ترقی: تورم با اصلاح نظام بودجه ریزی قابل مهار است یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مشکل تورم قابل مهار است، گفت: کسری بودجه و چاپ پول یکی از دلایل افزایش تورم است و اگر نظام بودجه ریزی اصلاح شود، ناترازی در بودجه هم شکل نمی‌گیرد. حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا درباره دلایل رشد تورم در کشور اظهار کرد: ریشه اصلی تورم در کشور ما این است که نقدینگی در حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بخشی از دلیل افزایش نقدینگی به سیستم بانکی کشور و چاپ پول بازمی‌گردد و چاپ پول هم به دلیل ناترازی و کسری بودجه بوده است یعنی برای جبران کسری بودجه، پول چاپ شده است. عامل دیگر افزایش تورم، نوع نرخ‌گذاری قیمت‌ها بوده است. دلیل دیگر این است که دلار به پشتوانه پول ملی ما تبدیل شده است و همین ارز خارجی تاثیر تعیین کننده‌ای بر قیمت‌ها گذاشته است. وی ادامه داد: عدم کنترل قیمت‌ها، تفکیک نکردن کالاهای مرتبط با ارز خارجی با سایر کالاها و نظارت ضعیف بر بازار نیز بر گرانی‌ها تاثیرگذار بوده است. اگر این موارد اصلاح شود، تورم قابل مهار است. این فعال سیاسی با اشاره به نقش مهم دولت در اقتصاد کشور، تصریح کرد: رهبری هم اشاره کردند که تا دولت از تصدی‌گری کنار نکشد، قیمت تمام شده خدمات کاهش پیدا نمی‌کند. در واقع ضرر ضعف دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی  به مردم می‌رسد مخصوصا شرکت‌های دولتی که اکنون وبال دولت شده‌اند و به جای تامین هزینه‌های دولت، بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. این مشکل به دلیل اقتصاد دولتی است که هنوز این اقتصاد به مردم واگذار نشده است و دولت خود را از تصدی‌گری کنار نکشیده است. ترقی درباره دلیل اینکه چرا راه‌های اشتباه گذشته کنار گذاشته نمی‌شود، گفت: دولت‌ها باور ضعیفی به کنار گذاشتن تصدی‌گری دارند. نمایندگان مجلس هم به جای منافع ملی بیشتر به منافع بخشی و محلی توجه دارند. اصل نظام بودجه ریزی کشور هم اِشکال جدی دارد که رهبری هم به لزوم اصلاح این نظام تاکید کرده‌اند. اگر نظام بودجه ریزی اصلاح شود، ناترازی در بودجه هم شکل نمی گیرد. وی در پایان بیان کرد: متاسفانه به جای خصوصی‌سازی بعد از دوران جنگ تحمیلی، اختصاصی‌سازی انجام شد و در نتیجه یک مافیای قدرت و ثروت ایجاد شد و همین مافیا اجازه نمی‌دهد که مسیر خصوصی‌سازی به درستی طی شود. اقتصاد در اختیار آنهاست و آنها به دولت فشار می‌آورند یا اینکه برای شرکت‌ها صورت‌های مالی غیرواقعی ایجاد می‌کنند تا مانع خصوصی‌سازی آنها شوند. در واقع این جریان به خاطر منافع خود در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند. انتهای پیام

