♦️ *آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای آتشبس در غزه را وتو کرد*
🔹ایالات متحده دقایقی پیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محد برای برقراری آتشبس فوری در غزه را وتو کرد.
▫️فارس
♦️ *کانال ۱۲ اسرائیل: بایدن پایان سال ۲۰۲۳ را به عنوان مهلت تلآویو برای پایان دادن به جنگ غزه معین کرده*
🔹کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای جنگ غزه ضرب الاجل تعیین کرده و انتهای سال ۲۰۲۳ را به عنوان مهلت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه معین کرده است.
▫️انتخاب
🔴 پشت پرده لفاظیهای ضدصهیونیستی اردوغان؛ چرا ترکیه در تحریم تلآویو جدی نیست؟
🔺️حاکمان ترکیه میخواهند «هم خدا را داشته باشند و هم خرما را». آن طور که از اظهارات شدید اردوغان علیه رژیم صهیونسیتی در راهپیماییهای حمایت از فلسطین نشان داده شد، آنها از تحقیر رژیم صهیونسیتی لذت میبرند، اما حرف آنها با عملشان همسو نیست و ترکیه به هیچ طریق واقعی روابط اقتصادی خود را با رژیم صهیونسیتی قطع نخواهد کرد.
🔺️جیمز کارویل، مفسر آمریکایی زمانی در اشاره به شکست انتخاباتی جورج بوش پدر به بیل کلینتون گفت: «موضوع اقتصاد است». این دقیقاً همان دلیلی است که اردوغان در مورد تحریم اقتصادی رژیم صهیونسیتی جدی نیست.
🔺️حجم کل تجارت ترکیه با رژیم صهیونسیتی در حال حاضر کمی بیش از ۷ میلیارد دلار در سال است. اگر به حجم تجارت در بازه زمانی بیست و پنج ساله نگاه کنید، خواهید دید که با استثناهای بسیار کمی، تجارت دوجانبه بین دو طرف سال به سال رشد کرده است.
ـــــــــــــــــــــــ
🇵🇸 #طوفان_الاقصی
👌 #محرمانه
هلاکت ۶۰ نظامی صهیونیست در کمین حماس
🔹گردانهای القسام اعلام کرد سحرگاه امروز محل استقرار ۶۰ نظامی صهیونیست را بمبگذاری کرده و صهیونیستهای باقیمانده را با شلیک گلوله به هلاکت رسانده است.
ـــــــــــــــــــــــ
🚨اخبار تخصصی جبهه مقاومت
@moghavematnews_ir
22.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شاعر کرمانشاهی در دیدار با رهبری، حرفهایی زد که رسانه ای نشد .
خدا لعنت کند ناهمرهان سست عنصر را،
فقط ارشاد مال مردم بدبخت پایین نیست،
فقط ارشاد را محدود در پوشش نباید دید،
فقط منکر که موی لخت یا پوشیدن جین نیست.
درود بر شجاعت این شاعر آزاده
دوستان حتما ببینید.
#سواد_رسانه_جهاد_تببین
شماره ۴۲۲ نشریه خط حزبالله.pdf
2.36M
🖼 شماره جدید نشریه خط حزبالله
📄 @Khatt_khamenei
تلاش اصلاح طلبان برای ملموس سازی فساد چای دبش و سناریوسازی علیه حاکمیت
بررسی ها نشان می دهد که رسانه های اصلاح طلب در راستای ملموس سازی فساد مربوط به چای دبش می کوشند تا در افکارعمومی با مقایسه و عددسازی هایی تاکید کنند که با رقم ریالی فساد رخ داده چه اتفاقاتی می توانست در سطح زندگی مردم و توسعه کشور رخ دهد.
این رسانه ها با بیان اینکه رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است، این پرسش را در افکارعمومی مطرح می سازند که با 3 میلیارد و چهارصد میلیون دلار چه چیزهایی می توان ساخت؟.
رسانه های اصلاح طلبان در این راستا و در چارچوب ملموس سازی تاکید می کنند با رقم ریالی این فساد کشور می توانست اقدامات زیر را انجام دهد؛
1- ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ، بزرگترین کارخانه جهان؛ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار
2- ساخت برج تجارت جهانی، بلندترین برج آمریکا؛ 3 میلیارد و پانصد میلیون دلار
3- ساخت برج ساعت مکه؛ هفتمین ساختمان بزرگ جهان؛ 3 میلیارد و پانصد میلیون دلار
4- ساخت برج تایپه 101، مقاوم ترین برج جهان روی گسل زلزله؛ 2 میلیارد دلار
5- ساخت2 برج خلیفه، بلندترین برج جهان؛ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار
6- ساخت 2 ورزشگاته نیوکمپ، بزرگترین ورشگاه اروپا؛ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار
7- ساخت 1 نیروگاه هسته ای 500 مگاواتی؛ 3 میلیارد دلار
8- ساخت 3 پتروشیمی، یک میلیارد و دویست میلیون دلار
گفتنی است اصلاح طلبان بر اساس نظریه کلپتوکراسی(دزدسالاری، یغماسالاری) داگلاس نورث که بارها از سوی سعید حجاریان برای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته بهره گیری می کنند.
