🔴 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔵 موضوع: رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است.
🔸رأی وحدت رویة شماره ۷۷۵
🔹با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی *قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است* و استقرار هیأتهای عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست.
🔹همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است.
🔸بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
🔹این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✅ به نقل از روزنامه رسمی مورخه (۱۳۹۸/۰۴/۰۵)*
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
🔹سوره مبارکه انفال آیه ۶۰
🔸وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
♦پیامهای آیه شریفه:
🔸 ايجاد رعب در دل دشمن به هر وسيله حتّى با ظاهرسازى هم لازم است. «من قوّة» در حديث آمده است: با خضاب كردن موى صورت، دشمن را بترسانيد، تا نگويند ارتش اسلام پير است.
🔸به امكانات امروز قانع نباشيد و تجهيزات نظامى و دفاعى را تا مرز تهديد دشمنان گسترش دهيد. «من قوّة... ترهبون به عدوّ اللّه»
🔴پیامهای آیه شریفه ادامه دارد...
📚منبع: نرم افزار تفسیر نور آیت الله قرائتی
..•°•🌀•°•💐🌷🌹🌷💐•°•🌀•°•..
🔵 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔴 موضوع: عدم حاکم بودن ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر
🔹رأی وحدت رویة شماره ۷۷۶
🔸مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست
🔸و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
🔸این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
✅ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹به نقل از روزنامه رسمی (مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵)
🔸گزارش کامل پرونده در نشانی ذیل:
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18025
5.82M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️پاسخ جالب استاد رحیمپور ازغدی به یک شبهه رایج: "چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟"
دیروز که دیوان عالی کشور رای به برابری دیه مرد و زن داد، یه عده فمنیست و روشنفکر نما خوشحال شدن❗️
ولی نمیفهمن که وقتی یک خانم کشته میشه، پول دیه رو که به خودش نمیدن، میدن به شوهرش 😂
⭕️پینوشت: فقها همچنان دیه زن را نصف مرد میدانند.
یعنی دیهی زنی که بر گردن یک شخص هست همون نصف دیهست و نصف دیگه رو دولت از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میکنه.
@Afsaran.ir
🔴 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔵 موضوع: مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث
♦رأی وحدت رویة شماره ۷۷۷
🔹با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیمبندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است
🔸لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود
🔸و بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
🔹این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
✅ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔺به نقل از روزنامه رسمی (مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵)
🔻گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18026
••🔸🌼📯🍀🌷🍀📯🌼🔸••
⭕ بابا افضل کاشانی ⭕
رباعیات
🔅شماره ۱۷🔅
هر نقش که بر تختۀ هستی پیداست
آن صورت آن کس است کان نقش آراست
دریای کهن چو بر زند موجی نو
موجش خوانند و در حقیقت دریاست
•°•🔹•°•🍀💢🌷💢🍀•°•🔹•°•
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
🔹سوره مبارکه انفال آیه ۶۰
🔸وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
♦پیامهای آیه شریفه:
🔸 وحدت و يكپارچگى هم نوعى قدرت است كه بايد فراهم آورد، چون با وجود تفرقه، نمى توان دشمن را ترساند. «من قوّة... ترهبون به عدوّ اللّه»
🔸 در اسلام، همه ى مسلمانان سربازند و بسيج مردمى ضرورى است. «أعدّوا، ترهبون، تنفقوا و ...»
🔴پیامهای آیه شریفه ادامه دارد...
📚منبع: نرم افزار تفسیر نور آیت الله قرائتی
..•°•🌀•°•💐🌷🌹🌷💐•°•🌀•°•..
🔴 رأی شمارههای ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔵موضوع: بایستی کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را به کارگر در اختیار داشته باشد.
🔰 رأی هیأت عمومی
🔸 اولاً: تشابه در آراء محرز است.
🔹 ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد.
🔸 ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود.
🔸 از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است
🔸 و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب میشود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.
⚖ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
✅ گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18055