هدایت شده از KHAMENEI.IR
5.83M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹ببینید| رهبرانقلاب، امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه:
🔹️وقتی یک مفسد اقتصادی را محاکمه میکنید و به یک جزایی محکوم میکنید؛ این جوری برای مردم تبیین شود که همه احساس کنند که این کار درستی است
🔺️این تهدید را به فرصت تبدیل میکند. ۹۷/۴/۶
@Khamenei_ir
هدایت شده از حرز امام جواد علیه السلام ❤️
4_5868427400953464194.mp3
زمان:
حجم:
31.07M
سخنرانی استاد رحیم پور:
شبکه1:گفتگو در احکام و فلسفه " حجاب"(حجاب اجباری 3) - دانشگاه امیرکبیر اسفند 96
تاریخ پخش از شبکه 1سیما : 97/04/01
@Ostad_Rahimpour_Azghadi
هدایت شده از KHAMENEI.IR
📛 مخالفت رهبر انقلاب با برگزاری مراسم شکرگزاری سلامتی ایشان در حادثه ۶ تیر:
🌺 «بگویید مراسم شکرگزاری لازم نیست. مرا در دلتان دعا کنید.»
هدایت شده از تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار
روزنامه کیهان, [28.06.18 01:42]
💰
#خبر_اقتصادی
تودهنی بازار به نتانیاهو
بازار بزرگ تهران در یک تودهنی قاطع به نخستوزیر رژیماشغالگر صهیونیستی، دیروز و پس از دو روز تعطیلی برخی مغازهها از سوی عدهای خاص، باز شد و کسب و کار در آن به حالت عادی برگشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخلاف روزهای دوشنبه و سهشنبه، بازار تهران دیروز باز بود. به گفته امیر قدیمینژاد، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه، روز چهارشنبه بازار تهران باز شد و کسبه با اتحاد و یکدلی مغازههای خود را باز کردند.
وی افزود: با توجه به صحبتهایی که با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتهام، به زودی مشکلات این صنف را حل خواهیم کرد.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفش دستدوز تهران نیز گفت: بازار باز است.
بر اساس این گزارش، طی دو روز گذشته برخی بازاریان در اعتراض به گرانی قیمت ارز، رکود حاکم بر بازار و مشکلات مواد اولیه اقدام به بستن مغازههای خود کرده بودند و عدهای فرصتطلب نیز خواستار تحریک بازاریان و ایجاد اغتشاش داشتند که با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی کنترل شدند.
روسای ۱۱ اتحادیه صنفی هم روز گذشته عازم سبزه میدان تهران شدند و با حضور در جمع بازاریان درباره حل و فصل مشکلات اخیر با آنها مذاکره کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روسای 11 اتحادیه صنفی از جمله اتحادیههای پوشاک، کفاشان، خرازها، بنکداران، چینی و بلور، لوازمالتحریر، تجهیزات کشاورزی، لوازم یدکی، لوازم الکتریکی و برخی صنوف دیگر برای گفتوگو با مغازهدارها و شنیدن مشکلات صنفیشان راهی سبزهمیدان و بازار بزرگ تهران شدند تا درباره حل و فصل مشکلات اخیر با آنها مذاکره کنند.
اعتراض به حق بازاریان به گرانیهای اخیر مورد سوءاستفاده جریانات ضدانقلاب و منافقین قرار گرفته که موجب بروز اغتشاشات، آشوب و ناامنی در برخی نقاط بازار گردیده و خسارت مالی هم به برخی بازاریان وارد شده است.
گفتنی است در گزارشی که خبرنگار ما روز سهشنبه از بازار تهران تهیه کرد، معلوم شد کسبه بازار از وضعیت اقتصادی گله داشتند.
یک کاسب بازار بزرگ در گفتوگو با کیهان گفت: «نوسان شدید دلار باعث گرانی مواد اولیه شده و با افزایش قیمت تمام شده، نمیتوانیم کالا را بفروشیم. عدهای در این میان سوءاستفاده میکند و شعارهای دیگری میدهند و اعتراضات مردم که بیشتر به خاطر گرانیهاست را به سمت مسائل دیگر منحرف میکند.»
به گفته این افراد «کسی جوابگو نیست. آقای روحانی در این شرایط به توچال میروند. میگویند همه چیز خوب و آرام است.» یک فروشنده لباس هم به خبرنگار ما گفت: «بسته بودن مغازهها به نفع ما نیست. چکهایمان برگشت میخورد. آبرویمان در خطر است.»