کلپتوکراسی نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است. بر همین اساس اصلاح طلبان در حال القای این گزاره هستند در شرایطی که مردم از تحریم ها رنج می برد به دلیل وضعیت ساختاری و شکل گیری طبقات خاص و برامده بر اساس حلقه وفاداری عده ای به تاراج کشور مشغول می باشند.
علی مشکینی:
چرا ژست مبارزه با فساد به مدعیان اصلاحات نمیآید؟(خبر ویژه)
روزنامه اعتماد مدعی شد، اگر شدت عملی که نسبت به زندانیان متعرض انجام میشود نسبت به مفسدان اقتصادی اعمال میشد، مشکل فساد حل شده بود.
این روزنامه زنجیرهای به قلم عمادالدین باقی نوشت: هنوز از زنجيره فسادها و اختلاسهاي گذشته بيرون نيامدهايم كه پرونده جديدي مطرح ميشود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگتر و بزرگتر. بعضي مقامات هم براي فرار از مسئوليت، فورا متوسل به همان روش خودفريبی هميشگي ميشوند، يعني: «مقايسه خود با بدترينها بهجاي مقايسه با احسن» و ميگردند چند مورد فساد را در گوشه و كنار دنيا پيدا ميكنند تا بگويند چرا اينقدر بزرگنمايي ميكنيد؟ فساد در همه جاي دنيا هست!
توجه ندارند كه اولا هيچ جاي دنيا ادعاي اينها را در مورد يك حكومت الهي و حكومت از ما بهتران نداشت، ثانيا اگر محققي دست به كار شود و كتابي از پروندههاي فساد افشاشده در ۳۰ سال گذشته را جمعآوري كند، نميدانم چند جلد كتاب ميشود اما ميدانم در تاريخ اين كشور فراموشنشدني است و ركورد فساد در دنيا را شكسته است. فساد مثل سرطاني است كه وقتي به مرحله لاعلاج رسيد وقت مرگ ميزبان آنهم فرا ميرسد. اين در حالي است كه راهحل اين فسادهاي ويرانگر كه جامعه را هم به فساد كشانده- بهطوري كه هر كس در هر سطحي از يك مغازهدار گرفته تا كارمند كه بتواند، تيغ زدن ديگران را مباح ميداند-
راهحل بسيار سادهتر از آن بوده كه تصور ميشود. كافي بود كه يك معادله معكوس ميشد، يعني: شدت عمل كه نسبت به مخالفيني كه ولو با زبان گزنده، مقامات و مسئولان را مورد انتقاد قرار ميدهند و برايشان پروندهسازي ميشود و بعضي از آنها هم مدتهاست در زندان به سر ميبرند يا شدت عمل با معترضيني كه بدون توسل به خشونت، اعتراض ميداني ميكنند، همين قاطعيت و شدت عمل در مورد مختلسين و خصوصا زمينهها و ريشههاي اختلاس به كار رود و برعكس، تسامحي كه تاكنون در مورد ريشههاي اين فسادها صورت گرفته با اين منتقدين صورت بگيرد.
طبعا اگر خالصسازي و روش حكومت فرقهاي كه خودش يكي از سرچشمههاي رانت و فساد است تبديل به مديريتي برخاسته از يك انتخابات آزاد و دموكراتيك ميشد و نظام حزبي به معني واقعي ايجاد شده بود، بخت شايستهسالاري و مديريت افراد متعهد بيشتر بود و جامعه هم به دليل اينكه خودش آنها را انتخاب كرده و احزابي كه آنها را نامزد كردهاند بايد پاسخگو باشند. يك مقايسه ساده در همين ۴۰ سال نشان ميدهد به ميزاني كه دولتها و مسئوليتها استصوابيتر بودهاند، فساد هم بيشتر بوده است. وجود نظارت قوي و مؤثر مطبوعات و رسانههاي آزاد كه مسئولان را با تازيانه نقد بنوازند نيز سازوكارهاي ضد فساد را تضمين خواهد كرد نه اينكه مثل نيلوفر حامدي و الهه محمدي، به خاطر يك عكس يا گزارش محكوم به سالها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتي بوده بيشتر از طريق فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي است كه خارج از كنترل حكومتي بوده و حكومت با فيلتر كردن و كاهش سرعت اينترنت و انواع روشها همواره با آن مبارزه كرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبكههاي اجتماعي را حمايت ميكردند».
