و سیاست بر همگان أعم از مجتهد و مقلد، فقیه و عامی نیز حجت بوده و طاعت او شرعاً واجب و مخالفت با او حرام، بلکه به بیان نورانی امام صادق علیه السلام معصیت بزرگ در حد شرک بالله العظیم است.(وسائل الشیعة: ب11 من أبواب صفات القاضي، ح1)
آری ولایت مطلقۀ فقیه یعنی ولایت شرعیۀ فقیه جامع متولی رهبری و زمامداری حکومت اسلامی بر همۀ شئون حکومت؛ یعنی هیچ منصبی ـ أعم از دولتی و قضائی و قانونگذاری ـ بدون حکم ایشان وجاهت شرعی نداشته و نامشروع بوده و صاحب آن منصب در زمرۀ طواغیت است. بنابراین تمام احکام و دستورات و قوانین ـ از هر مسئولی از قوای سه گانه ـ در صورتی که مورد امضای ولی امر (یعنی فقیه جامع متولّی منصب رهبری و حکومت) نباشد مشروعیت نداشته و آن حکم و دستور تکلیف شرعی نمی آورد.
پاسخ سؤال دوم:
ولایت مطلقه یا ولایت عامۀ فقیه اصل مسلّم و مشهور و معروف بین فقهای امامیه است که با وصف مطلقه و عامه از کلمات قاطبۀ فقهای امامیه أعم از قدماء و متأخرین و متأخری المتأخرین به ظهور یا دلالت صریح استفاده می شود. بلکه حتی برخی از فقها ـ مانند محقق کرکی و محقق نراقی و غیر ایشان ـ به اجماع اصحاب امامیه بر آن تصریح کرده، و برخی دیگر ـ مثل صاحب جواهر ـ علاوه بر تصریح به اجماع محصّل و منقول اصل ولایت عامۀ فقیه را ضرورت مذهب و از مسلّمات و اوّلیات فقه امامیه دانسته تا جائی که مخالف آن را از فهم روح فقه و فقاهت بی بهره دانسته است.
آری، امام راحل عظیم الشأن در پایه گذاری اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه که بارها به آن تصریح کردند ـ علاوه بر ادلۀ متقنی که بر آن اقامه کردند ـ از چنین پشتوانۀ استوار آراء و فتاوای قاطبۀ فقهای بزرگ شیعه ـ از قدماء و متأخرین همچون شیخ مفید و طوسی، و ابن ادریس، و علامۀ حلّی در کتابهای فقهی مختلفش، و محقق کرکی، و شهید ثانی ـ برخودار است. و ما نیز نص کلمات و گفته های فقهای شیعه را در کتابهای مختلف خود آورده و مورد بررسی قرار داده ایم. (دلیل تحریر الوسیلة في ولایة الفقیه: ص53-63/ أضواء الفقاهة: کتاب الاجتهاد و التقلید: 308-316/ أضواء الفقاهة في الفقه المعاصر، فقه الحکومة و السیاسة، الحلقة الاُولی: ص64-77)
ناگفته نماند که: دلیل اعتبار قید مطلقه برای ولایت فقیه ریشه در نصوص و روایات ⬇
هدایت شده از شارح (شبکه اجتماعی حوزه انقلابی)
بسم الله الرحمن الرحیم
⚫️ انا لله و انا الیه راجعون
خبر تاسف بار رحلت عالم جلیل القدر و ربّانی آیتالله فیضالله دارایی رحمه الله موجب تالم و تاثر گردید.
✳️ ایشان عمری را به تزکیهی نفس و تعلیم و تعلّم معارف الهی و عمل به آموزه های دینی خالصا لوجه الله و ابتغاءً لمرضاته تعالی سپری نمود، که در روایت معتبر آمده است:
مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ و عَلَّمَ للّه ِِ ، دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما .
✳️ این عالم جلیل القدر و بزرگوار برای طلاب و فضلای حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه تحت اشراف معظم له ، پدری شفیق و مهربان بود.
✳️ در مصرف سهم مبارک امام علیه السلام شدید الاحتیاط و در حفظ حرمت علما و فضلا کثیر المراعات بوده است.
✳️ مواضع انقلابی و حمایت بی چون و چرای این عالم بصیر و والامقام از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه بر آشنایان ایشان پوشیده نبوده است.
✳️عاش سعیدا و مات سعیدا تغمّده الله برحمته و غفرانه و حشره مع النبی و الائمه المعصومین علیهم السلام
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرا نی
۱ شوال ۱۴۴۱
برابر ۳ خرداد ۱۳۹۹
هدایت شده از شارح (شبکه اجتماعی حوزه انقلابی)
نظر و رای فقها بر دو قسم است :
نظر فتوائی
نظر حکمی
نظر فتوائی هر مرجعی بر مقلدین خود نافذ است، لکن نظر حکمی فقیه بر همه مقلدین خود و غیر خود و حتی مراجع نافذ است بنابر این حکم حاکم بر همه لازم الاتباع است .