مجموعه این بررسیهای میدانی نشان میدهد که مسئولان باید با تدبیر مشکلات اقتصادی را از پیش پای مردم و کسبه بردارند وگرنه هیچکدام از کسبه حقیقی تمایلی به اعتراض یا اعتصاب ندارند.
این در حالی است که نخستوزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در پی شکستهای متوالی از ایران و از دست رفته دیدن رویای برتری بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در پیامی به مردم ایران که حاکی از اظهار ناتوانی این رژیم دارد، تلاش کرد از آب گلآلود ماهی بگیرد که با تو دهنی قاطع بازار و بازاریان مواجه شد.
http://kayhan.ir/fa/news/135702
نشانی کانال کیهان در
پیام رسان آی گپ:
https://iGap.net/Kayhannewspaper
در پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/kayhannewspaper
در پیام رسان سروش:
https://sapp.ir/kayhannewspaper
هدایت شده از جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی
روحالله مؤمننسب در گفتوگوی مشروح با میزان (خبرگزاری قوهٔ قضائیه) تشریح کرد:
1⃣ پشت پردهٔ ماجرای محافظت از حسابهای جعلی منافقین در هجمه به قوه قضاییه و حذف حسابهای جریان انقلاب اسلامی
2⃣ اگر قانونشکنیها نبود، آثار تحریم تلگرام توسط ایران میتوانست به قانونپذیر شدن نرمافزارهای خارجی کمک کند
🔗 http://www.mizanonline.com/fa/news/431437
#نهضت_روشنگری ✊ @jebheh
هدایت شده از جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی
🔴 جریان نفوذ با هجمه سازماندهی شده در فضای مجازی به قوه قضائیه دنبال فرار از پاسخگویی است/ فعالیت هاتگرام و طلاگرام به نیابت از تلگرام با استفاده از پهنایباند داخلی
🔗 http://www.mizanonline.com/fa/news/430727
#نهضت_روشنگری ✊ @jebheh
هدایت شده از نشریه عبرتهای عاشورا
💢نامه گلایهآمیز شهید بهشتی به امام(ره)/ دوگانگی در کشور مشکلآفرین است
♦️شهید بهشتی در پی به اوج رسیدن اختلافات جریان بنی صدر و جریان خط امام(ره) در ۲۲ اسفند ۵۹ نامهای به امام خمینی نوشت که در بخشی از آن چنین آمده:دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط میشود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد که باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنت باشد، بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشتهای بینابین، که نه بهکلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند؛ و گفته ها و نوشته ها و کرده ها بر این موضوع بینابین گواه.
♦️اگر این دو بینش در اداره امور جمهوری اسلامی ادامه یابد، نه کارهای جاری مردم سر و سامان پیدا میکند، نه مشکلات موجود دینی، فرهنگی، اخلاقیات اجتماعی و اقتصادی این مردم رنجدیده و محروم و ایثارگر با سرعت و قاطعیت کافی حل میشود و نه میتوان برای آینده طرحهای اصیل اسلامی ریخت و به مرحله عمل درآورد.
متن کامل نامه در لینک زیر:
fna.ir/8NKML
🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا
🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش
دادستانها باید در موارد مربوط به حقوق عامه ورود کنند
رئیس قوه قضاییه :
حقوق عامه ازجمله مسائل مهم مورد تصریح در قانون اساسی است. در جلسه سال گذشته در محضر مقام معظم رهبری نیز ایشان روی این مسئله تأکید داشتند. در دستگاه قضایی برای احیاء و تضمین حقوق عامه اقدامات خوبی در حال انجام است که این عناوین در قانون اساسی و قوانین عادی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
وی ادامه داد: باید بحث حقوق عامه را منقّحتر و موسّعتر به میدان آوریم. بسیاری از امور کشور مرتبط با حقوق عامه است و در این رابطه میتوان یک لیست بلندبالا ارائه کرد. از جمله میتوان به موضوع آلودگی هوا، مسائل محیط زیستی و بحث منابع طبیعی اشاره کرد. حتی همین تلاطمات دربازار ارز و طلا نیز دارای یک وجه حقوق عامه است؛ چرا که افرادی که در این تلاطمات دخیل هستند، علاوه بر اینکه منافع اقتصادی کشور را به خطر میاندازند، قطعا حقوق عامه و حق مردم را نیز تضییع میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: یک وجه دیگر از پیگیریها پیرامون حقوق عامه ناظر بر شکایاتی است که مردم از دستگاههای اجرایی دارند که میتوان در این رابطه به بحث پروازها و آزادراهها اشاره کرد. دیروز فرمانده محترم نیروی انتظامی گزارش میداد که چند هزار نقطه خطرخیز در جادههای کشور وجود دارد. این موضوعی است که باید پیرامون آن فکر کرد و از وجوه حقوق عامه محسوب میشود. دادستانهای مراکز استانها در این رابطه باید کمک کنند و اقدامات لازم را نیز انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه افزود: البته ما محدودیتهای دولت را میدانیم و انتظار نداریم که یک روزه مشکلات حل شود؛ اما نباید این مشکلات باقی بماند؛ بنابراین هم قوه مجریه و هم دستگاه قضایی در این رابطه وظایفی را بر عهده دارند و بهعنوان حقوق عامه دادستانها باید ورود پیدا کنند و به مسئولان اجرایی در زمینههایی که حقوق عامه تضییع میشود اخطار دهند.
وی با بیان اینکه در بحث حقوق عامه نیاز به قانون منقّح هست، اظهار کرد: از دادستان کل کشور خواستهام در مورد حقوق عامه کمیتهای تشکیل دهد و در قالب آن کمیته چنانچه لازم شد در رابطه با حقوق عامه قانونی وضع شود و اگر نشد یک دستورالعمل درونقوهای در این رابطه تدوین کنند؛ چرا که گاهی ممکن است افراط در فهم حقوق عامه موجب دخالت در دستگاه اجرایی شود و این امر درست نیست؛ چرا که دستگاه قضایی نباید مجال را برای دستگاههای اجرایی تنگ کند. منتهی نظارت کردن و الزامات قانونی را به کار بستن غیر از دخالت در اجراست. علیایّحال امیدواریم در قالب کمیته مزبور وجوه مختلف حقوق عامه و مرزهای ظریفی که در این رابطه وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد و ماحصل آن تنقیح وجوه مختلف حقوق عامه باشد.
مجال دادن به شبکههایی که سِرور آنها در خارج است، دادن شاهراه به دشمن برای نفوذ است
آیتالله آملی لاریجانی:
در بحث فضای مجازی گاهی یک اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داشته است که من نمیخواهم آن را برجسته کنم؛ اما باید تأکید کنم که قوه قضاییه نه مخالف استفاده از فضای مجازی و نه مخالف استفاده از شبکههای اجتماعی است. شاید در میان روسای قوا من از همه بیشتر از فضای مجازی استفاده کنم که البته این استفاده در رابطه با مسائل علمی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز فضای مجازی بستری مهم برای اهل تحقیق و اهالی اقتصاد و خبر است؛ اما بحث این است که آیا ما بعنوان جمهوری اسلامی حق داریم که با ادعای وجود فضای مجازی، بستر و شاهراه برای دشمن درست کنیم؟ آیا عقل و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به ما میدهد؟
وی گفت: امروز داشتن شبکههای اجتماعی که سرورها و مدیریت آن در بیرون است، دادن شاهراه به دست دشمن است. اینکه بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیامرسان به نام تلگرام باشد و او هم هیچ خدایی را بنده نباشد و هیچ مراودهای را نپذیرد، اگر جرمی در این بستر واقع شد، باید چه کار کنیم؟
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: در داخل کشور چنانچه هر فردی از طریق رسانهای اعم از مطبوعاتی و مجازی جرمی را مرتکب شود، دستگاههای امنیتی و قضایی به سراغ فرد مجرم میروند؛ اما چنانچه این جرم در بستر تلگرام رخ دهد و قابل کشف نباشد، امری است که قابل پذیرش نیست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این حرف صحیح است که آزادراه را نباید برای یک تصادف بست؛ اما آزادراه را برای هزاران تصادف و راهزنی باید بست. امروز شبکههای اجتماعی که سرورهای آنها در خارج است، مانند شاهراهی است که هزاران راهزنی در آن صورت میگیرد.
