ایام الله دهه فجر را نیز تبریک عرض میکنم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که انتقادات بسیار زیادی از سوی اساتید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و فعالان دانشجویی نسب به این لایحه وجود داشت.

دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده‌ که نه تنها باعث بهبود وضعیت کشور نمی‌شود، بلکه خود به عنوان تکه‌ای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند.

از سویی کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی راه‌های مختلفی برای بهبود وضعیت بودجه دولت پیشنهاد کرده‌ بودند که تقریبا هیچکدام مورد توجه دولت قرار نگرفته‌ است. اشکالات بودجه 99👇

- استقراض دولتی تقریبا دوبرابر شده - فروش اموال دولتی رشدشدیدیافته - برداشت خلاف قانون از صندوق توسعه ملی پیشنهادشده - بودجه های دفاعی وفرهنگی لطمه خورده و....‌‌‌.‌‌‌ همه ی اینها به دلیل خودداری از مالیات بر سودهای بادآورده ثروتمندان است

اجرای لایحه بودجه ۹۹ در سال آینده کشور را با بحران های متعدد روبرو می‌کند، و نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه که به این لایحه فاجعه بار رای داده اند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.

⬅️استمرار سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی ⬅️توهم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت ⬅️ کسری بودجه ⬅️ ایجادتورم ⬅️ فساد حاصل از خصوصی سازی ⬅️ تبعیض آمیز بودن مالیات دریافتی از سرفصل های آن میباشد

درآمدهایی که از محل فروش نفت در نظر گرفته شده بسیار واهی می‌باشد، چرا که با توجه به سوابق سال‌های گذشته، دولت قادر نخواهد بود روزانه فروش یک میلیون بشکه نفت را داشته باشد و به دنبال آن با کسری بودجه گسترده ای مواجه خواهیم شد.

پیش بینی می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند که بانک مرکزی برای تامین این مبالغ، ناچاراً باید به سمت خلق پول‌های بی‌حساب و کتاب رود، که به دنبال آن تورم فزاینده را در پی خواهد داشت

یا اینکه برای جبران این کسری دولت با یک شوک قیمتی جدید در حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل باز دست در جیب مردم کرده تا بتواند این کسری را جبران نماید.

در این بین افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در پی افزایش قیمت های حامل های انرژی را نباید نادیده گرفت.

در این لایحه دولت بازهم حساب ویژه ای روی صندوق توسعه ی ملی باز کرده و قرار است چیزی حدود ۳/۴میلیارد یورو در سال آینده از صندوق برداشت کند که با توجه به کسری بودجه در سال آینده، این صندوق تا سال ۱۴۰۰ تقریباً خالی خواهد شد.

در سال آینده بسیاری از اموال دولت به فروش می رسد که باتوجه به سوابق خصوصی سازی های فشل و ناکارآمد، موجب فساد و رانت خواری افراد ذی نفع و تجمعات و اعتراضات کارگری گسترده خواهد شد

در این لایحه مالیات شرکت های خصوصی ۲۷درصد افزایش، اما مالیات شرکت های دولتی تنها ۲درصد افزایش پیدا کرده است و نیز هیچ برنامه ای برای دریافت مالیات عایدی بر سرمایه، مناطق آزاد، هنرمندان، موسسات آموزشی، فرارهای مالیاتی گسترده، معافیت های مالی میلیاردها و... تعریف نشده است.

علاوه بر تمامی موارد گفته شده، ادامه سیاست غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را باید افزود که در سال گذشته موجب رانت خواری برای آقازاده ها، سودجویان، دلالان و فساد های مالیاتی گسترده شده بود. 

همچنین کاهش بودجه مراکز نظامی و دفاعی از دیگر نقدهای وارد به این لایحه است.

گمان می‌رود با اجرای این لایحه و بی عدالتی ها و نارضایتی هایی که به دنبال خواهد داشت، کشور به سمت مذاکراتی بدتر از برجام سوق داده شود.

اگر این لایحه به اجرا برسد باید منتظر آن باشیم که کل سال ۹۹، آبانماه سال ۹۸باشد. پیش بینی میشود اجرای این لایحه، در سال آینده کشور را با بحران های متعدد روبرو خواهدکرد 

تحمیل توافق نامه‌های بین المللی متعدد از جمله FATF و... روبرو خواهد کرد.

درحالی که وجود اشکالات ساختاری بودجه کشور به خصوص در بخش منابع درآمدی و هزینه ها و همچنین تحریم‌های بی‌سابقه لزوم اصلاح نظام بودجه نویسی کشور را دو چندان کرده بود لایحه بودجه ۹۹ نشان داد تقریبا هیچ اصلاحی در این خصوص انجام نشده است.

در حالی سازمان برنامه و بودجه، بعد از تذکر رهبر انقلاب در خصوص اصلاح ساختاری بودجه گزارشی را تحت عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» منتشر کرده،

که افزایش بی سابقه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۹۹ نشان می دهد، سخن از درآمدزایی پایدار توسط سازمان مورد نظر ادعایی بیش نبوده است.

اشکال اساسی دیگر بودجه استقراض از صندوق توسعه ملی است. در حالی که هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی رهایی بودجه از نفت بوده و دولت نیز بارها شعار استقلال بودجه از نفت را مطرح کرده است،

کاهش ۱۶درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و انتقال آن به بودجه عمومی کشور به چه معناست؟