✅حجت الاسلام طائب: 🔴برخورد با مفسدان اقتصادی دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد/ می‌خواهند عناصر وابسته و ضدانقلاب را وارد مجلس کنند 🔵رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: ما مفسدان اقتصادی را به کشور بازمی گردانیم و بدانید که مقابله با مفسدان اقتصادی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. 👉👉 mshrgh.ir/1010005

▪️‏خلاف همه مقررات بین‌المللی، اسرائیل دو عملیات ترور در داخل غزه انجام داده و در جوابش چند موشک دریافت کرده، "جو بایدن" توییت زده "این غیرقابل‌تحمله اونها زیر موشک زندگی کنند..." پ‌ن: فقط ۲۹هزار فلسطینی در یکسال اخیر براثر عملیات‌های تروریستی صهيونيست‌ها کشته و زخمی شده‌اند 💬 Farshad @Fars_Plus

▪️سخنی با منتقدین ⁧نظارت استصوابی⁩ 🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی ⁧ شورای نگهبان [دکتر صادقی‌مقدم]⁩: از موضوع ⁧ احراز صلاحیت⁩ و ⁧ نظارت استصوابی⁩ کوتاه نمی‌آییم.“ این نحوهٔ نقل‌قول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز به همین شیوه تیتر زده‌اند. 🔻اولاً این سخنان جناب صادقی‌مقدم در پاسخ به گفته‌های اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهم‌تر اینکه تأکید جناب صادقی‌مقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث می‌شود اصلاً نتواند از ⁧ نظارت استصوابی⁩ عدول کند، یا به‌تعبیری “کوتاه آید.” 🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «به‌تفصیل و ریزبه‌ریز تحلیل‌شده». زیرا جای ذره‌ای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاه‌های مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند. 🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش می‌برد، قرار بر حذف‌اش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو به‌فرض الان ایده‌آل نیست. 🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور می‌کنم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقی‌مقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند. 🔻دولت و جناب رئیس‌جمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کرده‌اند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای ⁧ نظارت استصوابی⁩ دارند، چرا آن را در قالب لایحه‌ای قانونی ارائه نمی‌کنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است. 🔻صحبت این نیست که ⁧ نظارت استصوابی⁩ وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزام‌آور مقرر شده. و تا امروز هیچ‌کس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده. 🔻در تمام مردم‌سالاری‌های جهان مکانیسم‌هایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبه‌جزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنی‌ست بر ظرفیت‌های واقعگرایانهٔ خود. 🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و‌ جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین و استخوان‌خردکرده‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند چنان شدید حذف می‌شوند که در نتیجه‌اش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیس‌جمهور هم می‌شود! 🔻فرآیند استصوابِ درون‌حزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفس‌کشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما می‌دانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکایی‌ها هم از این واقعیت بی‌خبر هستند! 🔻در آمریکا دو حزب غول‌آسا تمام ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلع‌وقمع کرده و خروجی‌اش می‌شود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان! 🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوت‌های ظاهری؟ گوناگونی و منحصربه‌فردبودنِ ظرفیت‌ها و بافتارها در جوامع. ما در ⁧ ایران⁩ «نمی‌توانیم» استصوابِ درون‌حزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانی‌محور (corporate) نداریم. هیچ‌کدام از اینها را هم نمی‌توان یک‌شبه و بخشنامه‌ای ایجاد کرد. «استصوابِ درون‌حزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدین‌شاه بر تخت نشست! 🔻منتقدین ⁧نظارت استصوابی⁩ بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافی‌شده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقی‌مقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد. 🔻از ⁧ نظارت استصوابی⁩ نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای ⁧«مرّ قانون»⁩ یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود. 📝 پرهام فرهنگ وصال حقوق‌دان @Fars_Plus

