فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 این فیلم که توسط دوربین مداربستهای در عراق ضبط شده، بهخوبی پروژه کشتهسازی دروغین در اعتراضات عراق را افشا میکند..
این سناریوی سوخته که تجویز اتاق فکرهای وابسته به سفارتخانههای غربی در بغداد است، در طول اعتراضات مردمی عراق، بارها برای تهییج احساسات معترضین تکرار شد!
💬 آسید
@Fars_Plus
6.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎬 #کلیپ
📲 بازی در زمین دشمن
💭 تَوهُم تأثیرگذاری
👈 #اینستاگرام #توئیتر #فیسبوک
☑ استاد #مومن_نسب
@bipardeh
⭕️دستگیری عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز
🔸روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان اعلام کرد: با همکاری جامعه اطلاعاتی و قضایی استان خوزستان عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز به ویژه عاملان اهانت به پرچم مقدس کشور عزیزمان شناسایی و دستگیر شدند.
🔹عناصر موثر این اقدامات دارای سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی با خارج کشور هستند.
🔹همچنین از دو مکان متعلق به این افراد چندین قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات جنگی کشف و ضبط گردید.
@irinn_channel
💢 اطلاعات #سپاه، مفسدان اقتصادی فراری را به کشور بازمیگرداند
رئیس سازمان اطلاعات سپاه:
🔹جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس است؛ البته اطلاعات سپاه مراقب است.
🔹شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است.
🔹هجمه دشمن بر روی نظارت شورای نگهبان متمرکز شده است.
🔹هدف ما، برگزاری انتخابات در کمال امنیت، صحت و سلامت است.
🔹در انتخابات باید دقت لازم صورت گیرد تا حقالناسی ضایع نشود.
🔸ما مفسدان اقتصادی را به کشور بازمیگردانیم و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
@NasimOnline
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥باران راکت و موشک بر سر صهیونیستها
🔹شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین تصاویری از پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته را منتشر کرد.
✅حجت الاسلام طائب:
🔴برخورد با مفسدان اقتصادی دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد/ میخواهند عناصر وابسته و ضدانقلاب را وارد مجلس کنند
🔵رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: ما مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی گردانیم و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
👉👉 mshrgh.ir/1010005
▪️سخنی با منتقدین نظارت استصوابی
🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی شورای نگهبان [دکتر صادقیمقدم]: از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمیآییم.“ این نحوهٔ نقلقول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاریها نیز به همین شیوه تیتر زدهاند.
🔻اولاً این سخنان جناب صادقیمقدم در پاسخ به گفتههای اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهمتر اینکه تأکید جناب صادقیمقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث میشود اصلاً نتواند از نظارت استصوابی عدول کند، یا بهتعبیری “کوتاه آید.”
🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «بهتفصیل و ریزبهریز تحلیلشده». زیرا جای ذرهای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاههای مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند.
🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش میبرد، قرار بر حذفاش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیتهای موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو بهفرض الان ایدهآل نیست.
🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور میکنم شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقیمقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند.
🔻دولت و جناب رئیسجمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کردهاند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای نظارت استصوابی دارند، چرا آن را در قالب لایحهای قانونی ارائه نمیکنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است.
🔻صحبت این نیست که نظارت استصوابی وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزامآور مقرر شده. و تا امروز هیچکس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیتهای موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده.
🔻در تمام مردمسالاریهای جهان مکانیسمهایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبهجزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنیست بر ظرفیتهای واقعگرایانهٔ خود.
🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اعمال میشود، چنان سنگین است که میبینیم کارکشتهترین و استخوانخردکردهترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نامنویسی برسند چنان شدید حذف میشوند که در نتیجهاش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیسجمهور هم میشود!
🔻فرآیند استصوابِ درونحزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفسکشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما میدانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکاییها هم از این واقعیت بیخبر هستند!
🔻در آمریکا دو حزب غولآسا تمام ظرفیتهای سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلعوقمع کرده و خروجیاش میشود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان!
🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوتهای ظاهری؟ گوناگونی و منحصربهفردبودنِ ظرفیتها و بافتارها در جوامع. ما در ایران «نمیتوانیم» استصوابِ درونحزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانیمحور (corporate) نداریم. هیچکدام از اینها را هم نمیتوان یکشبه و بخشنامهای ایجاد کرد. «استصوابِ درونحزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدینشاه بر تخت نشست!
🔻منتقدین نظارت استصوابی بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافیشده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقیمقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد.
🔻از نظارت استصوابی نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزامآور و منبعث از قانون اساسی. در مردمسالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای «مرّ قانون» یعنی همهچیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال میشود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیتهای موجود.
📝 پرهام فرهنگ وصال حقوقدان
@Fars_Plus
▪️سخنی با منتقدین نظارت استصوابی
🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی شورای نگهبان [دکتر صادقیمقدم]: از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمیآییم.“ این نحوهٔ نقلقول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاریها نیز به همین شیوه تیتر زدهاند.
🔻اولاً این سخنان جناب صادقیمقدم در پاسخ به گفتههای اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهمتر اینکه تأکید جناب صادقیمقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث میشود اصلاً نتواند از نظارت استصوابی عدول کند، یا بهتعبیری “کوتاه آید.”
🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «بهتفصیل و ریزبهریز تحلیلشده». زیرا جای ذرهای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاههای مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند.
🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش میبرد، قرار بر حذفاش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیتهای موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو بهفرض الان ایدهآل نیست.
🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور میکنم شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقیمقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند.
🔻دولت و جناب رئیسجمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کردهاند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای نظارت استصوابی دارند، چرا آن را در قالب لایحهای قانونی ارائه نمیکنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است.
🔻صحبت این نیست که نظارت استصوابی وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزامآور مقرر شده. و تا امروز هیچکس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیتهای موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده.
🔻در تمام مردمسالاریهای جهان مکانیسمهایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبهجزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنیست بر ظرفیتهای واقعگرایانهٔ خود.
🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اعمال میشود، چنان سنگین است که میبینیم کارکشتهترین و استخوانخردکردهترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نامنویسی برسند چنان شدید حذف میشوند که در نتیجهاش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیسجمهور هم میشود!
🔻فرآیند استصوابِ درونحزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفسکشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما میدانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکاییها هم از این واقعیت بیخبر هستند!
🔻در آمریکا دو حزب غولآسا تمام ظرفیتهای سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلعوقمع کرده و خروجیاش میشود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان!
🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوتهای ظاهری؟ گوناگونی و منحصربهفردبودنِ ظرفیتها و بافتارها در جوامع. ما در ایران «نمیتوانیم» استصوابِ درونحزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانیمحور (corporate) نداریم. هیچکدام از اینها را هم نمیتوان یکشبه و بخشنامهای ایجاد کرد. «استصوابِ درونحزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدینشاه بر تخت نشست!
🔻منتقدین نظارت استصوابی بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافیشده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقیمقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد.
🔻از نظارت استصوابی نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزامآور و منبعث از قانون اساسی. در مردمسالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای «مرّ قانون» یعنی همهچیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال میشود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیتهای موجود.
📝 پرهام فرهنگ وصال حقوقدان
@Fars_Plus
▪️در حملات اسرائیل به غزه ۳۲ فلسطینی طی دو روز کشته شدند. یک خانوادهی ۶ نفره شبانه در خواب.
اگر برعکس بود تمام رسانهها و شبکههای اجتماعی در حال پوشش بودند و بیانه پشت بیانیه دیده میشد.
توئیتر حساب کاربری پوشش دهندهی اخبار فلسطین با نیم میلیون کاربر رو بسته.
حقوق بشر انتخابی
💬 آنا
@Fars_Plus