و به تعبیر امام معصوم رد حکم حاکم رد حکم الله و در حد شرک بالله است.
🔴 چه کسی شانیت صدور حکم حکومتی را دارد؟
از نظر شرعی و مطابق ادله هر فقیه جامع الشرائطی که نفوذ بین مسلمین و منطقه ای داشته باشد حکمش نافذ است البته به دو شرط فقیه دیگری قبل از او حکمی نداشته باشد دوم اینکه این حکم موجب تضعیف نظام اسلامی و حکومت دینی نباشد.
🔴 اعلان عید حکم است یا فتوا و یا شهادت و اخبار؟
قطعا خود اعلان عید از قبیل فتوا نیست چرا که فتوا یک حکم کلی است نه تطبیق مصداق و یا حکم شخصی جزئی و ثانیا فتوا یعنی اخبار حکم الله و منبع آن باید یکی از ادله اربعه و یا ادله فقاهیه باشد.
و قطعا از باب اخبار و شهادت نیست چرا که شان فقیه اخبار و شهادت نیست آن هم به این گستردگی .
پس فقط از باب حکم است از همین رو علمای اعلام همچون سید یزدی و مرحوم آقای خوئی در بحث اماراه رویت حلال فرموده اند یثبت الهلال بحکم الحاکم و اخبار و شهادت را یک اماره جداگانه برشمردند.
حتی خود رهبری در سخنرانی خود از اعلان عید فطر تعبیر حکم ما کردند.
هدایت شده از شارح (شبکه اجتماعی حوزه انقلابی)
نظر و رای فقها بر دو قسم است :
نظر فتوائی
نظر حکمی
نظر فتوائی هر مرجعی بر مقلدین خود نافذ است، لکن نظر حکمی فقیه بر همه مقلدین خود و غیر خود و حتی مراجع نافذ است بنابر این حکم حاکم بر همه لازم الاتباع است .
و به تعبیر امام معصوم رد حکم حاکم رد حکم الله و در حد شرک بالله است.
🔴 چه کسی شانیت صدور حکم حکومتی را دارد؟
از نظر شرعی و مطابق ادله هر فقیه جامع الشرائطی که نفوذ بین مسلمین و منطقه ای داشته باشد حکمش نافذ است البته به دو شرط فقیه دیگری قبل از او حکمی نداشته باشد دوم اینکه این حکم موجب تضعیف نظام اسلامی و حکومت دینی نباشد.
🔴 اعلان عید حکم است یا فتوا و یا شهادت و اخبار؟
قطعا خود اعلان عید از قبیل فتوا نیست چرا که فتوا یک حکم کلی است نه تطبیق مصداق و یا حکم شخصی جزئی و ثانیا فتوا یعنی اخبار حکم الله و منبع آن باید یکی از ادله اربعه و یا ادله فقاهیه باشد.
و قطعا از باب اخبار و شهادت نیست چرا که شان فقیه اخبار و شهادت نیست آن هم به این گستردگی .
پس فقط از باب حکم است از همین رو علمای اعلام همچون سید یزدی و مرحوم آقای خوئی در بحث اماراه رویت هلال فرموده اند یثبت الهلال بحکم الحاکم و اخبار و شهادت را یک اماره جداگانه برشمردند.
حتی خود رهبری در سخنرانی خود از اعلان عید فطر تعبیر حکم ما کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و أوفر صلواته علی محمد و آله الطاهرین، لاسیما بقیة الله في أرضه و حجة الله علی خلقه
✳️ مبارک باد بر شما ملت مؤمن و انقلابی که با رأی ارزشمند خود نمایندگان مؤمن و انقلابی را انتخاب نموده، و در برابر انظار جهانیان حماسۀ دیگری رقم زدید.
🔴 در ابتدا نظر نمایندگان محترم را به نکته ای مهم و اساسی معطوف می دارم :
✅وظیفه قانونی و تکلیف شرعی یک نماینده مجلس ادای رسالت الهی خود می باشد که بر اساس دستورات شرع و سنت رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام و هماهنگ با قانون اساسی اقدام به تصویب یا رد طرح ها و لوایح نماید؛ بنا بر این اگر رای دادن یا مخالفت نماینده در مورد طرح یا لایحه ای بر خلاف قانون نباشد لکن مطابق با سنت رسول خدا و امام امیرالمومنین در حکومت داری خود بوده باشد وظیفه شرعی و قانونی او این است که طبق آن رای دهد همانگونه که اگر بر خلاف دستورات شرع اقدس و بر خلاف توصیه های امیر المومنین در امر حکومت داری باشد باید مخالفت کند و الا دچار نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا و رسول شده است .
گرچه اینگونه طرح ها و لوایح غالبا بر خلاف روح قانون اساسی است چرا که که تعالیم عالیه اسلام و امامان معصوم علیهم السلام مبنای اصلی و اساسی همه ی بندهای قانون اساسی قرار داده شده است.
