✅ لزوم برخورد قاطع دستگاه قضا با بیانیه های وحدت ستیز 🔰 جمعی از محققان، اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به اظهارات جماعت موسوم به (مجمع محققین و مدرسین) بیانیه ای صادر نمودند که متن آن به این شرح است: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «ولاتقفُ مالیسَ لکَ به علمٌ اِنَّ السَّمعَ والبصرَ والفؤاد کلُّ اولئک کان عنه مسئولاً» الاسراء/۳۶ پس از اعتراف صریح سردمداران سازمان منافقین در برپایی شورش‌های چند ماهه اخیر، دور از انتظار نبود که افرادی از گروه «موسوم به مجمع محققین و مدرسین» منتسب به حوزه علمیه قم که برخی از آن ها وصلت خانوادگی با توابین دهه شصت دارند نیز به میدان بیایند. شاید از چنین مجمعی که با پشت کردن به امام راحل و آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، منافع خود را در تاسی به مطرودین انقلاب جستجو نموده‌اند بیش از این انتظاری نباشد که در کوران دشمنی دشمنان نظام، به دفاع از عملکرد آنان و فریب خوردگان داخلی برخیزند .با توجه به انتشار مواضع سخیف آنان در قالب یک بیانیه، نکاتی مهم به عرض ملت شریف ایران می‌رساند: ۱. این گروه قلیل، در بیانیه خود ادعا کرده اند که حکومت صدای اعتراض مردم را نمی‌شنود! این ادعا نشان می‌دهد که گویا آقایان ، منبع اخبار و اطلاعات خود را، همانند جماعت اغتشاشگر از اخبار و منابع جهت‌دار شبکه‌های معاند به دست می‌آورند؛ منبعی که بر پایه انبوهی از اخبار جعلی، دروغ و شایعات قرار گرفته و از این طریق توانسته‌اند برخی از جوانان و نوجوانان این سرزمین را فریب داده و با تحریک احساسات آنان، بستر اغتشاشات را فراهم آورند. جای تردید نیست که اساس نظام جمهوری اسلامی و استمرار آن، همواره با پشتوانه حمایت مردمی بوده، به طوریکه در طول ۴۳ سال گذشته نشان داده، بیش از نظام‌های مدعی دموکراسی، آماده شنیدن صدای مردم و اعتراض‌هاست. نکته قابل توجه آن است که تا پیش از وقایع اخیر، تجمعات مسالمت آمیزی از سوی گروه‌های مختلف مردمی و اصناف گوناگون برگزار شده و مسئولان هم پاسخگو بوده‌اند. در وقایع اخیر نیز بارها مسئولان مختلف کشور، از روسای سه قوه تا مسئولان سطوح پایین‌تر، در مجامع مختلف و در میان جماعت معترض حضور یافته و صداهای مخالف را (علیرغم توهین‌ها و ناسزاهای صورت گرفته) با سعه صدر شنیده‌اند. اما در این میان تفاوت آشکاری میان اغتشاش با اعتراض وجود دارد؛ اغتشاشگران به چیزی کمتر از براندازی رضایت نمی‌دهند که از منظر هیچ حکومتی پذیرفتنی نیست. ۲. نویسندگان بیانیه با دادن آدرس غلط، منشا اغتشاشات را ،«فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور» معرفی کرده‌اند، در حالیکه در طول مدت بیش از دو ماهی که از اغتشاشات می‌گذرد، جماعت اندک اغتشاشگر تاکنون درخواستی نسبت به هیچ یک از موارد ادعا شده نداشته و صرفا به دنبال برداشته شدن قانون حجاب و بی بندوباری در ایران اسلامی بوده‌اند. این نشان می‌دهد افرادِ موسوم به محققین، یا اطلاع صحیحی از ماهیت اغشاشگران و خواسته آنان ندارند و یا به جهت اغراض سیاسی خاص، به دفاع از عملکرد آنان (اغتشاشگران) و متهم نمودن نظام برخاسته‌اند. ۳. زیر سوال بردن فلسفه اعدام ازسوی گروه مذکور، به عنوان راهکاری نامناسب برای تامین امنیت، در حالی مطرح می‎شود که شریعت اسلام این حکم را برای محاربان وقاتلان و مخلان به امنیت اجتماعی وضع نموده است؛ در واقع گویا اعتراض این نویسندگان به اصل حکم شرعی است تا عملکرد قوه قضاییه! ۴. نویسنگان بیانیه با انتساب افکار خود به افکار عمومی،مدعی شده‌اند که مجازات اغتشاشگران، افکار عمومی را قانع نکرده است! این ادعا در حالی است که با بالا گرفتن اغتشاشات و گسترش ناامنی‌ها، مردم بارها از طرق مختلف فضای مجازی وحقیقی ازجمله اجتماعات گسترده مانند: اجتماع عظیم ۱۳ آبان، خواستار برخورد قاطعانه با عوامل مخل امنیت بوده‌اند و از مسئولان امنیتی و قضایی بارها خواسته‌اند، دست از مماشات با اغتشاشگران بردارند. ۵. این قلیل افراد، با جابجایی جایگاه ظالم و مظلوم در وقایع اخیر، در اقدامی عجیب، حمله مسلحانه فرد محارب در اغتشاشات را با عنوان «دفاع از خود» توجیه کرده‌اند! در حالی که مشخص نیست این آقایان چگونه حمله مسلحانه اغتشاشگرانی را که با بستن خیابان و آتش زدن اموال عمومی همراه بوده را به دفاع از خود تفسیر می‌کنند؟! ۶. در قسمتی دیگر از بیانیه آن ها، حمله با سلاح سرد به ماموران مسلح، مصداق محاربه قلمداد نشده است. با کدام منطق و مدرک، حمله مسلحانه اراذل و اوباش به مدافعان امنیت را مصداق محاربه نمی‌دانند؟! آیا کسانی که به دفاع از جان و مال و ناموس مردم جان خود را به خطر انداختند جزء مردم نیستند؟! درحالیکه در تمام مدت اغتشاشات، ماموران برقراری امنیت، مسلح نبوده‌اند و به همین دلیل بیش از ۴۰ نفر از آنان در این مدت به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدند.