مراقب هک حساب کاربری‌تان در ایتا باشید 🔹به‌تازگی برخی افراد کلاهبردار با تغییر نام و تصویر، حساب کاربری خودشان را شبیه حساب رسمی ایتا می‌کنند و با هشدار اینکه «با ۲ دستگاه از یک حساب کاربری استفاده می‌کنید...» از شما می‌خواهند کد ۵ رقمی که از ایتا دریافت کردید را اعلام کنید. 🔹در واقع این روشی برای هک حساب کاربری شماست. این کلاهبرداران شمارۀ موبایل شما را می‌دانند و به‌وسیلۀ آن برای دریافت کد ورود به ایتا اقدام می‌کنند اما چون سیم‌کارت شما در اختیار آن‌ها نیست با این روش می‌خواهند کد ورود را از خودتان بگیرند. 🔸اگر شما هم چنین پیامی دریافت کردید بدون دستپاچگی و ارسال اطلاعات، بررسی کنید که حسابی که به شما پیام فرستاده تیک آبی دارد و تایید شده است یا خیر. اگر نداشت مطمئن باشید که پیام از سوی ایتا نیست و کار یک کلاهبردار است. تصویر مربوط به گفت‌وگو با یک هکر در ایتاست

🔴واکنش پزشکیان به تشویق نتانیاهو در کنگره آمریکا رئیس‌جمهور منتخب: 🔹جنایتکار را نمی‌توان با تشویق ایستاده تطهیر کرد. 🔹خون بی‌گناه هیچ‌گاه ظالم را رها نمی‌کند. https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

جناب جلیلی چرا حاضربه مناظره نشدن؟ چرا مسئله کرسنت در مناظرات مطرح میشه؟؟ نفت خام به قیمت ارزان فروخته شد وگویا آقای جلیلی به واسطه منع عملی شدن قرداد خساراتی به ایران وارد کرده جای مطرح کردن این مطالب با دلیل وسند محکم در دادگاه است نه تلویزیون وفضای مجازی ودرگیر کردن مردمی که دچار مشکل معیشت هستن آیا چیزی جز جمع کردن رای به ذهن میآید؟ چرا حاضر به مناظره نشدن؟؟ https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

گزارش خبرنگار تابناک، در روزهای انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری بود که جزئیات پرونده کرسنت سر زبان ها افتاد و نقل محافل سیاسی شد. موضوع این پرونده ابعاد مختلفی دارد، ابعادی که بخشی از آن متاثر از تصمیمات اولیه و پایه گذاری و طراحی این قرارداد و بخشی دیگر متوجه بخش اصلاح و اجرای رویه آن است. به عبارت دیگر این قرارداد در دو بخش طرح اولیه و قیمت گذاری پایه ( اساس و شیوه اجرای قرارداد) و رشوه با چالش های جدی رو به رو بوده است. کرسنت اکنون تبدیل به استخوانی میان زخم شده است که اجرایی شدن یا نشدن آن زخمی بر پیکره منافع ملی ایران است. قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ م. امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ماه ۸۴ بود و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان. از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند. برای توسعه این میدان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی امر توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای در حوزه توسعه میادین نداشت و انتخاب این شرکت برای توسعه میدان سلمان بسیار عجیب بود به ویژه آن که توسعه این میدان پیوند عمیقی با یک قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا دست به چنین انتخابی زد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ سلمان به توسعه نرسید/دست ایران در پوست گردوی کرسنت به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت. در این میان نخستین اشکال به عملکرد دولت هشتم وارد است که چرا نتوانسته این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ بطور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد. در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود. در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله سیری به عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. غلامحسین نوذری، وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد. با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر، مدیر عامل شرکت کرسنت پترولیوم به تهران آمد و با علی کردان، در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است، اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند. غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت در تاریخ ۲۶ آبان ۸۷ با بیان اینکه این قرارداد به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات میدان سلمان، عدم توافق بر فرمول قیمت گاز و بر اساس بند تجدید نظر ، نقطه تحویل و عدم ارایه ضمانتنامه معتبر از سوی شرکت کرسنت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است گفته بود: برای رفع این موانع مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می رسد. https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

درخواست کرسنت برای افزایش قیمت گاز، دروغ است کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. جشن ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است. سید رضا کسایی زاده، مدیرعامل وقت شرکت صادرات گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند. همزمان با مذاکرات ایران و کرسنت که با بد عهدی کرسنت و بازی قیمتی آن ادامه می‌یافت، میدان سلمان در اواسط سال ۸۸ به بهره برداری نزدیک شد و در سال ۸۹ به بهره برداری اولیه رسید ولی چند ماه قبل از بهره برداری از این میدان، کرسنت شکایت خود را از ایران ثبت کرد. با این شکایت، کرسنت خود را از ادامه مذاکرات کنار کشید و ترجیح داد برای احقاق حقوق خود در دادگاه پیگیر باشد تا مذاکره. به گفته یک مقام آگاه، موضوع شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران بر اساس پایبند نبودن ایران به تعهدات خود بود و نه آنکه ایران قرارداد را فسخ کرده است؛ زیرا در دولت نهم و دهم این قرارداد فسخ نشد که هواداران کرسنت مدام از فسخ یک جانبه قرارداد می‌گویند. سوال پیش می‌آید که دلیل به نتیجه نرسیدن این چالش بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ چه بود که در پاسخ باید گفت به نظر می رسد ضعیف بودن بندهای قراردادی که نتوانسته بود منافع ملی ایران را تامین کند، دلیل اصلی این چالش است. توجه به این نتایج حائز اهمیت است: تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد. همزمان با توسعه میدان سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب، بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند. کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت، گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد. ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود بنابراین ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

