#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

📎🔹 با انتشار بیانیه‌ای وزارت خارجه مذاکره با آمریکا در عمان را تکذیب کرد 🔸 روابط عمومی وزارت خارجه خبر منتشر شده مبنی بر مذاکره با آمریکا در عمان را به شدت تکذیب و اعلام کرد این وزارتخانه تابع اوامر رهبر انقلاب در برخورد با دولت آمریکا است و گامی فراتر یا عقب‌تر برنمی‌دارد. به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای جدید «کریمی قدوسی» نماینده مجلس مبنی بر تلاش، تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری تماس و مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا در یکی از کشورهای همسایه این موضوع را طی بیانیه‌ای به شدت تکذیب کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: به صراحت اعلام می‌شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف‌های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی اساس است و به شدت تکذیب می‌شود. این بیانیه می‌افزاید: وزارت امور خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، خود را تابع اوامر و سیاست‌های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به ویژه در خصوص چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایالات متحده آمریکا می‌داند و قطعا گامی فراتر یا عقب‌تر بر نخواهد داشت. این بیانیه همچنین تصریح کرده است: وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران خود را دیده‌بان منافع ملی و مصالح کشور دانسته و تعهد و پایبندی خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را منوط به ارائه تصویری واقعی از تحولات و روندهای در حال وقوع در منطقه، جهان و نظام بین‌الملل می‌دانند و خود را موظف به ارائه دیدگاه کارشناسی به مقامات عالیه دولت و نظام می‌بینند. افزون بر آن در شرایط کنونی اصولا دیدگاه کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور بر بی‌فایده بودن هر نوع مذاکره با دولت عهدشکن، قانون‌گریز و ضد ایران آقای ترامپ استوار است… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/145782 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

⭕️ #نگران_ها 💠 فارغ از محتوای نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی آقایان اصلاح‌طلبی که در توهین‌هایی که به امام حسین(ع) می‌شد لال شده بودند. 💠 اکنون چه شده که نگران کیان اسلام و تشیع شده‌اند؟ 💠 جالب است همین اصلاح‌طلبان در زمان فتنه ۸۸ بدترین توهین‌ها رو به مراجع تقلید و آیت الله نوری همدانی می‌کردند 🆔 @voinews

⭕️ #اینک_بدون_بهانه 💠 تنها مزیت رای اعتماد دیروز مجلس به ۴ وزیر معرفی شده از سوی جناب روحانی این بود که راه هرگونه بهانه‌جویی را بر او بست؛ 💠 دولت از امروز دیگر بهانه‌ای برای تنبلی و بی‌عملی نخواهد داشت! 🆔 @voinews

🔴پیشرفت؛ بعد از ۲۰۰سال عقب ماندگی ⬅️مقایسه آمار جایگاه علم و دانش در قبل و بعد از انقلاب @Afsaran_ir

🔷 رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (۱۳۹۷/۰۸/۰۶) در دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اهمیت روزافزون پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدهای نوشونده‌ی دشمنان، تأکید کردند: «در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به‌صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.»

🔷 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه مسئولان در همه‌ی بخش‌ها به اهمیت پدافند غیر عامل را لازم دانستند و افزودند: «اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیر عامل به‌طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف کشور -چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیر نظامی- باید با پدافند غیر عامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.» @Afsaran_ir

🔴فرزندان کوروش اکنون در کدام سرزمین زندگی می‌کنند؟! ✅حقیقت این است که #ادعای جدا بودن خون‌ها و نژادها خرافه‌ای بیش نیست. نژاد سامی و آریایی و غیره به صورت جدا و #مستقل از یکدیگر فقط در گذشته بوده است، اما حالا آن‌قدر اختلاط و امتزاج و نقل و انتقال صورت گرفته است که اثری از نژادهای مستقل باقی نمانده است. ✅بسیاری از مردم امروز ایران که ایرانی و فارسی زبان‌اند و داعیه ایرانی‌گری دارند، یا عرب‌اند یا ترک یا مغول، همچنان‌که بسیاری از اعراب که با حماسه زیادی دم از #عربیت می‌زنند از نژاد ایرانی یا ترک یا مغول می‌باشند. شما اگر همین حالا سفری به مکه و مدینه بروید، اکثر مردم ساکن آنجا را می‌بینید که در اصل اهل هند یا ایران یا بلخ یا بخارا یا جای دیگری هستند. ✅شاید بسیاری از کسانی که نژادشان از #کوروش و داریوش است، الان در کشورهای عربی تعصب شدید عربیت دارند و بالعکس شاید بسیاری از اولاد ابوسفیان‌ها امروز سنگ تعصب ایرانیت به سینه می‌زنند. 📝#شهید_مطهری 📚خدمات متقابل اسلام و ایران، ص56 📌پ.ن: نقشه تنوع ژنتیکی در ایران

🔶🔹 امام حسین علیه السلام : وَ حَقیقٌ عَلَى اللّهِ اَنْ لا یَاْتیَنى مَکْرُوبٌ اِلاّ اَرُدُّهُ وَ اَقْلِبُهُ اِلى اَهْلِهِ مَسْرورا؛ بر خداوند است که هیچ گرفتارى به زیارت من نیاید مگر آن که او را شادمان بازگردانم و به خانواده اش برسانم. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال #موکب_افسران @Afsaran_ir

♨️ مغناطیس حسینی 🔖 با وجود موانع فراوان برای پیاده‌روی هشتاد کیلومتری، می روند کربلا... 💡 می داند، می فهمد، این جاذبه و این مغناطیس او را می کشد 💫 نوجوان؛ انرژی امید ابتکار 📡, @tasnimnews

دیوان عدالت اداری با مصوبه خود اعلام کرد شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت دولتی هستند. در حالیکه همه بسیج شدند که اثبات کنند شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت دولتی نیستند یک مدیر کل مستقل و شجاع با همراهی و پیگیری و تلاش سازمان بازرسی کل کشور برای اصرار بر اثبات دولتی بودن مبارزه کرد و استعفا داد و بعد از یکسال دیوان عدالت با رای خودش بر همه آن نظرات خط بطلان کشید. اینگونه است که شجاعت و پیگیری و استقامت توأمان سازمان بازرسی کل کشور و یک مدیرکل دولتی نتیجه می بخشد.

رأی هيأت عمومي اولاً: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان ( سهم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می باشد که وفق ماده 4 و بند (ب) ماده 6 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است. ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب 1379/9/8 هیأت مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 12 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده 13 آیین نامه معترض عنه مغایر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 19 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده 14 آیین نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد 12 و 14 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه  مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127 قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه     معترض عنه، مواد 14-13-12-11 فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./   محمدکاظم بهرامی  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری