بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام فتحی هستند. ایشان در سال دهم خارج فقه و اصول هستند و در سیر علمی خود از اساتید بزرگواری بهره برده اند. اساتید سطح: آقایان حاج شیخ حسین فرحناکی، مرتضی اسکندری، مصطفی اسکندری، مجتبی الهی خراسانی، سیّد محسن حسینی فقیه اساتید خارج: حضرات آیات حاج شیخ مهدی مروارید، شیخ حمید درایتی، سیّد محمود هاشمی شاهرودی، شیخ جواد مروی، شیخ محمّد تقی شهیدی پور. در این مسیر هم موفق به تالیف آثار و مقالاتی هستند که من جمله آنها : پایان نامه سطح سه با موضوع(بررسی روایات مسلسل اهل بیت علیهم السّلام)، مقاله (ضابطه خیار تخلّف از وصف و خیار تدلیس) مقاله (محرّمیّة اللّواط)، مقاله (ماهیّت نفقه زوجه)، مقاله (تاثیر الخصاء فی فسخ النّکاح)، مقاله (تاثیر عنن در ایجاد حقّ فسخ نکاح) و ... و انشاالله در جلسه پیش رو از یکی از مقالات ایشان بهره خواهیم برد.

به جهت ایجاد سبقه ذهنی برای دوستان مقاله ایشان که در یکی از مجلات فقهی هم به چاپ رسیده تقدیم محضر دوستان میشود

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب محضر دوستان گرامی بحمدالله جلسه چهل و هشتم انجام شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام فتحی در تبیین بحث فرمودند : عیوبی که زن می تواند به واسطه آنها نکاح را فسخ کند سه قسم هستند : خصاء : به معنی اخته شدن و جداشدن جزئی از آلت مرد که مانع باروری میشود یا به معنی خارج کردن بیضتین است که قدر متیقن است . عنن : به معنی عدم نعوض با سلامتی کامل آلت مرد . جب : قطع شدن آلت مرد . بحث وجاء (رگمال شدن بیضتین) به خصاء ملحق شده که باید بحث شود این الحاق درموضوع است یا حکم. در خصاء ایلاج انجام میشود لذا بعضی گفته اند خصاء عیب آور نیست بلکه بعضی مثل صاحب شرایع این کار را در امر زناشویی مفیدتر دانسته اند و لو اینکه استیلاد در بین نباشد . برای جواب از این شبهه باید دید مقصود از نکاح استیلاد است یا استمتاعات جنسی است فلذا باید بحث را صغرویا و کبرویا پیگیری کنیم : برای تبیین بحث در سه مساله باید تکلم کرد : (البته در فرصت جلسه ، به یک مساله بیشتر پرداخته نشد) مساله اول : ثبوت حق فسخ بواسطه خصائی که قبل از عقد حادث شود : با این پیش فرض که مشهور فقهاء مناط در حق فسخ را حدوث الخصاء می دانند نه علم به آن که به ادله ای برای اثبات این مطلب استدلال شده است : دلیل اول : لاضرر دلیل دوم صحیحه ابن مسکان (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا. تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 432) دلیل سوم موثقه ابن بکیر (الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 432‌) دلیل چهارم موثقه سماعه (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ. تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 432‌) دلیل پنجم روایت علی بن جعفر علیه السلام (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ-. وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 228) دلیل ششم روایت فقه رضوی (. . . و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك . . . الفقه - فقه الرضا، ص: 237‌). و الحاصل : عمل اصحاب جابر سند روایات است فلذا اثبات حق فسخ به اینها میشود . قول به عدم فسخ هم دلیل دارد : دلیل اول : اصاله اللزوم فی المعاملات . .و فیه : مجرای رجوع به ادله اولیه در زمانی است که روایت مخصص نداشته باشیم . دلیل دوم : روایت غیاث ضبی : (أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ. تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 430‌) دلیل سوم صحیحه حلبی (رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ. تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 424) و فیه : وجهی برای انحصار در این چهار مورد در مواجهه با ادله دیگر نداریم بلکه روایات دیگر مخصص خواهند بود .

برای استفاده هرچه بیشتر از بحث امروز فایل صوتی تقریر مقرر ارجمند و اشکالات دوستان در پیوست تقدیم میشود

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب محضر دوستان گرامی بحث این هفته از بحوث کاربردی باب صلح است که ثمرات عملیه متعددی در بحث معاملات دارد . ابعاد خفیه بحث داعی بر نگاشتن وجیزه ای در این باب شد که انشاالله با نقدهای حضرات دوستان پخته تر خواهد شد.

