توانایی کوریدور شمال -جنوب در بی اثر کردن تحریم‌های ایران و روسیه 🔹سرخس در شمال شرق استان خراسان و در مرز با ترکمنستان واقع شده است. پایانه سرخس بخش شرقی کوریدور شمال -جنوب را تشکیل می‌دهد که شرقی‌ترین منطقه اروپا را به منطقه اقیانوس هند متصل می‌کند. این مسیر ۷۲۰۰ کیلومتری سه بخش اصلی دارد. تمامی آن‌ها از ایران عبور می‌کنند تا به هند برسند. 🔹 کوریدور شمال -جنوب می‌تواند تحریم‌های غرب ضد ایران و روسیه را بی اثر کند. 🔹معاون اول نخست وزیر روسیه اعلام کرده است انتقال کالا از طریق کوریدور شمال -جنوب انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۳۰ به ۳۲ میلیون تن برسد. ایران یکی از کشور‌های کلیدی در این مسیر بین المللی مهم است./خبرگزاری صداوسیما @tahlilhayeeghtesadi

بانک مرکزی موظف به ایجاد شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و شناسایی اموال مازاد شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 159 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این بند الحاقی؛ الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر 3 هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید. 1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای 500 میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید. 2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی 3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از 20 درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند. 4- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید. ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای 3 یا 4 بند الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید./فارس @tahlilhayeeghtesadi

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه: درهای قوه قضائیه برای شرکت‌های دانش بنیان و پلت فرم های مجازی باز شد. با مصوبه مجلس امکان انجام خدمات قضایی و ثبت اسناد بصورت آنلاین فراهم شد تا مردم دیگر در صف خدمات حقوقی و قضایی قرار نگیرند. #مسیر_تحول ناگزیر از فناوری اطلاعات و الکترونیکی سازی فرآیندهای قضایی می گذرد. @tahlilhayeeghtesadi

در سال بعد: - حداقل حقوق: ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان. - حداکثر حقوق: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان. 🔺آقای شریعتی (نماینده تهران) پیشنهاد داد که این سقف را حداقل برای "مقامات و مسئولین"، تا ۴۰ میلیون تومان پایین بیاورید. اما مجلس به آن رای نداد! #عدالت #شکاف_طبقاتی پ ن: واقعا جای تاسف داره. این فاصله زیاد بین حقوق حداقل و حداکثر ضربه به عدالت هست. @tahlilhayeeghtesadi

صادرات ایران به آفریقا ۲ برابر شد وزیر صمت: 🔹میزان صادرات کالاهای ما به آفریقا امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 🔹در اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا ۸۵۰ میلیون دلار قرارداد و بیش از یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا خواهد شد./تسنیم @tahlilhayeeghtesadi

*بررسی توسعه ترانزیت در تماس پوتین با رئیسی* معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور: 🔹در تماس تلفنی آقای پوتین با آیت‌الله رئیسی ابتکارهای توسعه ترانزیت بررسی شد. 🔹همگرایی اوراسیایی مرحله دوم سیاست همسایگی رئیس‌جمهور است که از ابتکار کمربند-راه چین تا کریدور شمال-جنوب با روسیه را شامل می‌شود. 🔹هدف افزایش رشد اقتصادی کشور و تقویت جایگاه ایران در ژئواکونومی جهانی است./تسنیم @tahlilhayeeghtesadi

♦️دولت موظف شد یارانه پردرآمد‌ها را حذف کند 🔹در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند./نسیم آنلاین @tahlilhayeeghtesadi