وی بیان داشت: اگر در اتوبان قم و تهران در صد نقطه راهزنی وجود داشته باشد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از این راهزنی نباشد، ما میگوییم این راه را ببندید و یک راه امن ایجاد کنید. چه کسی گفته است ما راه امن نمیخواهیم؟ ما معتقدیم شبکههای اجتماعی باید با اقتدار و با توانمندی بالا در کشور وجود داشته باشند. شما از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی حمایت کنید و ما هم حمایت میکنیم و از حریم خصوصی افراد در بستر این پیامرسانهای داخلی نیز حمایت میکنیم و چنانچه کسی هم تعدی کند، او را مورد تحدید قرار میدهیم؛ بنابراین ما در این رابطه آمادگی همه نوع همکاری را داریم.
آیتالله آملی لاریجانی اظهار کرد: تمام کسانی که با بحث فضای مجازی آشنایی دارند، میدانند که وجود پیامرسانی اینچنینی که ۴۰ میلیون مخاطب داشته باشد و چنین فضایی در داخل کشور برای آن ایجاد شده باشد که بالای ۲۰۰ گیگابایت در ثانیه ترافیک در کشور داشته باشد، بدان معناست که شاهراه مخابراتی کشور را در اختیارش گذاشته باشیم. این امر برای امنیت ملی اشکال دارد. تمام نیروهای امنیتی که من با آنها صحبت کردم، اذعان قطعی داشتند که این امر برای امنیت کشور مضر است و برای امنیت و حقوق آحاد مردم اضرار دارد. ما چندین هزار شکایت از این شبکهها داشتیم که هیچ کدامشان قابل پیگیری و تعقیب نیست؛ چرا که افراد میتوانند خود را در این شبکهها مخفی کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: استراتژی درازمدت ما باید حذف این پیامرسانها وتقویت پیامرسانهای داخلی باشد؛ بطوریکه نظام جمهوری اسلامی مدیریت این شبکهها را خودش داشته باشد.
وی گفت: شما در اخبار خواندهاید که برخی شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نظیر توییتر و ... اطلاعاتشان را در زمان انتخابات به برخی از کشورها فروختهاند و این موضوع نشان میدهد که برخی شبکههای اجتماعی چگونه در حال پی بردن به مجموعهای از دادههای حساس هستند که برای غربیها مهم است؛ نظیر اینکه مردم ما به چه اموری فکر میکنند.
دستگاههای اجرایی هم باید سرمنشاهای فساد را ببندند و نگذارند سرریز آن به دستگاه قضایی پروندههای ۳۰۰ جلدی و ۵۰۰ جلد شود
باید از افراط و تفریط پرهیز کرد،
رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، با بیان اینکه مبارزه با فساد یک وجهه در دستگاه اجرایی و یک وجهه در درون کشور دارد، با تاکید بر اینکه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، گفت: یک زمانی مسئله فساد در دستگاههای اجرایی، فساد در بستر اقتصادی، فساد در درون قوه قضاییه و نهادهای دیگر را رها و در این زمینه بی توجهی و کمکاری میکنیم که این یک تفریط است. یک زمانی هم سیاهنمایی میکنیم. هرکسی راه میافتد که فساد همه جا را گرفته است؛ مسئول دولتی میگوید؛ مسئول قضایی میگوید. این چه افراط و تفریطی است؟ ما باید واقعبین باشیم. آنچه را که هست باید ببینیم و برای آن طرح داشته باشیم و مقابله کنیم و به جای اینکه مدام بگوییم "فساد... فساد"، عمل کنیم. بالاخره قوه قضاییه و قوه مجریه هم وظایفی دارند.
وی با بیان اینکه همهی انتظار در مبارزه با فساد را از قوه قضاییه داشتن، اشتباه است، افزود: درست است که ما وظیفه برخورد با فساد را داریم؛ لکن دستگاههای اجرایی هم باید سرمنشاهای فساد را ببندند و نگذارند سرریز آن به دستگاه قضایی پروندههای ۳۰۰ جلدی و ۵۰۰ جلد شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: فساد اقتصادی کلان سه هزار میلیاردیِ آن زمان، میدانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت؟ چه مقدار کارشناس برد تا پولهایی را که با چرخاندن در شرکتهای مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم؟ اینها زمان میبرد و موجب استهلاک نیروی قوه قضاییه میشود. پس نباید اینگونه فرصتسوزی کنیم و دستگاههای اجرایی و نهادهای دیگر باید خودشان بازرسیهای قوی داشته باشند و نهایتا اگر چیزی باقی ماند، در قوه قضاییه بررسی شود.