▪️سخنی با منتقدین ⁧نظارت استصوابی⁩ 🔻خبرگزاری ایرنا: “معاون اجرایی ⁧ شورای نگهبان [دکتر صادقی‌مقدم]⁩: از موضوع ⁧ احراز صلاحیت⁩ و ⁧ نظارت استصوابی⁩ کوتاه نمی‌آییم.“ این نحوهٔ نقل‌قول چندان دقیق نیست. برخی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز به همین شیوه تیتر زده‌اند. 🔻اولاً این سخنان جناب صادقی‌مقدم در پاسخ به گفته‌های اخیر جناب روحانی طرح شده، و مهم‌تر اینکه تأکید جناب صادقی‌مقدم بر «وظیفهٔ قانونی» شوراست که باعث می‌شود اصلاً نتواند از ⁧ نظارت استصوابی⁩ عدول کند، یا به‌تعبیری “کوتاه آید.” 🔻منتقدین نظارت استصوابی باید «جایگزین عملی، معقول و کارآمد» ارائه دهند، آن هم «به‌تفصیل و ریزبه‌ریز تحلیل‌شده». زیرا جای ذره‌ای شک و شبهه در هیچ کشوری از جهان نیست که نظارت بر تمام مراحل انتخابات ضروری است، و طبیعتاً برای احراز جایگاه‌های مدیریت کلانْ همگان صالح نیستند. 🔻اگر آنچه هست و دارد کار کشور را — حتی بگو با سستی و کاستی — پیش می‌برد، قرار بر حذف‌اش شود، حتماً باید «جایگزینی واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» از قبل ارائه شده و کاراییِ آن اثبات شده باشد. وگرنه نتیجهٔ نقد، قطعاً عقبگرد نسبت به وضع موجود خواهد بود — وضعی که اصلاً بگو به‌فرض الان ایده‌آل نیست. 🔻در صورت ارائهٔ جایگزینی با چنین کیفیت، تصور می‌کنم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورا، جناب دکتر کدخدایی و جناب دکتر صادقی‌مقدم با آغوش باز پذیرای بررسی باشند. 🔻دولت و جناب رئیس‌جمهور روحانی اگر واقعاً کار کارشناسی کرده‌اند و جایگزین «عملی و غیرحزبی» برای ⁧ نظارت استصوابی⁩ دارند، چرا آن را در قالب لایحه‌ای قانونی ارائه نمی‌کنند؟ اتفاقاً قانون اساسی هم از ظرفیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار است. 🔻صحبت این نیست که ⁧ نظارت استصوابی⁩ وحی منزل باشد؛ سخن این است که فعلاً همین در قوانین بالادستی و الزام‌آور مقرر شده. و تا امروز هیچ‌کس حتی دو صفحه پیشنهاد برای جایگزینی «عملی، معقول، کارآمد، غیرحزبی، و مبتنی بر ظرفیت‌های موجودِ نهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه» ارائه نکرده. 🔻در تمام مردم‌سالاری‌های جهان مکانیسم‌هایی وجود دارد، هم برای «نظارت» جزءبه‌جزء بر انتخابات، و هم دقیقاً برای اعمال «استصواب». فقط ظواهر متفاوت است، و در هر جامعه مبتنی‌ست بر ظرفیت‌های واقعگرایانهٔ خود. 🔻مثلاً در آمریکا فرآیند استصواب که درون دو حزب دموکرات و‌ جمهوری‌خواه اعمال می‌شود، چنان سنگین است که می‌بینیم کارکشته‌ترین و استخوان‌خردکرده‌ترین سیاستمداران و سناتورها خیلی قبل از اینکه اصلاً به مرحلهٔ نام‌نویسی برسند چنان شدید حذف می‌شوند که در نتیجه‌اش یک «بسازبفروش» بدون حتی یک روز تجربهٔ سیاسی بالا آمده و حتی رئیس‌جمهور هم می‌شود! 🔻فرآیند استصوابِ درون‌حزبی در آمریکا چنان سهمگین است که حتی راه نفس‌کشیدن بر دیگر احزاب را بسته. چند نفر از ما می‌دانیم که تعداد احزاب در آن کشور بیش از ۱۰۰ مورد است؟ ما که هیچ، ۹۵٪ از خود آمریکایی‌ها هم از این واقعیت بی‌خبر هستند! 🔻در آمریکا دو حزب غول‌آسا تمام ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی جامعه را درون خود مکیده، سپس با مکانیسمی از استصواب که پشت منافع خصوصی و شخصی مخفی شده، بدون نیاز به پاسخگویی، قلع‌وقمع کرده و خروجی‌اش می‌شود آدمی آکنده از فساد اخلاقی و مالی و نژادپرستی و خلاصه بلایی برای تمام جهان! 🔻در فرانسه و انگلستان و ژاپن هم «هستهٔ استصواب» همین است، هر یک با ظاهری متفاوت. و دلیل این تفاوت‌های ظاهری؟ گوناگونی و منحصربه‌فردبودنِ ظرفیت‌ها و بافتارها در جوامع. ما در ⁧ ایران⁩ «نمی‌توانیم» استصوابِ درون‌حزبی مانند آمریکا داشته باشیم (فارغ از ایرادات جدیِ آن) چون چنان پیشینه و ظرفیت و کیفیت از تحزّب نداریم؛ چون چنان ماهیت، ساختار و فرهنگ اقتصادیِ کمپانی‌محور (corporate) نداریم. هیچ‌کدام از اینها را هم نمی‌توان یک‌شبه و بخشنامه‌ای ایجاد کرد. «استصوابِ درون‌حزبی» در آمریکا از ۱۸۵۰ چنین است؛ یعنی ۱۲۲۸ شمسی وقتی ناصرالدین‌شاه بر تخت نشست! 🔻منتقدین ⁧نظارت استصوابی⁩ بیایند و یک بار هم که شده «جایگزین واقعی، عملی، غیرحزبی و با تفصیل و تحلیل موشکافی‌شده» ارائه دهند، سپس بروند پشت میکروفن و فریاد سردهند “این مباد، آن باد!“ شک ندارم که شورا و اعضای آن مانند جنابان صادقی‌مقدم و کدخدایی استقبال خواهند کرد. 🔻از ⁧ نظارت استصوابی⁩ نباید “کوتاه آمد“ چون قانون بالادستی است، الزام‌آور و منبعث از قانون اساسی. در مردم‌سالاریِ مبتنی بر حاکمیت قانون، اجرای ⁧«مرّ قانون»⁩ یعنی همه‌چیز؛ از پیشنهاد تغییر قانون نیز استقبال می‌شود، اگر معقول و عملی باشد، و مبتنی بر ساختارها و ظرفیت‌های موجود. 📝 پرهام فرهنگ وصال حقوق‌دان @Fars_Plus

