برای استفاده هرچه بیشتر دوستان فایل صوتی مقررین محترم و نقد دوستان تقدیم میشود .
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی
مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام فتحی هستند.
ایشان در سال دهم خارج فقه و اصول هستند و در سیر علمی خود از اساتید بزرگواری بهره برده اند.
اساتید سطح: آقایان حاج شیخ حسین فرحناکی، مرتضی اسکندری، مصطفی اسکندری، مجتبی الهی خراسانی، سیّد محسن حسینی فقیه
اساتید خارج: حضرات آیات حاج شیخ مهدی مروارید، شیخ حمید درایتی، سیّد محمود هاشمی شاهرودی، شیخ جواد مروی، شیخ محمّد تقی شهیدی پور.
در این مسیر هم موفق به تالیف آثار و مقالاتی هستند که من جمله آنها :
پایان نامه سطح سه با موضوع(بررسی روایات مسلسل اهل بیت علیهم السّلام)، مقاله (ضابطه خیار تخلّف از وصف و خیار تدلیس) مقاله (محرّمیّة اللّواط)، مقاله (ماهیّت نفقه زوجه)، مقاله (تاثیر الخصاء فی فسخ النّکاح)، مقاله (تاثیر عنن در ایجاد حقّ فسخ نکاح) و ...
و انشاالله در جلسه پیش رو از یکی از مقالات ایشان بهره خواهیم برد.
به جهت ایجاد سبقه ذهنی برای دوستان مقاله ایشان که در یکی از مجلات فقهی هم به چاپ رسیده تقدیم محضر دوستان میشود
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب محضر دوستان گرامی
بحمدالله جلسه چهل و هشتم انجام شد
مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام فتحی در تبیین بحث فرمودند :
عیوبی که زن می تواند به واسطه آنها نکاح را فسخ کند سه قسم هستند :
خصاء : به معنی اخته شدن و جداشدن جزئی از آلت مرد که مانع باروری میشود یا به معنی خارج کردن بیضتین است که قدر متیقن است .
عنن : به معنی عدم نعوض با سلامتی کامل آلت مرد .
جب : قطع شدن آلت مرد .
بحث وجاء (رگمال شدن بیضتین) به خصاء ملحق شده که باید بحث شود این الحاق درموضوع است یا حکم.
در خصاء ایلاج انجام میشود لذا بعضی گفته اند خصاء عیب آور نیست بلکه بعضی مثل صاحب شرایع این کار را در امر زناشویی مفیدتر دانسته اند و لو اینکه استیلاد در بین نباشد .
برای جواب از این شبهه باید دید مقصود از نکاح استیلاد است یا استمتاعات جنسی است فلذا باید بحث را صغرویا و کبرویا پیگیری کنیم :
برای تبیین بحث در سه مساله باید تکلم کرد : (البته در فرصت جلسه ، به یک مساله بیشتر پرداخته نشد)
مساله اول : ثبوت حق فسخ بواسطه خصائی که قبل از عقد حادث شود :
با این پیش فرض که مشهور فقهاء مناط در حق فسخ را حدوث الخصاء می دانند نه علم به آن که به ادله ای برای اثبات این مطلب استدلال شده است :
دلیل اول : لاضرر
دلیل دوم صحیحه ابن مسکان (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 432)
دلیل سوم موثقه ابن بکیر (الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 432)
دلیل چهارم موثقه سماعه (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 432)
دلیل پنجم روایت علی بن جعفر علیه السلام (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ-. وسائل الشيعة، ج21، ص: 228)
دلیل ششم روایت فقه رضوی (. . . و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك . . . الفقه - فقه الرضا، ص: 237).
و الحاصل : عمل اصحاب جابر سند روایات است فلذا اثبات حق فسخ به اینها میشود .
قول به عدم فسخ هم دلیل دارد :
دلیل اول : اصاله اللزوم فی المعاملات .
.و فیه : مجرای رجوع به ادله اولیه در زمانی است که روایت مخصص نداشته باشیم .
دلیل دوم : روایت غیاث ضبی : (أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 430)
دلیل سوم صحیحه حلبی (رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 424)
و فیه : وجهی برای انحصار در این چهار مورد در مواجهه با ادله دیگر نداریم بلکه روایات دیگر مخصص خواهند بود .