🔸نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛ 🔹حجت الاسلام #پیوندی در ضمن بحث از سابقه نقش فقه در فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران گفت: این مسئله در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده است. بر اساس این اصل، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این اصل به قانون طراز اول معروف است. آنچه قابل توجه است، این است که اصل طراز هیچ گاه در مرحله اجرا عملی نشد. 🔹 شورای نگهبان مسئول نظارت بر مصوبات شورای نگهبان است اما در اینکه ملاک و معیار تفسیرشان چیست، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند نظر ولی فقیه باید ملاک باشد؛ بعضی می‌گویند معیار نظر مشهور فقها است و برخی نیز می‌گویند باید بر اساس اجتهاد خودشان نظارت کنند. 🔹 باید بحث را مبنایی‌تر بیان کرد که اساسا اسلامیت مقررات حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر ولی فقیه است؟ و باید ولی فقیه از طریق شورای نگهبان بر مصوبات نظارت کند؛ این یک برداشت است و برداشت دیگر این است که شورای نگهبان باید نظر مشهور فقهای امامیه را مد نظر قرار دهد. 🔹 حجت الاسلام دکتر #محمدی_جورکویه به موضوع نقش فقه پس از فرآیند قانون گذاری پرداخت و گفت: مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنانچه حکم دعوا در قوانین مدونه یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. اصل ۱۶۷ یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی است که در مقررات ایران سابقه ندارد. 🔹علی رغم تمام تلاش‌هایی که قانون گذار برای رعایت شرایط قانون نویسی انجام می‌دهد، اموری مثل جهل و یا غفلت قانون گذار وجود دارد که ما را نیازمند به تفسیر می‌کند. بر همین اساس است که در تمام نظام‌های حقوقی، تفسیر حقوقی وجود دارد و همچنین در کنار منابع اصلی قانون، منابع مکمل نظیر عرف و رویه قضایی به وجود آمده است. #حقوق 🌐 yon.ir/ogE0v 🆔 @vasael_ir

🔸گزارش| نظارت پسینی فقه؛ ابتکاری مهم در نظام حقوقی ایران در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲ 🔹حجت الاسلام دکتر #محمدی_جورکویه : اوایل انقلاب در رابطه با ملاک نظارت شورای نگهبان عملکرد مختلفی دیده می‌شد، ولیکن الآن به نظر می‌رسد که ساز و کار نانوشته‌ای وجود دارد؛ قانون مجازات ما به دو بخش تقسیم می‌شود: قوانینی که نیاز به اذن حاکم دارد و قوانینی که اجرای آن‌ها نیاز به اذن حاکم ندارد. در زمان فعلی در بخش اول، فتوای معیار، فتوای رهبری است. 🔹در غیر از این بخش ملاک، فتوای مشهور فقها است البته مشروط بر اینکه فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی نداشته باشد. در صورتی که فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی داشته باشد یعنی با چالش‌هایی رو به رو باشد، در این موارد فقهای شورای نگهبان متمایل به فتوایی هستند که دچار چالش نیست و یا کمتر دچار چالش می‌شود. این شیوه معمول در عملکرد فقهای شورای نگهبان است، گرچه تخطی از شیوه وجود دارد. 🔹یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصل ۱۶۷، تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است که قانون گذار آن را در موراد متعددی مثل اصل ۳۶ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و موارد متعددی از قوانین عادی پذیرفته است. 🔹در حل این تعارض، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی گفته اند که اصل ۱۶۷ ناظر به مباحث حقوقی است و نه مباحث کیفری، چراکه قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است. به تعبیر دیگر قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تخصیص زده است. 🌐 vvasael.ir/0003F1 🆔 @vasael_ir

گزارشی از نشست«بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری»🔻 حجت الاسلام #هاشمی: 🔹به اعتقاد ما، بلوغ یک مفهوم عرفی است که با نظریه های کارشناسی باید تعیین شود؛ مثلا امروزه می توان گفت که دختر در سن 13 سالگی به بلوغ جسمی می رسد و البته، بلوغ عقلی را باید کارشناسان نظر دهند. 🔹بحث اصلی این است که فقه سنتی به حدی نرسیده است که برای سن بلوغ، مانند صاحب جواهر نظر مدرنی را ارائه دهد. از طرفی هم، اگر بخواهیم تنها ملاک را سن بدانیم، با مخالفت فقه سنتی مواجهیم. در نتیجه، تنها راه، راهی است که نظیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیموده است و آن، اضافه شدن شرط رشد به شرط بلوغ است. حجت الاسلام #محمدی_جورکویه: 🔹آنچه در مرحله اول لازم به نظر می‌رسد، اثبات شرط رشد در مسئولیت کیفری است که اگر این امر اثبات شود، بحث سن رشد، بحث درجه دوم است. 🔹اختلاف در سن رشد، در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد مهم این است که ما اثبات کنیم در مسئولیت کیفری، رشد شرط است. پس از اثبات این شرط، بحث میدانی است نه فقهی، یعنی با توجه به تحولات زمانی و مکانی سن رشد را مشخص می‌کنیم. دکتر #حاجی_ده_آبادی: 🔹ارائه دهنده برای مدعای خود به آیه شریفه 22 از سوره مبارکه یوسف می کند. به نظر می رسد، وجه استدلال به این آیه برای رشد کیفری مشخص نیست. 🔹همچنین بیشتر آیات و روایاتی که به آنها استناد می شود در مورد مسائل مالی نازل می شود که پیوند آنها با شرط رشد مشخص نیست. 🔹یکی از چالش های پیش روی اشتراط رشد در مسئولیت کیفری، بحث اثبات رشد در پزشکی قانونی برای افرادی است که مثلا در سن 15 سالگی آدم کشته اند و پس از دو سال دادگاه از آنها می خواهد که برای رشد قاتل در دو سال قبل تحقیق کند. 🌐 vasael.ir/00040f 🆔 @vasael_ir