🔸خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد میزگرد تخصصی «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»🔻 #نیره_عابدین_زاده: 🔹در برخی قوانین فعلی در حوزه زنان خلأ داریم که شامل مباحثی مانند تحقیر همسر است که مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است چراکه ممکن است در برخی پیامک‌ها درخواست رابطه نامشروع باشد، اما در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد، ولی بر اساس این قانون، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. 🔹ترک زندگی زوج به صورت غیر متعارف و موجبات ایجاد فرار زنان از خانه و یا مجبور کردن زنان به پوشش و آرایش و گویش و رفتار خاص که مغایر شأن ایرانی است در برخی مشاغل دولتی و خصوصی دیده می‌شود. اسلام با این امر مخالف است و در این قانون از این زنان حمایت می‌شود که در قوانین قبلی این موضوع وجود ندارد. 🔹بحث مهم دیگر که در این لایحه به آن پرداخته شد بحث پرداخت تفاضل دیه زنان در برابر مردان است که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد یک دوم دیه باید پرداخت شود. 🔹در اینجا توسط این قانون حمایت می‌شوند چراکه برخی از خانواده‌ها به دلیل پرداخت ناتوانی در پرداخت این دیه و نداشتن این امکان مجبور به رضایت شده اند در حالی که به صورت قلبی راضی نبودند و بحث نصف دیه زنان به این شکل جبران می‌شود. حجت الاسلام #فرج_الله_هدایت_نیا: 🔹یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد؛ در حالی که حقوق مالی زن در ماده ۱۱۲۱ آماده است. 🔹در حال حاضر به سختی می‌توان در این موارد از قوانین فعلی استفاده کرد. قانون مدنی به حقوق زناشوئی زن ورود پیدا نکرده است در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است. 🔹اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بدسرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود؛ اینها کاستی هائی است که در فقه راه حل دارد. 🔹در فقه اختلاف نظر وجود دارد و قانونگذار هر نظریه فقهی را که کارآمد تلقی کند و قابل اجراء بداند از روش گزینش استفاده می‌کند. 🔹اساسا بن بست در نظام تقنینی نیست و عرف شاید با برخی از تحولات تقنینی موضع گیری داشته باشد و ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004Ax 🆔 @vasael_ir