در اینجا سوال این است که آیا رای دادن به پرداخت حقوق 9 برابری یک مسوول در نظام جمهوری اسلامی نسبت به حقوق عامه ی مردم از بیت المال مطابق سنت رسول خدا و دستورات مولای متقیان امیرمومنان در امر حکومت داری است یا بر خلاف آن ؟
⏬ ادامه ⏬
که قطعا بر خلاف آن است لذا چنین رایی بر خلاف دستورات شرع اقدس و اقدامی غیر عادلانه و عملی حرام می باشد.
و یا نمونه ای دیگر رای دادن به معاهدات مصوَّب و مدون سران استکبار همچون اف ای تی اف - که عمل به آن موجب تضعیف و فشل کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروه های مقاومت همچون حزب الله ، انصار الله ، و الحشد الشعبی و مانند آن که حفظ کیان اسلام و مسلمین و مومنین به اقتدار اقتصادی و نظامی آنان وابسته است _ آیا مخالف دستور شرع مقدس نیست؟ که قطعا مخالف است چون در جهت سلطه قدرتهای استکبار جهانی بوده و بر خلاف صریح آیه ی : (و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا...) و نیز بر خلاف اجماع فقهای شیعه در فتاوی بر اساس قاعده نفی سبیل می باشد.
و یا برداشتن وصف مترقی ، و قید مطلقه از اصل ولایت فقیه که اخیرا این مجلس تصویب کرده است در جهت پاسداری از این اصل اساسی مذهب جعفری و رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای حراست از وصایا و مبانی فکری و فقهی امام راحل عظیم الشان است؟
به راستی ملت قهرمان و با ایمان و خانواده های شهدا چه قضاوتی در مورد عملکرد شما دارند؟
آیا تشکر و قدردانی از عملکرد مجلس دهم که بطور مطلق و تمام عیار مورد رضای ذات اقدس حق بوده و سربلند خواهند بود؟ فردای قیامت اینان در محضر رسول خدا و امیرالمومنین و امام راحل و شهدا جوابی آماده کرده اند؟
مع الاسف مجلس دهم برغم خدمات شایان، مصوباتی همچون موارد یاد شده داشته اند که اجر همه زحمات آنان را مورد تردید بلکه حبط قرار داده است. و این لکه ها و نقاط سیاه برای مجلس دهم در جریده ی تاریخ ثبت خواهد شد.
و اما انتظار حوزۀ علمیۀ قم از مجلس جدید و انقلابی نهادینه کردن ارزشهای انقلابی از طریق قانونگذاری است. چرا که جایگاه خطیر قانونگذاری بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا با تصویب قانون می توان راه مذاکره با سران استکبار را گشود و مسیر سلطۀ آنان را بر مقدّرات این نظام و ملّت انقلابی هموار ساخت. و نیز می توان با تکیه بر قانون اقدام انقلابی نموده، و دست ایادی استکبار را از سر این نظام و ملّت رشید و مؤمن کوتاه کرد.
آنچه طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای انقلابی بصیر حوزۀ انقلابی قم مقدس، و سایر حوزه های علمیه از مجلس جدید و نمایندگان انقلابی آن انتظار دارند، اقدام انقلابی برای صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی از راه قانونی آن است.
بدانید و آگاه باشید رنج ناداری مردم را از نظام و مسئولین دلسرد نمی کند، ولی آنچه که مردم را دلسرد می کند داغ و رنج کمرشکن تبعیض است؛ که یک مسئول دولتی از بیت المال با حقوق نجومی چند برابری نسبت به عموم ملّت برخوردار باشد.
آری دسترسی برخی خواص با تبانی برخی مسئولین دولتی به وام های کلان چندین هزار میلیارد تومانی با توسل به لطائف الحیل سبب رنج و موجبات فقر و ناداری مردم، و سدّ بزرگ راه اقتصاد مقاومتی بوده، و موجبات خالی کردن خزانۀ بیت المال را فراهم می سازد. آیا این خود بارزترین مصداق بی عدالتی اجتماعی نیست؟ تا جائی که رئیس حسابداری کل کشور اعلان کرد که مسئولین دولتی حتی مرا از اطلاع یافتن و کنترل حقوق نجومی آنان منع کرده اند! آیا ا ین یکی از مهمترین عوامل دلسردی مردم با ایمان و انقلابی از مسئولین دولتی نمی تواند باشد؟! و آیا این وظیفۀ مجلس سابق نبود که بعد از هشدار مقام معظم رهبری دربارۀ حقوق نجومی اقدامی قاطع کند؟ که متأسفانه هیچ اقدامی نکرده، بلکه خود حقوق چند برابری مسئولین را تصویب نموده است !
شما ای نمایندگان انقلابی ملّت، و شما ای طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای بصیر حوزۀ علمیۀ انقلابی مقدس قم و سایر حوزه های انقلابی (که سربازان پا در رکاب امام زمان هستید) نزد وجدان خود در محضر ذات مقدس حق قضاوت کنید. بدون کمترین تردید خواهید یافت که این معضلات و آفات خطرناکترین اسباب فتنه، و مهم ترین دغدغه و نگرانی ملّت مؤمن و انقلابی قهرمان ایران بوده و آنان از نمایندگان انقلابی توقع رفع این نگرانی ها و دفع اینگونه آفات خطر آفرین از این نظام مقدس را دارند.
آیا امید بستن به مذاکرۀ با آمریکا و سران استکبار و انتظار رونق اقتصادی از آنان داشتن، و هنوز و همچنان به آنان پیام برگشت به میز مذاکره دادن، سیاست غرب گرایانه نیست؟ و آیا این سیاست در تضاد کامل با خط مشی ولی امر مسلمین نیست؟ که بارها و بارها خطاب به مسئولین فرمودند: مذاکره با سران استکبار بی نتیجه است، و از این ملّت هیچ دردی دوا نمی کند، بلکه همچون سمّ مهلک برای سلامت فکر و روح مسئولین خطرناک است؟!
براستی از این توافقنامۀ برجام بدفرجام چه ثمرۀ مثبتی دیده اید؟ آیا آب و نان و اقتصاد، و یا دین، یا عزت و شوکت و اقتدار شما را تضمین کرده است؟ یا پای سران استکبار را به مراکز حساس دفاعی و صنعتی کشور باز کرده است؟ و آنان را بر فشار و تحریم بیشتر مصمّم تر ساخته، و یا تلاش و تکاپوی آنان را بر نقشه و تحریک ایادی
⏬ ادامه ⏬
داخلی و ایجاد فتنه بیشتر ساخته است؟
آیا تصویب کنوانسیون FATF در مجلس سابق که کیان دفاعی این نظام ـ یعنی سپاه پاسداران ـ را با تحریم مالی بعنوان یک نهاد تروریستی نشانه رفته است یک اقدام صددرصد مخالف مصالح این نظام و ملت نبوده است؟
اصل امر به معروف و نهی از منکر که از نظر خدا و رسول پایه و اساس دین شمرده شده است و اقامه ی همه فرائض الهی منوط به انجام آن دانسته شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آ ن تاکید گردیده است، آیا تعطیلی این اصل حیاتی برای ماهیت و هویت الهی این نظام خطر جدی نیست و آیا تهیه و تقنین و تدوین سازو کار اجرائی دقیق این اصل و ابلاغ آن به دولت و پیگیری حسن اجرای آن وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست؟
در خاتمه خدای تعالی را بر این نعمت بزرگ راهیابی عناصر انقلابی به مجلس جدید سپاس و شکر بی حد و حصر
می گذاریم. و از شما نمایندگان انقلابی اِحیاء و صیانت از ارزشهای انقلابی را توقع داریم. و سلامت و عزّت و توفیق روز افزون برای رهبری معظم ولی امر مسلمین و سربلندی ملّت با ایمان و ولایی را از درگاه ذات اقدس احدیت خواستاریم.
حوزۀ علمیۀ قم:
علی اکبر سیفی مازندرانی
تاریخ: 6/3/1399
بیانیه جدید.docx
39.9K
🔴 پیام مهم آیت الله سیفی مازندرانی
✅ پیرامون آغاز مجلس یازدهم و انتظار حوزه های علمیه و ملت با ایمان و انقلابی از آنان
🔴 نمایندگان باید به فکر اداء رسالت الهی و قانونی خود باشند.
🔴 در تصویب و رد طرح ها و لوایح مر شریعت و قانون اساسی را سرلوحه قرار دهند.
🔴 از تصویب دوباره لوایحی چون حقوق نجومی و اف ای تی اف و ۲۰۳۰ و امثال ذلک بپرهیزند و درس عبرت بگیرند.
🔴 تبریک مطلق نسبت به عملکرد مجلس دهم خطائی نابخشودنیست
🔴 اصل مغفول امربه معروف و نهی از منکر را احیاء کنند.
🔴 هرگز از خط امام و رهبری و پاسداری از خون شهداء غافل نگردید
┅═✧❁🌷فِقه فَعّال🌷❁✧═┅
http://eitaa.com/joinchat/352321569Cf34ac82714
(استفتاء پیرامون هلال ماه)
🔴 سوال : در اطلاعیه ای که از سوی حضرت عالی در تاریخ 4 / 3 / 99 صادر شده آمده است:«در اثبات ثبوت حکم حاکم لفظ «حَکَمتُ» شرط نیست بلکه اعلان روز عید از جانب فقیه جامع الشرائط (به مثل تعبیر «الیوم یوم العید») به معنای صدور حکم می باشد و حکم حاکم حجت شرعی بر همه مسلمین و فقها و همه مقلدین آنها خواهد بود».
اما در مقابل برخی قائل هستند فقط در صورتی که فقیه جامع شرایط، حکم و امر به ثبوت هلال نماید «حکم» می باشد، ولی اگر بگوید هلال ماه در نزد من به اثبات رسیده و فردا عید است، فقط ثبوت هلال ثابت می شود و در چنین موردی، ملاک اطمینان مکلّف است.
