🏴 الا یا اهل عالم، من گدای جوادم ... 🎙 نوحه‌خوانی در سوگ شهادت جواد الائمه(ع) با نوای «حاج محمود کریمی» 📡, @tasnimnews

🚩 سی‌ان‌ان: کره شمالی تمام درخواست‌های آمریکا برای خلع سلاح را رد کرده است http://tn.ai/1799803 📡 @TasnimNews

🚩لایحه اصلاح "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" موسوم به «FATF» ابلاغ شد رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. 📡 @TasnimNews

🚩 اصلاحیه لایحه FATF در شورای نگهبان تصویب شد سخنگوی شورای نگهبان : 🔹قانون اصلاح لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم بررسی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تصویب شد 🔹طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگی در شورای نگهبان یک نوبت بررسی شده اما جمع بندی نهایی آن انجام نشده است. 🔹[درباره مطالب و اتهامات مطرح در جلسه استیضاح ربیعی] آنچه خلاف باشد و از سوی نمایندگان صورت بگیرد در بررسی صلاحیت‌های دور بعد لحاظ خواهد شد. http://tn.ai/1799334 📡 @TasnimNews

🚩موافقت امام خامنه ای با بسته پیشنهادی آیت الله آملی لاریجانی؛ مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد 🔹رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم 🔸با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی بسمه تعالی 🔹با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷

🔴جزئیات طرح ۴۳ ماده‌ای مجلس برای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ♦️رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس : قانونی برای برخورد با رانت‌خواران وجود ندارد، چون هر رانتی، ممکن است تخلف باشد، اما جرم نیست، بر همین اساس، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقصادی، رانت‌خواری را مصداق جرم تعیین کرده‌ایم. ♦️یکی از شرح وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان است ♦️طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل 43 ماده است و هنوز به قانون تبدیل نشده و در کمیسیون قضایی مجلس آن را تصویب کرده‌ایم. 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

مشکل ما حاکم شدن مدیرانی است که روحیه «حل مسئله» ندارند و نیز باور ندارند که امروز جمهوری اسلامی ایران یک «فکر کارآمد»، یک «قدرت تعیین‌کننده» و یک «کشور توانمند» است. نیاز ما، انقلاب در مدیریت / سعدالله زارعی مشکل ما حاکم شدن مدیرانی است که روحیه «حل مسئله» ندارند و نیز باور ندارند که امروز جمهوری اسلامی ایران یک «فکر کارآمد»، یک «قدرت تعیین‌کننده» و یک «کشور توانمند» است. مشکل این است که حداقل 30 سال است که کشور را در اکثر پست‌های مدیریتی بدست نیروهایی سپرده‌ایم که به توانمندی داخلی در حل مسائل باور ندارد و مسائل ایران را بدون مشارکت غرب، قابل حل نمی‌داند. مشکل این است که برخی از مسئولان ارشد و میانی جمهوری اسلامی به «فکر جمهوری اسلامی» باور نداشته و در نتیجه به فکر آن نیستند. شما این یک فقره را ببینید که معاون بانک مرکزی کشور در رابطه با اتلاف میلیاردها دلار در مسائل اخیر ارزی بازداشت شده است و مسلما اگر پای محاکمه وسط بیاید، بالاترین مدیران قوه مجریه از او حمایت خواهند کرد! چرا؟ برای اینکه از نظر آنان او به توصیه‌ای عمل کرده است که نهادهایی شبیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن را شرط گشایش روابط مالی با ایران قرار داده‌اند. برای حل مشکل ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردیم، مدیرانی مسئولیت بگیرند که خود جمهوری اسلامی را «مشکل» ندانند. اگر مدیران انقلابی بودند، مردم برای کمک کم و کسری نمی‌گذارند. اگر روحیه انقلابی در مدیران پیدا شود، مشکل نقدینگی کنونی که گره اول است به دست همین مردم باز می‌شود، مردم می‌توانند اندوخته‌های کوچک را به انباشتی بزرگ تبدیل کرده و نیز خودشان انبارهای احتکار باندهای فاسد را بگشایند و امکان احتکار و یا هر خیانت دیگری را مسدود نمایند. بله مردم هستند، مسئولان باید باشند.

♻️ شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF 🔹رسانه های حامی دولت در حالی تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به عنوان تصویب FATF معرفی می کنند که این دو با یکدیگر تقاوت بنیادین دارد. 🔹لایحه تصویب شده یک لایحه داخلی است که با قوانین بالادستی کشور هم خوانی دارد و فعالیت های برون مرزی ایران با تصویب این لایحه به مخاطره نمی افتد. 🔹این درحالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه‌«پالرمو، تامین مالی تروریسم موسوم به TF» می تواند ایران را با خطر تهدید امنیت ملی روبه رو کند و غرب گرایان در تلاشند تا آن را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند. 🔸گفتنی است رهبرانقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا صراحتا نسبت به پیوستن به این کنوانسیون های استعماری هشدار داده بودند و در مقابل از تصویب قوانین داخلی در کشور استقبال کرده اند. 🔺کانال حمید رسایی🔻 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🎁 #هدیه_به_خوانندگان 🔹حضرت امام خمینی(ره) : خدا نکند انســان پیش از آنکه خود را بســازد، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد. 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💜 امام جواد عَلَیْهِ السلام: 🌹عِزُّ الْمُؤْمِنِ غِناه عَنِ النّاسِ. 💐عزّت مؤمن در بى‌نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است. 📕 بحارالانوار ج 72 ص 109 🆔 @resale_ahkam

📌 #خبر_ویژه 🔹دولت با تجربه 6 ماه گذشته تدبیر را در اولویت قرار دهد 🔸یک کارشناس اقتصادی، از دولت خواست از تجربه 6 ماه بی‌تدبیری درس بیاندوزد و به اولویت‌های تدبیر اقتصادی بپردازد. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی در حرف گفته شد اما به آن عمل نشد.  اقتصاد شکننده ماند و شکنندگی آن در برخی حوزه‌ها بیشتر شد. مثلا در حوزه‌های بانک، صندوق‌های بازنشستگی، وابستگی به اقتصاد نفتی، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و رقابت پذیری اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار، تکمیل طرح جامع مالیاتی و اتصال بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ده گانه به سازمان مالیاتی نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید عمل کنیم. به همین دلیل الان در یک آشفته بازار اقتصادی به سر می‌بریم. نتوانستیم اقتصادمان را درون‌زا کنیم. به اعتقاد شقاقی شهری، اگر فقط طرح جامع مالیاتی تکمیل شده بود و ۱۰ سامانه مالیاتی شامل سامانه‌های ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه بانک‌ها، دفترخانه‌ها را می‌توانستیم به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم، اکنون کاملا جلوی سوداگری گرفته می‌شد. می‌توانستیم به راحتی پایه‌های مالیاتی که مانع سوداگری باشند را تعریف کنیم و اجازه ندهیم که سوداگری ارز، سکه، مسکن یا خودرو راه بیفتد. این ۱۰ سامانه کاملا به ارتقای شفافیت اطلاعات منجر می‌شد و می‌توانستیم پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر مجموعه ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت مهاجرین را تعریف کنیم. این اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی تنها دو سناریو پیش روی ماست: اول آنکه اقتصاد خود را درون‌زا کرده و تصمیمات سخت را اجرا کنیم و دیگر آنکه با طی کردن وضع موجود ادامه پیدا کند و در نتیجه آن اقتصاد درگیر بحران‌هایی شدیدتر شود. آن گونه که یکی از مطلعین سازمان مالیاتی می‌گفت: اگر عزم جدی نظام وجود داشته باشد از شش ماه تا یک سال می‌توانیم ۱۰ سامانه را به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم. این کار باعث می‌شود ضمن آنکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنیم. همچنین جلوی سفته بازی هم گرفته می‌شود.  او ادامه می‌دهد: فشار اقتصادی بر روی ایران در شش ماه گذشته آغاز شد. ما در این مدت بی‌تدبیری کردیم... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139325 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper