وزارت خارجه عجله نکند! "شریعتمداری"، مدیر مسئول روزنامه کیهان: 🔹می‌گویند در آن زمان‌های قدیم شخصی نزد نجاری رفت و برای کودکش که تازه به دنیا آمده بود سفارش ساخت یک گهواره داد. نجار اما در ساخت گهواره امروز و فردا می‌کرد و تاخیرش آنقدر به درازا کشید که کودک بزرگ شد و ازدواج کرد و صاحب فرزند شد و نزد نجار رفت و از نجار خواست که حالا دیگر گهواره را برای فرزند او بسازد! و نجار با شرمندگی تیشه را برداشت که برای ساخت گهواره بر تکه چوبی فرود آورد ولی تیشه به پای خودش اصابت کرد و خون جاری شد و با عصبانیت گفت؛ پدران ما یک چیزی می‌دانستند که می‌گفتند؛ بر کار عجله لعنت! 🔹وزارت امور خارجه در حالی ادعا می‌کند که «بلا‌فاصله بعد از اخراج ۲ دیپلمات کشورمان سفیر هلند در تهران را احضار کرده و مراتب اعتراض ایران را به وی ابلاغ کرده است» که ۲ دیپلمات کشورمان یک‌ماه و چند روز قبل از هلند اخراج شده و به ایران بازگشته‌اند -‌بخوانید دیپورت شده‌اند- و معلوم نیست که خبر این اقدام خصمانه و اهانت‌آمیز هلند را با چه توضیح و توجیهی پنهان کرده بودند؟! 🔹وادادگی و مماشات وزارت امور خارجه در مقابل کشور کوچک و کم‌ اهمیتی مانند هلند که اگر دو عدد پونز روی نقشه آن بزنید از نقشه محو می‌شود! در حالی است که دولت هلند طی چند سال گذشته کارنامه سیاه و آلوده به دهها جنایت علیه کشورمان دارد که ایجاد بنیاد «هیفوس» برای سازماندهی تروریست‌ها و ضدانقلابیون فراری، تاسیس دفتری با مدیریت الیزابت چنی، دختر دیک چنی، معاون جرج بوش برای آموزش روزنامه‌نگاران در جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ و... فقط ‌اندکی از آن بسیارهاست و اما جنایت‌بار‌ترین نمونه آن که اخیرا فاش شد، اینکه دولت هلند به محمد‌رضا کلاهی عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی پناهندگی سیاسی داده بود و برای پیشگیری از شناخته شدن او، نام مستعار «علی معتمدی» را بر وی نهاده و با همین نام مستعار برای این تروریست وحشی اسناد اقامتی صادر کرده بود. 🔹انتخاب نام مستعار برای کلاهی و صدور اسناد اقامتی با همین نام برای او به وضوح حاکی از آن است که دولت هلند از هویت واقعی این جنایتکار با خبر بوده است و دقیقا به همین علت است که امروزه -‌بعد از هلاکت کلاهی و افشای هویت واقعی او- برخی از احزاب سیاسی هلند، دولت این کشور را به اتهام حمایت از تروریست‌ها زیر سؤال برده و در این خصوص توضیح می‌خواهند. 🔹دولت هلند باید به جرم حمایت از تروریست‌ هایی که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی آغشته است در جایگاه متهم قرار گرفته و در مقابل مطالبات ایران اسلامی پاسخگو باشد، نه آنکه در جایگاه طلبکار بنشیند و ۲ دیپلمات کشورمان را اخراج کند و در همان حال وزارت خارجه کشورمان به جای برخورد مقتدرانه و حفظ عزت مردم این مرز و بوم، با این دولت جنایتکار مماشات که هیچ! بلکه به نوعی اظهار ضعف و خودباختگی کند! و در مقابل اقدام خصمانه دولت هلند در اخراج دیپلمات‌های کشورمان، یکماه و چند روز سکوت کند و بعد هم به خلاف‌گویی روی آورده و ادعا کند بلافاصله سفیر هلند را احضار کرده است! و درباره این اقدام غیر‌دوستانه! -‌به جای جنایتکارانه- توضیح خواسته است! fna.ir/bn8t2c @Farsna

دولت مخفی کار! کانال حسین شمسیان ✍حدود شانزده روز قبل در قلب اروپا ، بی سروصدا دو دیپلمات ایرانی از هلند اخراج شدند!! ⭕️اخراج بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک بین کشور هاست و معمولا با واکنش تلافی جویانه ای از همان نوع مواجه می شود. 🔴 اما مقامات ایرانی موضوع را کاملا مسکوت گذاشتند و حتی در برابر برخی کنجکاوی های مطلعین،از بیخ منکر همه چیز شدند! 🔴حالا و دو روز بعد از آنکه هلندی ها خودشان از ماجرا پرده برداشتند، دیپلمات های کار کشته و غیور کشورمان ، واکنش شدیدی نشان داده و سفیر هلند را به وزارت خارجه احضار کردند! 🔴 این همان دولتی است که قرار بود عزت را به پاسپورت ایرانی بازگرداند و حالا عرضه صیانت از شأن دیپلمات هایش را هم ندارد! این رفتار دولت اما زنگ یک خطر خیلی بزرگتر را به صدا در می اورد 🔴 دولتی که در این امور تا این حد پنهان کار و منکر حقایق است، همین الان در مذاکرات فرسایشی با اروپا چه می کند و چه چیزهایی را از مردم پنهان می کند!؟ در طول مذاکرات منتهی به پذیرش برجام، این تجربه تلخ بارها و بارها تکرار شد.

🚩پژمان‌فر: اصلاح‌طلبان با مطرح کردن طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور به دنبال امتیاز‌گیری از دولت هستند عضو فراکسیون نمایندگان ولایی : 🔹طرح‌هایی چون عدم کفایت رئیس‌جمهور در چنین شرایطی به مصلحت کشور نیست 🔹انگشت اتهام در بخشی از مسائل به سمت جریان اصلاحات است/این اقدام اصلاح‌طلبان فرار به جلو است 🔹 آنها درصدند حساب خود را از آقای روحانی جدا کنند تا هزینه ناکارآمدی‌های دولت به پای آنها نوشته نشود http://tn.ai/1770497 📡 @TasnimNews

🚩 صدور مجوز به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های فعالان ارزی/انسداد حساب‌ها در صورت لزوم جعفری دولت‌آبادی : 🔹صدور کیفرخواست برای سی نفر از متهمان ارزی 🔹آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست 🔹صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام 🔹رسیدگی به پرونده‌های شهرداری/این پرونده‌ مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است 🔹برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است. 🔹نظام اسلامی با مردم ایجاد شده و شریعت همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را محقق می‌سازد http://tn.ai/1771383 📡 @TasnimNews

🚩 شباهت‌ دوره‌های ارزی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی/ دلیل بی‌نتیجه ماندن محاکمه دلالان ارزی 🔹دادستان تهران در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و اظهار داشت: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال نموده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این گونه بود که روزانه دلارها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلارهای تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارزها از کشور خارج می‌شد 🔹خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت. 🔹روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است. 🔹دادستانی تهران یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شد http://tn.ai/1771377 📡 @TasnimNews

🚩 کاریکاتور/ تنگه هرمز برای همه یا هیچ‌کس http://tn.ai/1771319 📡 @TasnimNews

🎥 تحریم خودجوش کالاهای آمریکایی از سوی کانادایی ها 📡. @TasnimNews

#استفتائات_امام_خامنه‌ای_مدظله_العالی ‼️هدیه صوری  🔷گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌اش، هدیه‌ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگیتان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلا جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلما رشوه و حرام است. 📕منبع: رساله آموزشی امام خامنه‌ای 🆔 @resale_ahkam

مقابله به مثل قاعده ای پذیرفته شده در حقوق بین الملل و اسلام است به عنوان نمونه آيه قران می فرماید:فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ؛(13) هركس بر شما تعدّى كرد، همان گونه كه بر شما تعدّى كرده بر او تعدّى كنيد.

ضرورت ضمانت اجرا در رابطه با انجام تعهدات بين المللى دولتها هميشه مدنظر حقوق بين الملل بوده است. در اين زمينه، ضمانت اجراهاى چندى نيز مورد پذيرش واقع شده است. از جمله چنين ضمانتهايى، اقدام متقابل است. اقدام متقابل در رويه قضايى مورد پذيرش قرار گرفته است. براى مثال مىتوان به رأى ماهوى 27 ژوئن 1986 ديوان در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا (پاراگراف 14) و پرونده «ناجى موريس» 25 سپتامبر 1997 و همچنين گزارش ريپاگن69 كه مربوط است به گزارش مقدماتى در رابطه بامحتوا و ميزان مسئوليت بينالمللى، و گزارش سوم روئين70 در رابطه با مسئوليت دولت و در نهايت،گزارش سوم كرافورد در اين زمينه، اشاره كرد. شايد مهمترين پروندهاى كه به تفصيل موضوع اقدام متقابل را دنبال كرد، پرونده ناجى موريس باشد. علىرغم اين پذيرش، توافق زيادى در رابطه با نقش و جايگاه اقدام متقابل هنوز صورت نگرفته است. مشكل اصلى در اين خصوص ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفتهشده جهانى است. اقدام متقابل در قرن نوزدهم به عنوان ابزار خوديارى و با اين هدف كه دولت صدمهديده ادعاى خود را ثابت كند در قالب يك اقدام غيرقانونى شكل مىگرفت. در نيمه اول قرن بيستم اين تلقّى تا حد زياد عوض شد. اين تغيير نگاه ناشى از سوءاستفادههاى زيادى بود كه از اين عنوان به عمل مىآمد. تلاشهاى زيادى از سوى مجامع بينالمللى و به ويژه كميسيون حقوق بينالملل با رويكرد تدوين مقرّرات عرفى در اين رابطه صورت گرفت. طرح شرايط حداقلى مندرج در ماده 54 و تأكيد بر چارچوبه مشخص همچون محدوده زمانى، اصل تناسب و ضرورت پايان بخشيدن در اقدام متقابل در صورت رعايت دولت خاطى، همگى با هدف تعيين ضوابط كلى حاكم بر اقدام متقابل در راستاى استفاده صحيح از اين حق مىباشد. (دکتر مسعود راعی، مجله معرفت)

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت‌ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می‌توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می‌باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب‌یافته بر غیرعضو مجنی‌علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می‌شوند، بی‌اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی‌علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین‌الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت‌گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش‌های غیرانسانی و سلاح‌های کشتار جمعی، با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه است. (از مقاله: قاعده مقابله به مثل در قرآن نویسنده حسین هوشمند فیروزآبادی )