🔴 رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔵 با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ♦️ رأی هیأت عمومی 🔸در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است 🔸و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود 🔸و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است 🔸و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد. 🔹با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند 🔹امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود 🔹و محکومیت ناشی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، 🔸بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 🔘در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. ✅ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی منبع: روزنامه رسمی

🔴 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: انتقال مال به قصد فرار از دین قبل از محکومیت قطعی (تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین) 🔸 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔹نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

⚠️ لوح | #سند۲۰۳۰ کارخانه مُزدورسازی 🔺️ گزیده‌ای از بیانات رهبرانقلاب در دیدار اخیر. ۹۸/۲/۱۱ 💻 @Khamenei_ir

*🔴 آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی* 🔵 در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون؛ ⚫ «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است: 🔻ادامه در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17956 _🔹منبع: روزنامه رسمی_ 🔹مورخه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

*🎥 بمب افکن های بدون سرنشین ایران* برای اولین بار در دنیا ✌️ @eghtedaar

*شاخص بانک مرکزی تا اسفند ۹۷*

🔴 رأی وحدت رویه 🔹 شماره ۷۲۲ ـ 1397/۹/20 🔸 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ✅ منبع: روزنامه رسمی مندرج در تاریخ 1397/11/10 🔵 ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. ⚖ هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ✳ گزارش پرونده در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17596

🔴 رأی وحدت رویه 🔹 شماره ۷۷۳ ـ 1397/۹/20 🔸 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ✅ منبع: روزنامه رسمی مندرج در تاریخ 1397/11/10 🔵 هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

🔴 نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳ 🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔰 حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود. ******************************

🔴 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزینهای حبس 🔵 در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17895 🔸منبع : روزنامه رسمی مورخه 1398/02/07 🔹رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

🔴 آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین 🔵در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17877 🔸منبع: روزنامه رسمی مورخه 1398/02/02 🔹سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه