#تازه_نشر
تازه ترین شماره نشریه مطالعات میان رشته ای فقه (صاحب امتیاز؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، به شماره15 (تابستان 1403) منتشر که در آن تعداد 8 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد.
1) راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
2) اعتبار حقوقی شروط و تعهدات مندرج در بلیط پرواز
3) مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالشهای سیاسی
4) تحلیلی بر چالشهای حقوق مالکیت معنوی درباب توکنهای غیرمثلی
5) نوآوری های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
6) بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر جامعه پذیری دینی در جوانان 18-28 ساله استان مرکزی
7) قلمرو تاثیرپذیری حکم حرمت سوءظن از مقتضیات زمانی و مکانی با تاکید بر مبانی فقهی و رویکرد نظام حقوقی ایران
8) پدیده کودک همسری و معضلات آن از دیدگاه های مختلف دینی
#مقاله_عمومی 🔸نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار (نشریه مطالعات میان رشته ای فقه{دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی}، شماره15، تابستان1403 ) (1صفحه pdf) ⬇⬇ کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، وظایف دستگاه‌ها
نوآوری های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار.pdf
674.8K
نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
#وحدت_رویه_اجرای_مدنی ✴رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
✨دادگستری استان خراسان رضوی
✅دادرسی علنی برخط(آنلاین)
🗓زمان: دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳
🔸 جلسه شماره ۱۸۵
⏱ساعت ۱۲ ظهر
♦️موضوع: تقسیم ترکه
💠شعبه ۲ حقوقی شهرستان خواف
آدرس اینترنتی جلسه
https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1
مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی
https://splus.ir/khredu
#وحدت_رویه_جزایی ✴رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨دادگستری استان خراسان رضوی
✅دادرسی علنی برخط(آنلاین)
🗓زمان: سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
🔸 جلسه شماره ۱۸۶
⏱ساعت ۱۰:۳۰ صبح
♦️موضوع: اعلام بطلان معامله
💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان زاوه
آدرس اینترنتی جلسه
https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1
مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی
https://splus.ir/khredu