اکنون و با توجه به حجم گسترده مطالبی که در این چند روز (و همچنین برخی سالهای پیشین) در این زمینه صورت پذیرفته، سؤال این است که:
🔴 ۱. آیا اساساً اعلان بود یا نبود اول ماه، یک امر حکومتی است؟
🔴 ۲. دلیل حضرتعالی مبنی بر اینکه صِرف اعلان روز عید از جانب فقیه جامع به مثل «الیوم یوم العید» به معناه صدور حکم می باشد، چیست؟
🔴 ۳. آیا در صورتی که مستند حکم آن فقیه حاکم مبنایی باشد که دیگر فقها آن مبنا را قبول ندارند (مثلاً رؤیت با چشم مسلّح را قبول دارد ولی دیگران قبول ندارند) باز هم آن حکم بر همه مسلمین و فقهاء و مقلّدین آنها حجت شرعی خواهد بود یا خیر؟
🔴 ۴. اگر فقیهی «حکم حاکم» را از راههای ثبوت اول ماه به شمار نیاورد آیا باز هم حکم فقیه دیگر بر او و مقلّدینش حجّت است یا خیر؟
🔴 ۵. رؤیت هلال ماه شوال در زمان معصومین علیهم السلام به چه ترتیبی بوده است؟ آیا در زمان حضور ایشان مشکلی در این مسأله به وجود آمده است؟
✅ پاسخ:
بسمه تعالی
✳️ ۱- اثبات هلال اول ماه قمری طرق و اسبابی دارد که یکی از آنها حکم حاکم است، و مصداق آن امروز فقیه متصدی و متولی حکومت است. و حکم سائر فقهاء بر خلاف آن – به دلیل قصور ادله ولایت فقیه از شمول چنین حکمی تضعیف حاکم و حکومت اسلام را در پی دارد – غیر مشروع است و غیرنافذ می باشد.
✳️ ۲- اعلان روز عید همانند عبارت :«الیوم یوم العید» و یا 《حکمت بانّ هذا الیوم یوم العید》 اثبات موضوع حکم شرعی می کند، که در متن واقع بوده و جزئی خارجی است که فقط به حکم فقیه اثبات می شود ، بر خلاف فتوی که به احکام و کبریات کلیه تعلّق می گیرد. و قرینه مقامیه به مقتضای شأن فقیه – که شأن اصدار حکم یا فتوی است – موجب ظهور تعبیر مزبور در حکم است. لذا ظهور چنین تعبیری در حکم امر مسلم بین فقهاء است و بدان تصریح نموده اند.
✳️ ۳ - اساساً مورد حجیت حکم حاکم بر همه فقهاء و مقلدین آنان – که نصّ عبارات فقهاء همچون کاشف الغطاء و صاحب جواهر و دیگران را در کتب مختلف در بحث ولایت فقیه ذکر کرده ایم – فقط در مورد حکم فقیه بر اساس مبنای اجتهادی خودش است.
و دلیل آن این است که مذهب فقهای شیعه قول به تخطئه بوده نه تصویب باطل؛ یعنی ملاک حجیت فتوا و حکم هر فقیه استناد آن به موازین اجتهادی بر اساس استنباط و رأی اجتهادی خود اوست ، نه بر اساس مطابقت با واقع، و الا با اختلاف فتاوای فقها تعدد حکم واقعی لازم می آید که همان مذهب مصوبه ی باطل می باشد.
به همین دلیل معنای کلام امام صادق (علیه السلام) در روایت مقبوله که فرمود :«فاذا حکم بحکمنا» این است که:«فاذا حکم الفقیه الجامع بحکمنا أهل البیت علی اساس اجتهاده و استنباطه و رأیه» .
و مقصود این است که اگر فقیه جامع شرائط فتوی بر اساس رأی و نظر اجتهادی خود حکم کند مخالفت با آن برای کسی جائز نیست. و اطلاق نفی جواز در این روایت شامل همه ی غیر او - اعم از مقلدینش و مقلدین غیر او، بلکه سائر فقهاء - می شود.
✳️ ۴ - بر اساس اطلاق ادلّه ولایت عامهی فقیه و اطلاق مقبوله، مخالفت – با ابراز و اظهار نقض حکم – حتی برای چنین فقیهی جائز نیست. گرچه برای شخص او واجب است که به فتوای خود در خفا عمل کند ولی اعلان مخالفت و نقض حتی برای مقلدینش جائز نیست.
✳️ ۵ - آری چنین مواردی پیش آمد در برخی روایات وارد شده که در ثبوت هلال شوال بین اصحاب اختلاف شده و حضرت به اِخبار أعرابی بادیه نشین دستور به صیام و یا قضاء صوم فوت شده داده است. و این روایت حمل بر حکم به استناد خبر ثقه می شود. و یا در روایتی آمده عده ای غروب بیست و هشتم گفتند هلال را رؤیت کرده ایم لذا روز بیست و نهم را روزه نگرفتند ، و حضرت امر به قضای روزه آن روز کرده و فرمود: چون ماه کمتر از 29 روز نمی شود.
لازم بذکر است که ما این روایات را در کتاب دلیل تحریر الوسیلة: کتاب الصوم، ص 458 – 464 مورد تحقیق و بررسی قرار دادهایم.
و السلام علیکم و رحمه الله
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرانی
تاریخ: پنجم شوال سنه ی 1441 هـ.ق
برابر 8 خرداد سال 1399 هـ.ش
┅═✧❁🌷فِقه فَعّال🌷❁✧═┅
http://eitaa.com/joinchat/352321569Cf34ac82714
هدایت شده از دروس آیت الله سیفی مازندرانی
عمار, [۳۰.۰۵.۲۰ ۱۲:۵۳]
💢 قابل توجه طلاب و فضلای محترم؛
✅ مرکز تخصصی فقه و اصول «معهد الاجتهاد الفعال» از میان طلاب جوان و مستعد برای سال تحصیلی 1400-1399 دانش پژوه میپذیرد.
🔰 این مرکز تخصصی تحت اشراف #آیتالله_علی_اکبر_سیفی_مازندرانی بوده و برای یک دوره شش ساله تحصیلی با برنامه مدون #طرح_تحصیل_اجتهاد پذیرش میکند.
🔻 مزایا؛
🔹 اعطای گواهی اجتهاد برای حائزین شرایط
🔹 اعطای گواهی تدریس سطوح عالی
🔹 امکان اشتغال به تدریس
🔹 اعطای کمک هزینه تحصیلی
🔻🔻 علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام(حضوری و غیر حضوری) اینجا کلیک کنید.
🔹برای ثبت نام غیر حضوری به این آیدی ( @mohsenakhondi ) در ایتا مراجعه بفرمایید و یا با شماره تماس
02537835501
02537835502
02537835506
و یا با شماره موبایل 09127478749 تماس بگیرید.
✳️زمان مصاحبه : ۱۸خرداد الی ۲۷خرداد
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
26.32M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 امروز که نظام اسلامی تشکیل شده است فقه نباید در طهارت و دیات و .... متوقف شود و عمر را صرف آن کنیم درحالی که این همه مسایل جدید رخ داده است؛ #فقه_فعال، فقه کارآمد در همه موارد و حتی در میدان نبرد و حمله و مبارزه با استکبار و نظام سلطه است تا برای آن پاسخ داشته و حکم قاطع بدهد.
🔴 بعد از غیبت صغری فقه به تدریج رو به خمودی رفته است و در طول تاریخ نیز فقها، فقه را میخواندند، اما کمتر شاهدیم که فقه وارد عرصه اجتماعی شده باشد در حالی که براساس آیات قرآن، فقه باید منجر به صدور حکم و اداره اجتماع شود زیرا رسالت انبیاء این بوده است.
این همه آیاتی که در قرآن در مورد سیاست خارجی و تعامل با بیگانه و اجرائیات شئون حکومت بیان شده کم کم از دوره ائمه رو به فراموشی رفت در حالی که فقه فعال، فقه کارآمد در همه عرصهها و مخصوصا مهمترین عرصهها یعنی عرصه امنیت و سیاست و اقتصاد است.
✳️استاد سیفی مازندرانی(زیدعزه) ، ۴ آبان ماه در همایش فقه فعال
┅═✧❁🌷فِقه فَعّال🌷❁✧═┅
http://eitaa.com/joinchat/352321569Cf34ac82714
هدایت شده از پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح
🔰 «مذاق شارع»، «قواعد کلی» و «مسائل کلی»؛ سه مولفه نظاممند کردن فقه
🔻 آیتالله سیفی مازندرانی در نشست علمی بیان کرد؛
💠 فقه در روایات به معنای رایج نیامده است، به همین دلیل فقها بیشتر به احکام الزامی میپردازند، چون این احکام تکلیفآور و مستحق ثواب و عقاب است.
💠 کسی که حکم بین ناس میکند، میخواهد نظام اجتماعی را به سمت هدف از انزال قرآن مجید سوق دهد. چنین اقدامی حتماً یک فقه نظاممند میخواهد.
💠 عمده فقه، حکم بین الناس است، نه اعمال فردی. هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین الناس بیان شده است.
💠 حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد. ادله ولایت فقیه، مثل دلیل لاحرج و لاضرر است؛ بر تمام ادله اولیه احکام حاکم است.
💠 وقتی حکم از سوی ولیفقیه صادر شد، دیگر کسی حق مخالفت با او را ندارد. چه فقیه دیگری باشد یا صاحب مقلد باشد و...
💠 باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث میکند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند و جامعه را به سمت هدف پیش ببرد.
💠 سه مؤلفه «مذاق شارع»، «قواعد کلی» و «مسائل کلی»، فقه را نظاممند میکند، روح فقه را بر فقه حاکم میکند و فقیه در یک فرع جزئی که میخواهد فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند.
