eitaa logo
توییتا
10.1هزار دنبال‌کننده
42.5هزار عکس
12.4هزار ویدیو
37 فایل
رهبر انقلاب: "جهاد تبیین، فریضه‌ای فوری و قطعی است." ارتباط با مدیر کانال: @bonyan_marsoos ✅ کپی از مطالب کانال، مشروط بر ذکر صلوات برای شهدا، بلا اشکال و آزاد است.
مشاهده در ایتا
دانلود
‏علت پیروزی ما در جنگ هشت ساله، سهیم کردن مردم در جنگ بود اگر بسیج مردمی راهی نمیشد، یقینا نتیجه دیگری از جنگ میگرفتیم در جنگ اقتصادی هم با حضور مردم و دخیل کردن آنها در تصمیمات اقتصادی و فعال سازی تعاونی ها و... میتوان از تنگناهای اقتصاد عبور کرد. ‎ "کربلایی مسلم" @twiita
توییتا
کدام بخش خصوصی؟! 🔹 رهبر حکیم انقلاب در واکنش به جایگزینی شرکت فرانسوی توتال با شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پروژه‌های نفتی تأکید کردند که لازم است پروژه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود. 🔹 در مذمت سیاست‌های کمونیستی در تصدی‌گری دولت در اقتصاد این‌روزها به اندازه کافی سخن گفته می‌شود که عمده آن عدم انگیزه در بین مدیران و کارکنان صنایع جهت افزایش بهره‌وری و در نتیجه زیان‌‌ده شدن آن و نیز انتصابات سیاسی و جناحی و سفارشی در رأس و بدنه بنگاه‌های اقتصادی است. 🔹در مقابل و برای رفع این مشکلات، نسخه خصوصی‌سازی تجویز و ادعا می‌شود که هم به شایسته‌سالاری منجر می‌گردد و هم به افزایش بهره‌وری! اما در عمل آیا آنچه در ایران با عنوان خصوصی‌سازی صنایع دولتی و توسعه بخش خصوصی انجام شد، در بسیاری موارد نه‌تنها منتج به افزایش بهره‌وری و شایسته‌سالاری نگردید بلکه بعضاً به تعطیلی یا اخلال در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و نامدار کشور انجامید. امری که مورد تأکید و اعتراض چندباره رهبری در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفت. 🔹 در خصوص چرایی عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌ های سال‌های اخیر به دو دلیل زیر می‌توان اشاره کرد: اولاً واگذاری بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، لذا اینکه افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی با اخذ وام‌های رانتی چندهزار میلیاردی از بانک‌های خصوصی (یعنی پول مردم) اقدام به خرید بنگاه‌های اقتصادی دولتی(متعلق به مردم) نموده و آن بنگاه را عملاً به مایملک حزب و جناح خود تبدیل کنند، اسمش هرچه باشد خصوصی‌سازی نیست. یکی از عوامل اینکه سرکرده یکی از احزاب بدنام کشور با وقاحت در برنامه صداوسیما خود را قدرتمندتر از چند وزیر معرفی می‌کند، ریشه در همین نوع واگذاری‌ها دارد. ثانیاً بفرض اینکه بهره‌وری بنگاه‌هایی تولیدی و صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یابد، چه بخشی از این افزایش درآمد نصیب کارگران آن خواهد شد؟ آیا جز این است که بر اساس قاعده ظالمانه‌ آنچه به کارگر می‌رسد همان حقوق قانون کار است و عمده‌ی افزایش درآمد به جیب مالک بنگاه خصوصی خواهد رفت؟ در این خصوص می‌توان به جرأت گفت که خصوصی‌سازی که با هدف افزایش بهره‌وری انجام شد برای کارگران تنها منجر به افزایش بهره‌کشی شده است و سهم وی از سود حاصله نسبت به زمان دولتی بودن بنگاه کاهش هم پیدا کرده است. ثالثاً ایفای نقش جدی نظارتی و هدایتی و حمایتی دولت بعد از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی لازمه ممانعت از تاراج آن بوسیله برخی سرمایه‌داران منفعت‌طلب می‌باشد. امری که با توجه به برنامه‌های کوچک‌سازی دولت از یکسو و قدرت سیاسی و اقتصادی کسانی که بنگاه‌های اقتصادی را تصاحب کرده‌اند از سوی دیگر، به خوبی محقق نشده است. 🔻 بنظر می‌رسد راهکار مناسب جهت حل هر دو مشکل فوق، اجرای طرح شهید بزرگوار بهشتی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به خود کارگران بصورت است تا بجای سرمایه‌داران، خود کارگران با تشکیل هیات مدیره‌ای از میان خود، مدیریت کارخانه‌ها را به عهده بگیرند تا هم خصوصی‌سازی به معنای واقعی (و نه اختصاصی‌سازی) شکل گرفته باشد، هم ذی‌نفع کردن همه کارگران در سود بنگاه منتج به تلاش جمعی برای افزایش بهره‌وری گردد و هم با تقسیم عادلانه سود حاصله بین کارگران، عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشود. در اینصورت و با توجه به ایجاد نظارت دسته‌جمعی توسط خود کارگران بر فرآیندهای بنگاه، لزوم حضور دولت بعنوان ناظر هم احساس نمی‌شود. "احمد نبویان" @twiita