▪️‏در حملات اسرائیل به غزه ۳۲ فلسطینی طی دو روز کشته شدند. یک خانواده‌ی ۶ نفره شبانه در خواب. اگر برعکس بود تمام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حال پوشش بودند و بیانه پشت بیانیه دیده می‌شد. توئیتر حساب کاربری پوشش دهنده‌ی اخبار فلسطین با نیم میلیون کاربر رو بسته. حقوق بشر انتخابی 💬 آنا @Fars_Plus

🎬 #کلیپ 👤 پیش بینی استاد #رائفی_پور از شلوغی های اخیر در اهواز 🌐 دانلود با کیفیت های مخلتف 👇 masaf.ir/Raefipour/post/31083 ✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف @Masaf

⭕️ جهانگیری طلبکار هم شد! 🔹از دولت انتظار توسعه نداشته باشید! با این بودجه بتوانیم حقوق‌ هم بدیم کار بزرگی کردیم! 🔺دولت اگر بودجه ندارد چرا به دنبال تشکیل یک وزارتخانه دیگر است؟!!! ✅ @Masaf

آمار خسارت‌های وارد شده به غزه در تجاوز اخیر صهیونیست‌ها 🔹در ۱۰۰ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه که البته با پاسخ محکم مقاومت همراه بود، ۳۴ فلسطینی از جمله ۸ کودک و ۳ زن شهید و ۱۱۱ نفر از جمله ۴۶ کودک و ۲۰ زن مجروح شدند. 🔹رژیم صهیونیستی تنها در یک جنایت خود ۸ عضو یک خانواده از جمله پنج کودک و دو زن را به شهادت رساند و ۱۲ نفر دیگر را زخمی کرد. 🔹در این حملات ۱۹۰ منزل آسیب دید و پنج منزل به صورت کلی تخریب شد. ۱۵ مدرسه نیز آسیب دیده است. fna.ir/dd76n8 @Farsna

❌✅از شایعه تا واقعیت|شایعه انتساب مالکیت اسنپ به سپاه 🔹همزمان با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی، شایعه تعلق داشتن اسنپ به سپاه وجود داشت اما به تازگی مدیرعامل این شرکت توضیحاتی را درباره سهامداران آن ارائه کرده است. 🔸مدیرعامل شرکت اسنپ: حدود ۶۰ درصد از سهام اسنپ متعلق به شرکت ایرانسل است؛ در حدود ۳۰ درصد از سهام در اختیار سهامدار آلمانی و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز متعلق به هایپراستار است که صاحب اصلی آن یک تاجر از امارات متحده عربی به شمار می‌رود. 🔻پیش از این نیز سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرده بود: نه تنها" اسنپ" ، بلکه هیچ یک از سامانه‌های هوشمند حمل و نقل شهری، ارتباطی با سپاه نداشته و ندارند. fna.ir/dd76mn @Farsna

اسماعیلی: اهمال دولتمردان در پرونده ۲ میلیارد دلاری پیگیری می شود سخنگوی قوه قضائیه: 🔹اهمال دولتمردان در پرونده ۲ میلیارد دلاری پیگیری می شود. 🔹برخی از دستگاه‌ها خیلی با تاخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند به گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور ۱۳۹۸ پاسخ داده و این پرونده روال عادی معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد. 🔹در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود. 🔹موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست. 🔹دولتمردان دولت‌های مختلف باید به مردم در ماجرای دو میلیارد دلار پاسخگو باشند. fna.ir/dd76tw @Farsna

🎥پاسخ و روشنگري سخنگوي دستگاه قضا به اظهارات رييس جمهور 🔹اسماعیلی: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه قضاییه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آن‌ها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود. @Farsna

🎥 نماهنگی از روایت رهبرانقلاب از کودکی پیامبر و بخشهایی فیلم محمد رسول الله کانال طنز «دکترسلام»: @Drsalaam