📖 متن کامل در:
🌐 http://meftaah.com/?p=16902
ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ
#مبانی_علوم_انسانی_اسلامی
#نشست_علمی
#قم
🔳 با #مفتاح همراه باشید
🆔 @meftaah_com
هدایت شده از اجتهاد
💢 اهتمام شارع در درجه اول بر اقامه دین است نه احکام فرعیه فردی/ مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی؛ ارکان سهگانه فقه نظاممند
✔️ استاد علی اکبر سیفی مازندرانی در گعده فقه حکومتی عنوان کرد:
🔹 عمده فقه، حکم بین الناس است نه اعمال فردی. هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین الناس بیان شده. روایت هم برای فقیه حکومت مطلق قرار داده. حکم او بر احکام اولیه حاکم است.
🔹 باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث میکند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند.
🔹 فقه در روایات به معنای رایج نیامده است، فقهاء بیشتر به احکام الزامی میپردازند چون این احکام تکلیفآور و مستحق ثواب و عقاب است.
تفصیل مطلب👈 https://b2n.ir/790057
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
هدایت شده از پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی؛ ارکان سهگانه فقه نظاممند
«گعده علمی فقه حکومتی با ارائه ایده فقه فعال»
آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی:🔻
🔹باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث میکند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند.
🔹در مسئله حکومت ائمه (ع) منصب حکومت را برای فقهای شیعه جعل کرده و منع کردهاند که مکلفین شیعه به حکام طاغوت رجوع کنند. حاکم طاغوت یعنی کسی که از خدا و رسول فرمان ندارد و خود بر مردم حکومت میکند. ممکن است فاسق هم نباشد.
🔹هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین الناس بیان شده. روایت هم برای فقیه حکومت مطلق قرار داده. حکم او بر احکام اولیه حاکم است. عقل و وجدان و شرع میگویند حفظ دین مقدم است. چون ولایت برای حفظ دین است، پس حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد.
🔹مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، فقه را نظاممند میکند، روح فقه را بر فقه حاکم میکند و فقیه در یک فرع جزئی که میخواهد فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند.
🆔 @vasael_ir
#اطلاعیه
#دعوت_به_همکاری
👈🏻 معهد الاجتهاد الفعال از فضلای واجد شرائط جهت امور ویراستاری ، دعوت به همکاری می نماید.
🔴 شرایط متقاضیان:
✳️ دارای سابقه ویراستاری کتب فقهی و اصولی
✳️ سابقه حداقل 5 سال شرکت در دروس خارج
✳️ احراز صلاحیت ویراستاری از طریق ویرایش فایل نمونه
✳️ فرد متقاضی که از مهارت و رزومه موفقی در زمینه ویرایش کتب برخوردار باشد در اولویت قرار دارد.
✳️ نوع قرار داد مؤسسه به صورت ساعتی و دور کاری و با حقوق مکفی است.
🌐 آیدی ثبت نام: @Mahdy_j
┅═✧❁🌷فِقه فَعّال🌷❁✧═┅
http://eitaa.com/joinchat/352321569Cf34ac82714
هدایت شده از دروس آیت الله سیفی مازندرانی
با سلام محضر مبارک حضرت آیتالله سیفی مازندرانی
✳️ اخیرا اظهارنظرهایی درباره حکم قتل فرزند توسط پدر مطرح شده است، و برخی افراد عدم قصاص پدر در قتل فرزند را نوعی مالکیت پدر بر فرزند تعبیر کرده اند، و آن را صرفا یک برداشت فقهی از سوی فقها و نه متکی به آیات قرآن دانسته اند.
❓با توجه به این اظهار نظرها سوالات زیر مطرح می شود که تقاضا دارم پاسخ بفرمایید.
(مجید راسخی)
🔴 بر اساس فقه اهل بیت آیا پدر قاتل فرزند قصاص می شود یا خیر؟ و آیا در این زمینه مستندات قرآنی و روایی وجود دارد؟
✅ قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است به اتفاق فقها و بدون هیچ مخالفی جایز نیست، بلکه در کلمات فقها امامیه تصریح به اجماع بر آن شده است، و در ریاض و جواهر ( جواهر الکلام ج ۴۲ ص ۱۶۹ و ریاض المسائل ج ۱۴ ص ۹۱ ، موسوعه السید الخوئی / مبانی تکمله المنهاج : ج ۴۲ ص ۸۷) و سایر کتب فقهی معتبر به این اجماع تصریح و به استفاضه نقل شده است.
⭕️ و نیز روایات صحاح مستفیضه به صراحت دلالت بر عدم جواز قصاص پدر به سبب قتل فرزند دارد( وسائل الشیعه ب ۳۲ من ابواب قصاص النفس) ولکن برخی روایات بالخصوص دلالت بر ضرب شدید و تبعید و نفی بلد پدر قاتل دارد ولی سند آن ضعیف است( وسائل الشیعه ب ۳۲ از ابواب قصاص ح ۹).
⭕️ ولی دیهی فرزند مقتول بر پدر واجب است که تعلق به ورثهی فرزند دارد ، دلیل آن _ علاوه بر آیه شریفه: (و دیه مسلمه الی اهلها) و فتوای اصحاب _ روایت معتبره ظریف (طریف) بر ثبوت دیه فرزند مقتول میباشد که علی التحقیق سند این روایت معتبر است.
⭕️ و اما تعزیر پدر _ علاوه بر دیه _ توسط حاکم بر حسب تشخیص ایشان جایز است و این به دلیل عموم صحیحه حماد بن عثمان (وسائل الشیعه ب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود ح ۳) بر جواز تعزیر کل من ارتکب معصیه به تشخیص الحاکم می باشد، بنابراین قصاص پدر قاتل جائز نیست، و دیه فرزند مقتول بر پدر واجب است و به وراث فرزند تعلق میگیرد و حاکم شرع بر حسب تشخیص مصلحت میتواند پدر او را تعزیر نماید.
🔴 در فرض عدم قصاص حکمت و فلسفه عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟
✅ حکمت عدم قصاص پدر قاتل فرزند حق بزرگ پدر بر فرزند است که در روایات صحیحه به آن تصریح شده است.
در صحیحه محمد بن مسلم ( وسایل الشیعه ج ۲۰ ص ۱۵۸ ح ۱ ب ۷۹) از رسول خدا سوال شد چه کسی بیشترین حق را بر مرد دارد ؟رسول خدا فرمود: پدر.
البته این از مصالح و حکمت های حکم است نه علت ، که حکم دائر مدار آن باشد.
🔴 آیا این بدین معناست که از نظر شرع مقدس برای پدر جایز است فرزندان خود را بکشد؟
✅پاسخ: حرمت قتل فرزند توسط پدر از ضروریات دین است چون مشمول آیه ی ( و من قتل مومنا متعمدا فجزاوءه جهنم خالدا فیها ) که صریح در حرمت قتل هر انسان مومن است می باشد.
و هیچ روایتی حتی ضعیف دلالت بر استثناء پدر از اطلاق این آیه وارد نشده است و نیز کسی از فقها اعم از علماء شیعه و سنی فتوا به جواز قتل فرزند توسط پدر نداده است و حرمت آن مورد اتفاق همه علمای اسلام میباشد.
🔴. در صورتی که پدری عادت به کشتن فرزندان خود نماید آیا حکم قصاص ثابت است؟
✅ پاسخ : نه هیچ دلیلی بر قصاص پدر در فرض مذکور نیست مگر به عنوان ثانوی با تشخیص ولی امر در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین.
🔴 آیا عدم قصاص پدر در قتل فرزند ناشی از مالکیت پدر بر فرزند است و آیا این صرفا یک برداشت فقهی از ناحیه فقها است؟
✅ پاسخ : هرگز چنین ملازمه ای نیست، اما اینکه در روایت وارد شده است انت و مالک لابیک مقصود حق حرمت پدر بر فرزند است نه مالکیت به حمل شایع ، حتی انسان بر نفس خود به اتفاق نص و فتوی مالک نیست ، از اینرو حرمت اضرار و جنایت بر نفس (قطع یا قتل) از مسلمات فقه و اجماع همه فقهاست.
همه احکام فوق الذکر به استناد آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام است ، که به برخی از آنها اشاره کرده ایم.
البته چون نفی قصاص پدر قاتل فرزند بر خلاف اطلاقات کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلمه است لذا باید اقتصار بر موردش نمود و در سایر حدود اثبات نفی حد، نیاز به دلیل دارد.
۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹
۱۶ ذی القعده ۱۴۴۱
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرانی
https://eitaa.com/joinchat/1864433688C6e3b02e090
هدایت شده از معاونت آموزش معهدالاجتهادالفعال
بسمه تعالی
✳️ کانال معاونت آموزش معهد الاجتهاد الفعال تنها کانال رسمی این مجموعه می باشند.
✳️ در این کانال صرفا فقط برنامه های آموزشی معهد و فایل های درسی جاری بارگذاری می گردد.
جهت ارتباط با ادمین کانال:
@ah_mad_karimi
@Feghfaalseyfi : ارتباط با مدیر معهد الاجتهاد
لینک پیوستن:
https://eitaa.com/joinchat/3828285497Cf0b6bfa4b8
هدایت شده از شارح (شبکه اجتماعی حوزه انقلابی)
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
امروز پیرمردان ساواکی و درباری و جوانان ناپخته و ناآگاه اینطور القاء می کنند که پهلوی اول و دوم ایراندوست و وطنخواه بودند حال آنکه در بی کفایتی و حماقتشان همین بس که بحرین که توسط استان فارس اداره میشد را به باد دادند....
بد نیست یادی کنیم از صحبتهای آتشین پزشکپور (از اعضای پان ایرانیسم مجلس دوران پهلوی) در مخالفت جدایی بحرین از ایران..
┅═✧❁🌷شارح🌷❁✧═┅
♦️eitaa.com/sharehnews
http://eitaa.com/joinchat/1014956036Cc8e324c896