کشف حجاب که هیچ این سلبریتی سیاسی (که با چریدن پول داماد وزیر حسن روحانی و حمایت معاون سوپرفمنیست حسن روحانی گنده شده و الانم خبرنگار و تاجر و سیاسی اصلاحطلب اومدن پای کارش) حتی اگه مثل گلشیفته فراهانی لخت هم بشه نمی تونید حواس ما رو از فاجعه دلار ۱۴۰ هزارتومنی و سکه ۱۵۰ میلیونی پرت کنید 💥به کانال #خط_سوم بپیوندید ❇️ https://eitaa.com/thirdparty

‌ارز ترجیحی؛ اکل میته در عصر تعدیل از آغاز اجرای سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، یکی از بنیادی‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیم‌ها، سپردن تعیین نرخ ارز به «بازار آزاد» بوده است؛ تصمیمی که عملاً به این معناست که کشوری در حال توسعه، که هنوز به مرحله ثبات ساختارهای تولیدی، مالی و نهادی نرسیده، ارزش پول ملی خود را به کنشگران صاحب ارز، صادرکنندگان بزرگ و ذی‌نفعان رانت‌های ارزی واگذار کرده است. این، نه یک انتخاب تکنیکی، بلکه یک جابه‌جایی عمیق در فلسفه حکمرانی اقتصادی است: دولت از جایگاه تنظیم‌گر ارزش پول ملی عقب می‌نشیند و این وظیفه حاکمیتی را به نیروهایی می‌سپارد که منافعشان الزاماً با منافع عمومی هم‌راستا نیست(بلکه در تضاد است). پیامد بدیهی چنین سیاستی، فشار مستقیم بر معیشت مردم بوده است. به همین دلیل، هم‌زمان با پیشروی تعدیل ساختاری، همواره تلاش‌هایی برای «کنترل عوارض اجتماعی فاجعه» صورت گرفته است. در این چارچوب، سه راه‌حل به‌عنوان مُسکّن مطرح شده‌اند: تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام مرتبط با سفره مردم، پرداخت کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی. اما مسأله اساسی این است که هر سه این سیاست‌ها، نه راه‌حل، بلکه فرع بر یک خطای مادر هستند. این‌ها ابزارهای جبرانی سیاست تعدیل‌اند، نه بدیل آن؛ واکنش به زخمی‌اند که آزادسازی نرخ ارز ایجاد کرده است. در اقتصادی مانند ایران، مسأله اصلی نه «نحوه توزیع یارانه»، بلکه «نحوه حاکمیت بر ارز» است. ارز، کالا نیست که بتوان آن را به منطق عرضه و تقاضای بازار سپرد. ارز، شریان حیاتی تولید، واردات ضروری، ثبات قیمتی و امنیت معیشتی است. بنابراین، تأمین و تخصیص دلار به دلار درآمدهای ارزی باید تحت نظارت سخت‌گیرانه، شفاف و پاسخ‌گو انجام شود. تمام ارز حاصل از صادرات ـ بدون استثنا ـ باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و دولت، به‌عنوان نماینده منافع عمومی، آن را با نرخی متناسب با الزامات تولید ملی و سطح مصرف مردم ایران تخصیص دهد؛ تخصیصی شفاف، قابل رهگیری، مبتنی بر مناقصه و محدود به نیازهای ضروری و اولویت‌دار کشور. آنچه امروز در حال رخ دادن است، ترکیب خطرناک چند سیاست هم‌زمان است: آزادسازی نرخ ارز، جهانی‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه مانند نفت، گاز، فرآورده‌های پالایشی، محصولات پتروشیمی و فلزات. این ترکیب، نه‌تنها تولید ملی را از رقابت‌پذیری می‌اندازد، بلکه توان توسعه‌ای دولت را تحلیل می‌برد و قدرت خرید ملت را نیز به‌صورت ساختاری فرسایش می‌دهد. نتیجه، اقتصادی است که در آن نه تولیدکننده قادر به برنامه‌ریزی است، نه دولت قادر به سیاست‌گذاری توسعه‌ای و نه مردم قادر به حفظ سطح حداقلی زندگی. تنها بازار گرم در این اقتصاد ویران، بازار دلارداران و دلاری‌فروشان است، یعنی خام‌فروشان. با این حال، دولت‌ها به‌جای مواجهه با ریشه بحران، همواره نرخ ارز بازار آزاد را «معیار واقعیت» فرض می‌کنند و هر چند سال یک‌بار، با وعده‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی، به حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار تن می‌دهند. در این روایت، ارز ترجیحی به‌عنوان منبع رانت معرفی می‌شود، بی‌آنکه به این نکته توجه شود که ارز ترجیحی خود محصول آزادسازی نرخ ارز است، نه علت آن. بله، ارز ترجیحی در ذات خود سیاستی معیوب است (چون مولود تعدیل است)؛ اما در شرایطی که نرخ ارز آزاد و شناور شده، ارز ترجیحی مصداق «اکل میته» است: انتخابی اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی معیشت، که با همه کاستی‌هایش، از یارانه نقدی و کالابرگ کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر است. اما اصلاحات واقعی، نه در جابه‌جایی میان این مُسکّن‌ها، بلکه در توقف سیاست ویرانگر «نرخ ارز شناور» نهفته است. تا زمانی که تعیین ارزش پول ملی به بازار سپرده شده و دولت از نقش حاکمیتی خود در مدیریت ارز عقب نشسته است، هر سیاست حمایتی، موقتی، پرهزینه و ناپایدار خواهد بود. بازگشت به حاکمیت فعال دولت بر ارز، پیش‌شرط احیای تولید ملی، بازیابی قدرت خرید مردم و بازسازی ظرفیت توسعه‌ای اقتصاد ایران است. @syjebraily