۱۰ فروردین ۱۴۰۲، بیانیه وزارت کشور : حجاب یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید است وزارت کشور ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام‌ کرد: دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود. به گزارش خبرگزاری مهر وزارت کشور بیانیه‌ای تبیینی درباره حجاب صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است: وزارت کشور ضمن آرزوی قبولی عبادات و طاعات ملّت مؤمن ایران در ماه مبارک رمضان ضمن تأکید مجدد بر رعایت ارزش‌ها و احکام الهی و قانون بر آمده از آن از جمله حجاب اسلامی به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مسئله حجاب در سال‌های گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران بوده و طرح‌های شکست خورده‌ای نظیر چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و.. هرگز نتوانست در اراده بانوان و دختران ایرانی در اعتلای شخصیت معنوی و حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد. پروژه‌های برنامه ریزی شده توسط سرویس‌های امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم الحال و فاسد العقیده از خارج از کشور در آخرین پرده با شعار عوام فریبانه «زن زندگی آزادی» تلاش کرد اهداف شوم خود را در هاله مقدس زنانه مخفی نماید اما پایداری و بصیرت و زمان شناسی ملت بزرگ ایران و خصوصاً دختران و زنان قهرمان آن به همگان اثبات نمود که دشمن همچون گذشته درگیر محاسبات غلط ناشی از عدم اشراف بر عمق دلدادگی همه آحاد مردم و خصوصاً دختران این سرزمین به احکام الهی و اولیا دین است. بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمنان در آشوب‌های سال گذشته تلاش کردند حجاب را به موضوعی برای دو قطبی سازی و ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت تبدیل نمایند و در این راه از همه ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی به عنوان بستر تهاجم علیه ذهن و قلب نوجوان و جوان ایرانی به کار بست. در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایرانی از حجاب تمرکز یافته بود، «سیلی» افراد «ضعیف الحجاب» علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چند بعدی معاندان ایران اسلامی گردید. به همین دلیل وزارت کشور بر خود فرض می‌داند که به احترام همه زنان و دختران ایرانی که در طوفان فتنه ترکیبی دشمن استوار مقاومت کردند و به الگویی از پایداری شناختی برای همه آحاد ملت تبدیل شدند بایستد و ابراز فروتنی نماید. مطابق آنچه گذشت ذکر سه نکته ضروری است: ۱. مجموعه دولت و وزارت کشور خود را مخاطب مطالبات عموم مردم وفادار ایران در موضوع حجاب دانسته و بر خواسته بر حق ایشان مبنی بر داشتن جامعه‌ای عفیف و با حیا صحه می‌گذارد و گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند برای تأمین حقوق مردم بویژه حق زیست عفیفانه به عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت می‌باشد. این امر در ماههای گذشته و رفتار اکثریت قاطع بانوان ایرانی در حفظ حجاب به وضوح نشان داده شده و بر این اساس مدعای مواجهه متناسب با مظاهر بی عفتی یا بی حجابی دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی بوده و از باب حقوق عامه مردم به صورت یک موضوع اولویت دار مطمح نظر مسئولان امر می‌باشد. ۲. تردیدی وجود ندارد که حجاب از پایه‌های تمدنی ملت ایران بوده و یکی از زیرساخت‌های بنای حیاتی خانواده می‌باشد. در حالی که خانواده گرایی و حفظ حریم آن از اصول زیست اجتماعی ایرانیان است می‌بایست از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده محافظت نمود و بر تقویت و گسترش آن ملازمت نمود. ۳. از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا دارد با حضور مسئولانه خود در میدان، تبیین این موضوع حساس را بر خود فرض دانسته و باب گفتگوی مثبت در امر حجاب را برای همه طیف‌های نیازمند به بهره‌های فکری و ذهنی بیش از پیش باز نمایند. تردیدی نیست که «اقناع» نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود. در پایان ضمن تأکید بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور خاطر نشان می‌شود که با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.

📕 شکوه علمی مسلمانان و ایرانیان 🔸«دكتر گوستاو لوبون» راجع به جایگاه رفیع علم در بین مسلمانان میگوید: ⭕️«در آن روزگارى كه كتاب و كتابخانه براى مردم اروپا ارزشی نداشت و در نزد كشيش هاى اروپا بيش از ۵۰۰ جلد كتاب كه همه آنها هم كتب مذهبى بوده، يافت نمى شد، در كتابخانه بغداد، چهار ميليون و در كتابخانه قاهره، يك ميليون و در كتابخانه طرابلس ، سه ميليون كتاب موجود بود» ⭕️ همچنین در اواخر قرون وسطى كه اروپا در آتش جهل مى سوخت ، سلاطين و رجال اروپا، براى معالجه به كشورهاى اسلامى مى آمدند و دانشجويان غرب براى كسب علم، به سوى دانشگاههاى اسلامی در قاهره، بغداد، قسطنطنيه، قرطبه و اسكندريه مى شتافتند. ⭕️و کتب مشاهیر ایرانی از جمله ابن سینا، رازی، فارابی و... در غرب ترجمه شدند. 📕منبع؛ تاريخ تمدّن اسلام و عرب، گوستاو لوبون، ج ۳، ص ۳۲۹. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

📣 فرصتی برای علاج بیماریهای اخلاقی 🔸 رهبر معظم انقلاب: این فرصت را ماه مبارک رمضان در اختیار ما قرار داده که بتوانیم خودمان را شستشو بدهیم. این اشکها دل را شستشو میدهد. همه این بیماریهای خطرناک، یعنی منیت، کبر،حسد، تعدی، خیانت، لاابالیگری در این ماه فرصت علاج پیدا میکنند. ۱۳۸۸/۶/۲۹

💠 #حجاب برای حفظ ارزش‌های شماست 🔹باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزشهای شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است- چه برای زن و چه برای مرد- برای این است که، آن ارزشهای واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه‌های شیطانی یا دستهای فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می‌شدند اینها، این ارزشها زنده بشود. 📚صحیفه نور، جلد ١٩، صفحه ١٢٠ #امام_خمینی