با مخالفت جدی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجبور به عقب نشینی از مصوبه خود مبنی بر حذف سقف پاداش و مزایا در سال ۱۴۰۲شدند، مصوبه‌ای که می‌توانست راه رویه فساد آور حقوق‌های نجومی را مجددا باز کند. روز یکشنبه۱۴ اسفند در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، بخشی از بند د تبصره ۱۲ حذف شد.که موجب هشدار و تذکر جدی دولت به مجلس و عقب نشینی مجلس شد. این بند از لایحه بودجه سقف حقوق، دستمزد، مزایا و پاداش کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ را تعیین می‌کرد. بر اساس بند د تبصره سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. این تبصره در واقع سقف حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ را تعیین می‌کرد. ماجرا از این قرار بود که در جلسه علنی نوبت سوم روز یکشنبه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دلخوش نماینده صومعه سرا مبنی بر برداشته شدن سقف پاداش و مزایا به تصویب رسید. هشدار جدی دولت به بازگشت رویه فساد آور بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ایجاد این تغییر مهم در لایحه بودجه از تریبون مجلس، اعلام کرد: مصوبه قبلی که آقای دلخوش طرفدار آن بودند بدان معناست که حقوق های ۲۰۰ میلیونی و ۳۰۰ میلیونی به میان خواهد آمد، بنده از اینجا این را اعلام کردم تا در جریان قرار بگیرید. بنده از اینجا می گویم تا ثبت شود مستثنی کردن رفاهیات از سقف بودجه یعنی افزایش وحشتناک حقوق. عقب نشینی مجلس از مصوبه مشکوک در ادامه بعد از گذشت حدود یک ساعت و نیم از هشدار دولت، مجلس مجبور به عقب نشینی شد، قالیباف اعلام کرد: به خاطر ابهامات موجود در این بند و بالاتر رفتن از سقف بسته شده و چندین موارد دیگر با رییس کمیسیون تلفیق صحبت و قرار شد این بند جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. در نهایت نمایندگان نیز با این امر موافقت کردند./ایرنا @tahlilhayeeghtesadi

📌مصوبه مجلس برای شفافیت نظام اداری و استخدامی ادارات و شرکت‌های دولتی 🔹نمایندگان مردم در مجلس بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ،مصوب کردند بر اساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه و به منظور شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی به ساختار اداری و استخدامی تمام شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و یا موسسات عمومی غیردولتی آمار نیروی انسانی خود را به صورت ماهانه در پایگاه‌های اطلاعات نظام اداری ثبت کنند./خبرگزاری خانه ملت @tahlilhayeeghtesadi

ایران و آفریقا بانک مشترک تاسیس می‌کنند محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور: ایجاد شرکت‌های تجاری از راهکار‌هایی است که می‌تواند به توسعه روابط ایران و آفریقا کمک کند. (وی ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقا را سرآغاز خوبی برای توسعه روابط عنوان کرد) در این صورت می‌توانیم بدون نیاز به یورو و دلار با پول‌های کشور‌ها تجارت خود را انجام دهیم که نفع دو کشور را به دنبال دارد./خبرگزاری صداوسیما مخبر معاون اول رئیس جمهور: (با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تجارت ایران باقاره آفریقا مربوط به کشورهای منطقه غرب آفریقا است) از ۱۲۵۷ میلیون دلار کل تجارت ایران با آفریقا، ۵۰۶ میلیون دلار مربوط به کشورهای غرب آفریقا است که با توجه به ظرفیت های موجود در جمهوری اسلامی و نیازها و امکانات غرب آفریقا چنین سطحی از مناسبات قابل قبول نبوده و باید تا سطح مناسب ارتقا یابد./پایگاه اطلاع رسانی دولت @tahlilhayeeghtesadi

