🔴 رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رییس‌جمهور 🔵رأی هیأت عمومی 🔸 با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه‌های آموزشی از بودجه دستگاههای اجرایی به کارکنان ممنوع شده 🔸و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند و در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر ذکر نشده‌اند 🔸و در ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد برخوردار شده‌اند، 🔸بنابراین حکم مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، 🔸مخالف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 🔘رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ♦منبع: روزنامه رسمی مورخه 1397/06/14

🔴 رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق 🔵رأی هیأت عمومی 🔸اولاً: تعارض در آراء محرز است. 🔹ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت 🔹به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 🔹به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، 🔹منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته 🔹و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده 🔹و با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند ♦نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند 🔹و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، 🔹بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. 🔺این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 🔘رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی ✅ منبع: روزنامه رسمی ( 1397/05/18)

🔴 رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔵 با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ♦️ رأی هیأت عمومی 🔸در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است 🔸و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود 🔸و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌گردد در همین ماده قانونی تعیین شده است 🔸و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه که توسط مقنن بیان شده وجاهت قانونی ندارد. 🔹با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۹۹۲۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ معاون منابع انسانی قوه قضاییه مقرر شده کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند 🔹امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود 🔹و محکومیت ناشی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیتهای موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، 🔸بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 🔘در خصوص تقاضای ابطال دستور شماره ۲۸۴۳/۵ـ ۱۳۹۵/۷/۶ دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از جمله مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. ✅ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی منبع: روزنامه رسمی

🔴 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔵 موضوع: انتقال مال به قصد فرار از دین قبل از محکومیت قطعی (تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین) 🔸 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 🔹نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

⚠️ لوح | #سند۲۰۳۰ کارخانه مُزدورسازی 🔺️ گزیده‌ای از بیانات رهبرانقلاب در دیدار اخیر. ۹۸/۲/۱۱ 💻 @Khamenei_ir

*🔴 آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی* 🔵 در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون؛ ⚫ «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است: 🔻ادامه در نشانی ذیل: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17956 _🔹منبع: روزنامه رسمی_ 🔹مورخه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

*🎥 بمب افکن های بدون سرنشین ایران* برای اولین بار در دنیا ✌️ @eghtedaar