چرا بعضی از افراد برای انتخابات مجلس رد صلاحیت ولی برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شدند؟/آیا اقامت فرزندان در کشور خارجی، می‌تواند عامل رد صلاحیت افراد باشد؟ 🔹دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان: بعضی افراد قبلا پرونده مفتوحه داشتند و از آن زمان تا به حال مشکل پرونده حل شده، به همین علت تأیید صلاحیت می‌شوند. 🔹دهقان: اقامت یا تحصیل فرزندان در کشور متخاصم یک نقص محسوب می‎شود اما برای رد صلاحیت کافی نیست. #منتظران_مهدی @yamahdimadaddi

‏فیلم از طرف omidgahed

📍تحریک اهل سنت به عدم مشارکت در انتخابات از سوی عبدالحمید @entekhaab1400 🔺عبدالحمید مدعی شده است که اگر نظام تسهیلاتی را برای اهل سنت فراهم نکند و به رفتارهای تبعیض آمیز خود علیه اهل سنت ادامه دهد، نباید انتظار مشارکت فعال آنان را در انتخابات داشته باشد. 🔺عبدالحمید در اظهارات اخیر خود به تخریب چهره آیت االله رئیسی می پردازد. 🗳 اخبارلحظه به لحظه وحواشی انتخابات ایران رادر«#انتخابات1400»ببینید

درود بر رئیسی

مبارزه گسترده با فساد اقتصادی مهم‌ترین چالشی بود که سیدابراهیم رئیسی در سال گذشته توانست به واسطه آن، اعتبار و اعتماد را به دستگاه قضا برگرداند اما درست در یک‌سالگی ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، این دستگاه با چالش جدید و ناشناخته‌ای مواجه شد. نحوه تعامل با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی در دورانی که ویروس کرونا به همه اجتماعات هجوم می‌برد، ‌یکی از چالش‌های دستگاه قضا در ۱۳ماهی بود که رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسیده بود. حدود یک سال و یک‌ماه از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه می‌گذرد، پیش از صدور حکم توسط رهبر انقلاب در ۱۶اسفند ۱۳۹۷، رئیسی برنامه‌های خود برای اداره عدلیه را زیر عنوان «سند تحول قضایی» برای رهبری ارسال کرده بود. در متن حکم رهبری، برنامه پیشنهادی رئیسی برای تحول در قوه قضاییه «مفید و کارساز» توصیف شده بود. رهبر انقلاب در این حکم توصیه‌هایی به رئیس جدید قوه قضاییه کرده است؛ مردمی بودن و انقلابی و ضد‌فساد بودن، سلامت قضات و پاکی دامن آنان از هرگونه فساد و ریشه‌کنی فساد از درون قوه، خودداری از ملاحظه «این و آن» در برخوردهای قضایی، همکاری با قوای مجریه و مقننه ازجمله توصیه‌های مورد تأکید رهبری به رئیس قوه قضاییه است. هم‌اکنون پس از گذشت یک سال از ریاست رئیسی بر قوه قضاییه می‌توان به ارزیابی کارنامه وی پرداخت و درباره عملکرد او به قضاوت نشست. در ارزیابی کارنامه رئیسی می‌توان به وجوه تمایز مدیریت رئیسی با روسای پیشین قوه قضاییه پرداخت؛ برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و برخی مدیران و مسئولان، تلاش‌ها برای پاکسازی درونی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه قضاییه و سرکشی سرزده به واحدهای قضایی و زندان‌ها و نیز انجام سفرهای استانی، کاهش اطاله دادرسی، تاسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی، اجرایی کردن برخی از قوانین بر زمین مانده و… ازجمله مواردی است که در دوره جدید ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش به مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه در دوره سیدابراهیم رئیسی پرداخته شده است: مبارزه با فساد مبارزه با فساد در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفت: ۱-برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی؛ برگزاری این دادگاه‌ها در سال ۹۷و در پی نوسانات شدید اقتصادی و ارزی و سودجویی دلالان، صرافان و واردکنندگان مورد توجه قرار گرفت. در دوره ریاست پیشین قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در پی موافقت رهبری با این خواسته، دادگاه‌های ویژه موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» در واپسین ماه‌های مسئولیت آملی‌لاریجانی برگزار شد. در این راستا دادگاه‌های متعدد رسیدگی به جرائم اقتصادی و مالی در سراسر کشور برگزار شد و تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقری‌درمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و… به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ دادگاه‌هایی که عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمودِ بیشتری یافت و دادگاه‌های ویژه به نحو گسترده‌تری طی یک سال گذشته برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۰۰۰مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبس‌های ابد و طویل‌المدت، انفصال از خدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاه‌ها صادر شد. رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانه‌درشت‌ها گفته که گرفتار حاشیه‌ها نخواهد شد و از جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع خواهد کرد. ۲- بی‌تعارف با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها؛ بازداشت و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و یقه سفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه قضاییه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازاده‌ها، مسئولان و دانه‌درشت‌ها همواره یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به عدلیه بوده است. در این دوره دستگاه قضایی تلاش کرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین، اعتماد از دست رفته به قوه قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاه‌هایی برای محاکمه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و برخی مسئولان برگزار شد که بعضی از آنها قابل اشاره است: حسین هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال و شلاق محکوم شد و هم‌اکنون در حال تحمل مجازات است. پرویز کاظمی، وزیر

اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد. هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه که در جریان محاکمات به «داماد وزیر» مشهور شد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز و متهم ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری به حبس ابد و استرداد اموال و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. عمار صالحی، فرزند یکی از فرماندهان ارشد و سابق ارتش به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در ارتباط با یکی از پرونده‌های فساد بانک سرمایه(گروه جهانبانی) در دادگاه علنی محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. او مصداق کسی بود که به گفته ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، تحصیلات دیپلمه داشت و به‌صورت مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد! رسیدگی به پرونده عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، تولید‌کننده قطعات خودرو به اتهام افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متهمان دانه‌درشت است. علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به میزان ۶‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در پرونده موسوم به پتروشیمی متهم است که جلسات دادگاه هنوز تمام نشده است. شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به ۲۰سال حبس، شلاق و ردمال محکوم شد. مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی یکی از آقازاده‌هایی است که طی یک سال گذشته بازداشت شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۴نفر دیگر به همراه وی بازداشت شده‌اند. به نوشته رسانه‌ها، اتهام این آقازاده کار چاق‌کنی و تخلفات مالی است. حسن میرکاظمی، مشهور به «حسن رعیت» که به واسطه روابط پیچیده‌اش با افرادی مانند بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وساطت او برای آشنایی این دو شناخته می‌شود، از ماه‌ها پیش به اتهامات نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. افکار عمومی، رعیت را به واسطه تصویری می‌شناسند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال۸۸ با در دست داشتن اسلحه کمری از او ثبت شده است. فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا پس از بازداشت با تودیع وثیقه ۱۰میلیارد تومانی برای هریک از آنها، آزاد شدند. هنوز دادگاه محاکمه این دو نماینده مجلس برگزار نشده است. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور به اتهام دریافت رشوه در حال تحمل ۵سال حبس خود است. تاکنون تعدادی از جلسات محاکمه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور به اتهامات مالی در دوره تحول قضایی برگزار شده است. او به قید وثیقه آزاد است. رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی(۴هزار میلیارد تومان) طی چندماه گذشته بازداشت شد. عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران که جلسات دادگاه وی در دادگاه نظامی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است. افزون بر اینها، تعدادی از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بنابر اتهامات مختلف مالی و فساد طی ماه‌های گذشته بازداشت شده‌اند: احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان بازداشت و به قید وثیقه آزاد است. تعدادی از جلسات دادگاه عراقچی برگزار شده است. هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو در بازداشت است. پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ و معاون وزیر اقتصاد به اتهام سوءاستفاده از جایگاه خود در بازداشت است. علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر و تعدادی دیگر از مدیران این سازمان به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند. در حوزه پزشکی و دارو، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر و تعدادی از افراد بنا بر اتهامات و تخلفات ارزی بازداشت شده‌اند. اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات مدیران دولتی، آقازاده‌ها و مسئولان در دوره ریاست رئیسی

ین موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.»

وجه تمایز این دوره از مدیریت با دوره‌های پیشین به شمار می‌آید. این در حالی است که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه در نامه‌اش خطاب به آیت‌الله یزدی نوشته بود: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست.»! اظهارات رئیس سابق دستگاه قضا در حالی بود که رسیدگی به اتهامات مسئولان و آقازاده‌هایشان جزو وظایف ذاتی او و دستگاه تحت ریاستش بوده است. ۳- پاکسازی درونی قوه قضاییه: از زمان انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، پاکسازی عدلیه از افراد فاسد مورد توجه جدی مدیریت جدید قرار گرفته است. رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در دوم تیرماه۹۷با اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، گفت: این آغاز کار است. رئیس قوه قضاییه گفت: همه کسانی که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند، بدانند پایان کار آنها ان‌شاءالله با اقدامات اخیر قوه قضاییه رقم خواهد خورد. در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بیش از همه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. پیشینه طبری در رأس هرم مدیریتی قوه قضاییه، او را به فردی پرنفوذ در دستگاه قضایی کشور تبدیل کرده بود و ردپای فساد او و شبکه تحت رهبری او را در اغلب پرونده‌های بزرگ فساد می‌توان مشاهده کرد. آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، پایان کار طبری در عدلیه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از سمت خود برکنار و در تیرماه سال گذشته خبر بازداشتش اعلام شد. اما طبری یک شخص نبود. از اطلاعات موجود پیداست که وی رهبری یک شبکه فساد در قوه قضاییه را بر عهده داشته است؛ چنان‌که سخنگوی قوه قضاییه گفته تاکنون ۳قاضی در ارتباط با طبری بازداشت شده‌اند که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرحاشیه شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه یکی از آنها است. علاوه بر این، با احتساب مجموع بازداشتی‌ها، تاکنون قریب به ۲۰نفر یا بیشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران واحدهای قضایی بوده‌اند. اطلاعات زیادی درباره عملکرد و حوزه و گستره فعالیت شبکه طبری درون و بیرون از قوه قضاییه منتشر نشده است و هنوز دادگاهی برای محاکمه سایر متهمان پرونده برگزار نشده است اما گفته‌های علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس درباره طبری تا حدی گویای حجم فساد شکل گرفته پیرامون این فرد است. در دوره پیش از بازداشت طبری، زاکانی در جملاتی درباره او گفته بود: «کسی که ۲ رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده است.» با کنار هم قرار دادن اطلاعات و نشانه‌های موجود، می‌توان گفت که «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها»، دریافت رشوه‌های «بهت‌آور»، کسب اموال نامشروع و… ازجمله اتهامات عناصر و شبکه‌های فاسدی است که طی سالیان گذشته در دستگاه عدلیه ریشه دوانده‌اند. اظهارات رئیس قوه قضاییه در اجلاس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه نیز ناظر به فعالیت‌های همین شبکه بود که گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰متری گرفته تا ویلاهای ۴هزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.» رسمیت دادن به زندانیان سیاسی یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضا در ارتباط با زندانیان سیاسی و امنیتی این بود که بیش از نیمی از این محکومان مشمول عفو سالانه و نوروزی رهبری شده و از زندان آزاد شدند. براساس بخشنامه قوه قضاییه، جرائم امنیتی تا ۵سال مشروط به اینکه محکومان یک‌سوم از حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبری شده‌است. به نوشته انصاف‌نیوز، حدود ۷۰درصد زندانیان سیاسی – امنیتی اوین در دوره پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی آمده‌اند و از بند نسوان اوین نیز تاکنون ۲۴نفر از ۴۲زندانی این بند به مرخصی اعزام شده‌اند. تا پیش از شیوع کرونا در کشور، در بند۸ اوین حدود ۷۰زندانی سیاسی – امنیتی مرد حضور داشتند که حدود ۵۰نفر از آنها به مرخصی یا مرخصی متصل به آزادی آمده‌اند. توجه به وضعیت زندانیان در دوره شیوع کرونا از سوی مسئولان و ریاست قوه قضاییه، به‌ویژه وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی از اقدامات قابل تحسین دستگاه قضا بود که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور و نیز فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت. رئیسی با توجه به تجربه طولانی حضورش در دستگاه قضا و با علم به کاهش اعتماد عمومی به مراجع قضایی، ضرورت احیای اعتماد عمومی را به‌طور جدی مورد توجه قرار داد. رئیسی از افزایش امیدواری مردم به قوه قضاییه همزمان با آغاز دوره ریاست خود سخن گفته بود: «این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. هم‌اکنون احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است اما ماندگاری آن و افزایش ا

اقدامات رئیسی در قوه قضاییه

#منتظران_مهدی @yamahdimadaddi