توضیحات دولت در پاسخ به انتقادات مرکز پژوهش های مجلس 🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بازار ارز در چند ماه اخیر پرداخته و علت العلل افزایش نرخ را، اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز دانسته است. 🔹اولاً؛ در سال جاری باتوجه به افت ذخایر ارز مرغوب ناشی از عدم بازگشت برخی از ارز‌های صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه و همزمان تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آن‌ها لااقل در کوتاه مدت اجتناب‌ناپذیر است؛ اولا سیاستگذار می‌تواند از بازار ارز کناره‌گیری کند و تعیین قیمت را در این برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که «هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد را می‌پذیریم و با آن تبادلات خود را انجام می‌دهیم، مثلا اگر دانه‌های روغنی را تا چندی پیش با ارز ۱۶ هزار تومانی وارد می‌کردیم اگر قیمت ارز در بازار به ۴۰ هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد می‌کنیم.» 🔹در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها می‌کرد قطعا با افزایش قیمت‌های بسیار در کالا‌های استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و... در مدت بسیار کوتاهی روبه‌رو می‌شدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ می‌داد، اما در انتخاب دوم می‌توانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در این برهه به صورت مقطعی همین موضوع را انتخاب کرد. تاکید می‌شود که این سیاست به صورت مقطعی و در جهت مخابره جدیت بانک مرکزی به کنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشت مدت کوتاهی از آن گذر شد. 🔹ثانیاً؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با طرح مسئله تعیین سقف دستوری برای صادرکنندگان غیرنفتی به اشتباه دوم بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز می‌پردازد. باید اذعان داشت که بر اساس اعلام گزارش مذکور سهم فروش ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و این رقم نمی‌تواند تأثیر چشم گیر و لحظه‌ای بر بازار ارز داشته باشد. 🔹ثالثاً؛ با توجه به انتقاد این گزارش از حذف و نصب مجدد ارز سهمیه‌ای لازم به ذکر است که اقدام به حذف ارز سهمیه‌ای با توجه به فعالیت سوداگرانه بخشی از صراف‌ها در قالب بازار متشکل ارزی مثبت و در جهت کنترل تقاضا‌های مکرر سفته بازانه بوده و جالب است که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تغییر نحوه تخصیص و فروش ارز به صراف‌ها (عرضه و فروش ارز با قیمتی نزدیک به بازار)، تقاضای دریافت ارز کارت ملی نیز به حداقل رسیده و این مهم نشان می‌دهد که حذف این سیاست در قالب بازار متشکل و وضع مجدد آن در مرکز مبادله ارز و طلا باعث خروج بخشی از تقاضای سوداگرانه در بازار است./پایگاه اطلاع رسانی دولت https://dolat.ir/detail/407937 @tahlilhayeeghtesadi

شناسایی ۵ فرار‌ مالیاتی بزرگ در کشور/ ۹هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد داود منظور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی: امسال شاهد رشد 55درصدی مالیات نسبت به سال گذشته بودیم و پیش‌بینی ما این است که سال آینده هم به همین مقدار رشد داشته باشیم. (با اعلام اینکه از ابتدای سال‌‎ تاکنون 440 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است) پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به 455 تا 470 هزار میلیارد تومان می‌رسد که با تحقق 105درصدی سال را تمام خواهیم کرد. (با بیان اینکه حدود 60 درصد از مالیات‌ها مستقیم و 40 درصد غیرمستقیم است که در غیرمستقیم‌ها مالیات ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد) متأسفانه برخی واحدها در کشور در صدد فرار مالیاتی هستند که با کمک کارگروه‌ها و همین طور پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و قوه قضایی بسیاری از فرارهای مالیاتی شناسایی شدند. اخیراً در استان همسایه زنجان یعنی آذربایجان شرقی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم. همین‌طور پرونده مشابهی در استان همدان دیگر همسایه استان زنجان با 4 هزار میلیارد تومان شناسایی شد که سرشاخه در همدان و زنجیره در کل کشور پخش بود. یک مورد فرار مالیاتی بزرگ داشتیم که بالغ بر 14 سال مالیات نداده بود و 24 شرکت را در مالکیت داشت؛ مالیات و جریمه‌ آن را محاسبه کردیم و یک‌هزار و 200 میلیارد تومان اموال در حال فروش است. یک فرار مالیاتی هم در حوزه نساجی شناسایی کردیم. از سوی دیگر یک فرار مالیاتی در حوزه خودرو داشتیم که خودروها را توقیف کردیم و به مزایده و فروش گذاشتیم که 900 میلیارد تومان به خزانه واریز شد./تسنیم @tahlilhayeeghtesadi