برای ایجاد سبقه ذهنی بیشتر از بحث فهرستی از مطالب را محضر دوستان تقدیم میکنم

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب محضر دوستان گرامی بحمدالله جلسه چهل و نهم برقرار شد . ابتداء در این موضوع وارد در ادله مشروعیت صلح شدیم و اقتضاء این ادله را در اطلاق بررسی کردیم و جهاتی از کلمات فقهاء را به عنوان شاهد در اقتضاء این ادله در اطلاق مطرح کردیم . سپس اصل مدعی که رد استیحاش و استبعاد در کلمات فقهاء نسبت به جهات خفیه باب صلح را مطرح کردیم و گفتیم اگر موانع شمول را منتفی کنیم اطلاق ادله اقتضاء شمول در موارد مشکوکه را دارند . لذا ابتداء اشاره به موارد مشکوکه در کلمات و استیحاش فقهاء کردیم و سپس موانع مطروحه را شمارش کردیم و آنها را در تمامی موارد مشکوک ناهض ندانستیم . موانع : 1.استثناء از دلیل صلح ب (الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) 2.انصراف ادله صلح به صلح مالی 3.مخالفت با ضرورت فقه یا مقتضای عقود اگردر موردی توانستیم این سه مانع را منتفی کنیم دلیلی برای عدم التزام به صلح در آن مورد وجود ندارد علاوه بر اینکه روایات عامه ای داریم که می تواند به عنوان دلیل حاکم نیست به ادله شرائط و احکام ادعا شود مثل (عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ. تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 206). فتلخص مما ذکرنا : از لحاظ فنی فرقی بین صلح در حقوق مالی و غیر آن وجود ندارد و ادله صلح نیست به هر دو اقتضا دارد البته مراد از صلح در احکام ترخیصی که موجب اثبات حق برای طرف مقابل است نفی اسا حکم شرعی نیست بلکه مراد اسقاط ذو الحق از حق خود و رفع ید از آن است که از این جهت با حقوق مالی فرقی ندارد .

فایل صوتی جلسه :

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و تبریک به مناسبت اعیاد بزرگ شعبانیه بالاخص میلاد با سعادت ولی الله الاعظم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خدمت دوستان و فضلای گرامی و آرزوی سالی پر از برکت و موفقیت توام با رشد و بالندگی در مسیر بندگی خداوند متعال ، جلسه چهل و پنجم از سلسله جلسات شنبه های فقهی که توسط صدیق ارچمند حجت الاسلام ترابی شاهرودی در موضوع (بررسی اخبار تحلیل در خمس) ارائه شد به علت کسالت بنده بارگزاری نشد و گزارشی از آن محضر دوستان تقدیم نشد که انشاالله در ادامه تدارک خواهد شد .

مقرر محترم حجت الاسلام ترابی در ارائه بحث فرمودند : تحلیل خمس از روایات متواتر استفاده می شود و البته اقوال زیادی در آن وجود دارد . آنچه که مهم است چمع بین روایات وجوب خمس و روایات تحلیل خمس است که سبب پیدایش اقوال زیادی هم شده است. اما جمع بین این دو دسته متفرع بر بیان اصولی است : اولا خمس بر همه افراد تحلیل نشده است کما اینکه در برخی روایات بر آن شاهد وجود دارد: منها(عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 124) ثانیا راویان روایات تحلیل راوی روایات وجوب خمس هم بوده اند . ثالثا سیره بر وجوب خمس وجود دارد . لکن مع ذلک از روایات تحلیل هم نمی توان دست برداشت پس باید بین این دو جمع کرد و معنی تحلیل در بین اعصار واحد بوده است . اما اقوال موحود در جمع بندی بین این دو طائفه : بعضی گمان کرده اند روایات تحلیل تا زمان امام جواد علیه السلام بوده است و بعد از آن برداشته است و بر این معنی قرائنی وجود دارد. قول بعدی اختصاص روایات تحلیل به مناکح است نه مآکل و مشارب چون در اکثر روایات تحلیل بحث طیب ولادت آمده است که ظهور در علیت حکم دارد هر چند بعضی از آنها ظاهر در غایت و نتیجه حکم است. و قطعا زنای فقهی مراد این روایات نیست و باید توجیه به طیب مولد خاص شود به این معنی که خمس ندادن موجب گسترش زنا در پی آن میشود یا به این معنی که لقمه حرام به معنی زنا است و فرزندان را ناپاک میکند. قول بعدی اختصاص تحلیل به سهم امام علیه السلام است چون در برخی از روایات لفظ(حقی) آمده است . قول بعدی که از کلمات مرحوم مجلسی ره شاید بتوان استفاده کرد اختصاص تحلیل نسبت به نفر ثالث است و قول بعدی که مشهور متاخرین قائل به آن شده اند که خمس اختصاص به شخص ثالث دارد . مرحوم شاهرودی ره اشکال کرده اند که این دسته روایات نمی تواند شاهد جمع باشد الا با انقلاب نسبت که عرفی نیست . قول آخر اینکه قرائنی داریم که اخبار تحلیل اطلاقی نسبت به تمام موارد وجوب خمس ندارد مثل سیره موجوده در اداء خمس و اتحاد برخی روات هر دو دسته و ظهور بعضی از تعابیر در تحلیل خمس شخص ثالث و عدم اطلاق در اخبار تحلیل فلذا تعارضی بین این دو طائفه وجود ندارد .

برای استفاده هر چه بیشتر از بحث ، فایل صوتی جلسه در پیوست تقدیم میشود .