چند نکته و سؤال درباره تحلیل غلطانداز روزنامه اعتماد:
1) بزرگترین پرونده فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200تومان و ثبت تورم 60درصدی بوده است. بنابراین، هرچند که هر فسادی بزرگ و تلخ است، اما گردانندگان روزنامه مذکور وسط دعوا نرخ تعیین نکنند. فسادهای مربوط به رانتهای هنگفت ارزی، خصوصیسازیهای بیحساب و کتاب و رانتی در پتروشیمیها و پالایشگاهها و نیشکر هفتتپه و کشتوصنعت مغان و ماشینسازی تبریز و آلومینیوم اراک، حقوقهای نجومی، و مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشهای از این زنجیره مفاسد است که به همت دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است.
2) نویسنده از یکسو به حکومت الهی طعنه میزند و از طرف دیگر مغالطه میکند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان انتخابات و خالصسازی و عدم شایستهسالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسنده آنقدر بیچشمورو میباشد و شعور مخاطب را دستکم میگیرد که واقعیات را تحریف میکند. گویا مردم فراموش کردهاند که سران جبهه اصلاحات میگفتند ما حامی و تضمین وعدههای روحانی هستیم و این دولت، رحم اجارهای ماست! بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی مصلحتسنجیها در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار میآمدند و اگر هم مدیری تخلف میکرد، گروکشیهای قبیلهای از سوی دولت وقت (مثل دولت سابق) اتفاق نمیافتاد که مانع احضار یا بازخواست و
محکومیت مفسدا
ن دانهدرشت شوند. از یاد نبردهایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانهدرشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شدهاند که چرا مجازاتهای سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بودهاند که با امثال شهرام جزایری کلهپاچه میخوردند و سفر دوبی میرفتند یا برای کرباسچی ستاد حمایت تشکیل میدادند و از متهمان حقوقهای نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری میکردند!
3) حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کردهاند و صادقانه و بیملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریتهای گزاف و آمیخته با فساد شدهاند. بگویند که دیگر از متهمان دانهدرشت حمایت نخواهند کرد.
4) جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنهگری در ابعاد مختلف است و اگر رأفت و اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فیالارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانهای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راهاندازی اغتشاشات و آشوبها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسبوکار مردم آسیبهای جدی زدهاند و از سوی دیگر به واسطه حاشیهسازی و حاشیهپردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه امنیت درست کردهاند. به همین دلیل هم هست که برخلاف تصویرسازی دروغین نویسنده اعتماد، حتی یکی از بازداشتیها سیاسی و رسانهای مدنظر وی، داعیه مبارزه مستند با مفاسد اقتصادی نداشته است.
5) نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.
فراموشی واگذاری 18 میلیارد دلار و تشکیل 1250 پرونده تخلف ارزی(خبر ویژه)
حامیان روحانی در حالی پرونده تخلفات چای دبش را دستمایه عقدهگشایی قرار دادهاند، که 1250 پرونده تخلف و فساد ارزی در دولت وی به ثبت رسید است.
رجانیوز با انتشار این تحلیل و با اشاره به تحلیل منتشر شده به نام حامیان روحانی در رسانهها نوشت: رئیس دولت سابق پرونده تخلف اقتصادی «چای دبش» را دستاویز حمله به دولت سیزدهم و سفیدسازی خود قرار داده است! منشا این ابرتخلف اقتصادی بزرگ به سال ۹۸ و ماجرای «دلار جهانگیری» بازمیگردد. تخصیص ارز به این شرکت طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ هم ادامه پیدا میکند. همچنین از شهریور ماه ۱۴۰۰ که دولت عوض میشود حدود یک سال در زمان وزارت ساداتینژاد این وضعیت ادامه داشته است تا اینکه طبق گزارشی که به دولت میرسد، جلوی این فرآیند گرفته شده و وزیر جهاد کشاورزی برکنار میشود. در ادامه وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کرده و با تکمیل آن، پرونده را به قوهقضائیه جهت برخورد و محاکمه متهمان میفرستد.
سیاست اقتصادی معروف به ارز جهانگیری که رسانههای اصلاحطلب در ستایش آن سرمقالهها و یادداشتها مینوشتند، بستری را بهوجود آورد تا بسیاری از شرکتها و مؤسسات با سوءاستفاده از آن پولهای کلان به جیب بزنند.
در نتیجه این سیاست اقتصادی، که به جرأت میتوان آن را ویرانگرترین و خانمانسوزترین سیاست اقتصادی دولت روحانی دانست، ۱۲۵۰ پرونده تخلف اقتصادی و ارزی شکل گرفت. آش این سیاست ویرانگر آنقدر شور شده بود که نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، در فروردین ماه ۹۸ گفته بود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز درست نیست و این منافع به دست مردم نمیرسد!
بنظر میرسد حسن روحانی بهجای فرافکنی و فرار رو به جلو باید پاسخ بدهد که ۱۸ میلیارد دلار «ارز جهانگیری» که به گفته نوبخت معلوم نیست به دست چه کسی رسید، کجاست؟