‼️شناسایی #تیم_های_سازمان_یافته ترویج بی‌حجابی مرتبط با #جریانات_معاند در #گیلان 🛑 در پی ترویج بی‌حجابی و وضعیت ناهنجار فرهنگی در استان گیلان، شنیده‌ها حاکی از راه‌اندازی #اکیپ‌های_قضایی مبارزه با هنجارشکنی در گیلان است و بر این اساس ۳ تیم سازمان یافته ترویج بی‌حجابی که مرتبط با جریانات معاند بوده توسط #دستگاه‌های_امنیتی شناسایی شده است. 💢شناسایی، رصد و برخورد با شبکه سازمان یافته ترویج بی‌حجابی در استان گیلان توسط دستگاه‌های امنیتی در حال انجام است. 🔺شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به بی‌حجابی و وضعیت ناهنجار فرهنگی در سطح استان گیلان، دستگاه قضائی در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون نظام صنفی که تکلیف همه اصناف است اقدامات جدی‌ برای برخورد با هنجارشکنان آغاز کرده است و واحدهای ذیربط دادگستری مرکز استان به صورت میدانی در محل‌های هنجارشکنی در قبال عفاف و حجاب ورود کرده و به اعمال قانون می‌پردازند. ♦️بر این اساس گفته می‌شود اخیراً #۳_تیم سازمان یافته ترویج بی‌حجابی در استان گیلان که مرتبط با جریانات معاند بوده توسط دستگاه‌های امنیتی #شناسایی شده است. #سنگر_عفاف_و_حجاب #امنیت_اجتماعی #جنگ_فرهنگی #مقابله_قاطع_با_هنجارشکنان #عفت_فاطمی #اجرای_احکام_و_حدود_الهی

🔰 کارزار سنگین با دلارخوارها مهم 🔻در اوائل اسفند ۱۴۰۱ دلار بعد از لمس محدوده‌ی ۶۰، زمانی «شروع» به ریزش کرد که نه گروسی به ایران آمده بود و نه توافق با عربستان انجام شده بود. 🔻بلکه این شروع ریزش بدلیل اقدامات داخلی مانند راه اندازی مرکز مبادله و از آن مهمتر تشدید پیمان سپاری ارزی بود. 🔻مهم: پیمان سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده می‌پذیرد و تعهد می دهد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده به خارج از کشور را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد. 🔻در ایران پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۳۱۹ تصویب شد و از آن تاریخ تاکنون چند بار قطع و وصل شده است و در برخی ادوار مانند دوره دکتر مصدق این پیمان به ‌طور سفت و سخت اجرا شده است. 🔻تا اینکه در دولت خاتمی به موجب تصویب نامه 26 خردادماه 1381 هیات وزیران از تاریخ 1381.1.1 صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف گردید. 🔻در ۲۲ فروردین ۹۷ مجددا هیات وزیران وقت، پیمان سپاری ارزی را در قالب «دستورالعمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب کرد اما به نظر می‌رسد که با توجه به منافع بالای صادر کنندگان از تفاوت قیمت ارز، زور برخی از آنها بر دولت چربیده است. 🔸پ.ن: ظاهراً علت ناراحتی شدید رئیسجمهور در نشست مدیران عالی کشور در هفتم فروردین ۱۴۰۲، گردن‌کشی برخی از صادر کنندگان بود که با حمایت مافیای رسانه‌ای و مجازی، پیمان سپاری ارزی را اجرا نمی کنند و با گران کردن دلار در داخل از سویی و در گام‌بعد با محاسبه قیمت محصولات خود بر اساس قیمت های ساخته شده دلار، در انفجار گرانی و تورم نقش بزرگی دارند. 🔸پ.ن۲: دولت کارزار سختی را با مدیران بی‌رحم این غولچه‌های اقتصادی و بازوهای کثیف رسانه‌ای آنها دارد که کمک مردم در این کارزار سنگین سرنوشت ساز است.

 «حمیدرضا ترقی» در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد روز ۱۲ فروردین گفت: روز ۱۲ فروردین روز تایید نظام جمهوری اسلامی ایران است که تنها پس از گذشت کمتر از چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر آرای مردمی مشروعیت و مقبولیت نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.   عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مردمی است که با اکثریت قاطع آرا به نظام جمهوری اسلامی جایگزین حکومت سلطنتی شاهنشاهی شد.   نماینده مردم در ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در ۱۲ فروردین با رای مثبت به نظام جمهوری اسلامی حکومت مردم سالاری دینی را محقق کردند، رای مثبت مردم در این روز اسلامیت نظام جمهوری اسلامی را تایید کرد و نوع جدیدی از مردم سالاری دینی و دموکراسی را به نمایش گذاشت.   ترقی خاطر نشان کرد: ۱۲ فروردین وجه ممیز نظام جمهوری اسلامی در برابر لیبرال دموکراسی غرب است در حقیقت ملت ایران در این روز ایدئولوژی را در کنار آرای خود به نمایش گذاشتند و اولین نظام سیاسی و دینی بعد از قرن ها مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی در ایران شکل گرفت.   نماینده مردم در ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاسیس نظام جمهوری اسلامی از نقاط افتخار و حماسه ملت ایران است که در این روز به تثبیت رسید و می تواند سرمشق بسیاری از ملتهای دنیا قرار بگیرد.   وی در مورد دلایل پایداری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال گفت: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه و تفکر دینی ملت ایران است و تا زمانی که مردم ایران به توحید و امامت معتقد هستند نظام جمهوری اسلامی ایران پایدار می ماند.   ترقی با اشاره به اهمیت و جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: رهبری دینی و سیاسی ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی نیز تضمین کننده پایداری نظام در برابر انحرافات و هجمه های داخلی و بیرونی است و می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را در برابر حوادث تاریخی از اضمحلال حفظ کند.   عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه مردمی و آرای ملت ایران برخوردار است و همین امر از علل پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران است./