وقتی ورق بر می گردد حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان، معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد. ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌شود وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد. با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتی‌ها با برخی چهره‌ها، الحاقیه ششم نهایی می‌شود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت می‌دهد و حق فسخ را از قرارداد حذف می‌کند. ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت می‌کرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز می‌کرد که ریز این پرداخت‌ها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با برخی تحرکات داخلی در وزارت نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود. چرا زنگنه مصوبه شورای اقتصاد را اجرا نکرد؟ هدایت الله خادمی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی 27 خرداد 96 با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، گفت: بهتر است زنگنه به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند. نماینده وقت مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی مهاجرت کرده است و مقصر اصلی دولت نهم و دهم است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلا فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود گفت: بر اساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یک طرفه قرارداد. این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آن‌ها حرفی برای گفتن نداشت. به گفته خادمی، در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است. نائب رئیس وقت کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه چرا در دولت دهم برخی‌ها بدنبال اجرای این قرارداد بودند گفت: چون هنوز مستندات ایران کامل نشده بود و در سال ۹۲ و پیش از به روی کار آمدن دولت یازدهم و زنگنه، اسناد کامل شد و ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای زنگنه گفتند برای حفظ منافع ملی و عدم تاثیرگذاری در رای نهایی دادگاه، بهتر است از حضور در وزارت نفت انصراف بدهند ولی ایشان گفت که نگران نباشید طی دو هفته این پرونده را جمع می‌کنم. او تصریح کرد: وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.

نماینده وقت مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود. وی در باره نقش عباس یزدان پناه در این پرونده نیز گفت: او یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود. رد پای ارتشا و فساد در پرونده کرسنت/خشت اول گر نهد معمار کج ... به گفته کارشناسان، ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به«م .ه » در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود. پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آن‌ها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه، یافت می‌شود که مستندات لازم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م.ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد. بررسی‌های بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقه‌ای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره می‌گویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود. با این وجود مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. طبق گفته مطلعین مجموع مکاتبات ایمیلی وی با حمید ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است. به گفته یک مقام آگاه، جزئیات این مدارک می‌گوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر فرار مالیاتی) ثبت شد و مهم ترین وظیقه‌اش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام می‌کرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد. در این قرارداد ذکر شده است که کرسنت باید به میزان ۸ سنت در هر میلیون بی تی یو رشوه به «شرکت» پرداخت کند. این قرارداد در دفتر عباس یزدان پناه یافت و به دادگاه بین المللی ارائه شد. عباس یزدان پناه در یکی از جلسات دادگاه به این موضوع اعتراف کرد ولی به طور عجیبی ناپدید شد و خبر کشته شدن وی در رسانه‌ها منتشر شد. در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

جزئیات دست‌اول از قرارداد کرسنت/ چرا سعید جلیلی از مناظره با زنگنه می‌ترسد؟ کدخبر: ۶۵۹۵۹۷۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۰۷:۲۷ اقتصادنیوز: «قرارداد کرسنت» یکی از کلید‌واژه‌هایی است که با مطرح شدن در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر سر زبان‌ها افتاد؛ قراردادی که ابهامات آن هنوز هم پابرجا بوده و تاکنون هم رکن قضایی کشور گزارشی جامع و کامل و نتیجه‌بخش درباره آن به افکار عمومی ارائه نداده است.  به گزارش اقتصادنیوز  روزنامه هم میهن نوشت:اما ماجرای این قرارداد به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد؛ وقتی که قراردادی با ارزش‌های مشخص سیاسی و اقتصادی میان ایران و امارات متحده عربی منعقد شد. افراد حاضر در این قرارداد در سال‌های گذشته و در مصاحبه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند که با توجه به چالش ایجادشده میان کشور امارات با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی فرصتی برای ایران ایجاد شده بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتواند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کند. هزینه اجرای پروژه مطروحه در این قرارداد دو میلیارد دلار بود و پس از آن ایران می‌توانست سالانه یک میلیارد درآمد کسب کند. ابوالفضل حسن‌بیگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم زمانی درباره این قرارداد گفته بود: «ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ٢٠ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در نتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمی‌رسید.» او در سال ۱۳۹۷ از تخریب این قرارداد توسط «نفوذی‌ها» گفته بود:«مردم در حال حاضر لمس می‌کنند و به خوبی متوجه می‌شوند نفوذی‌ها چه خیانتی به کشورمان کردند. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن کشورمان طی این سال‌ها ١٨ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد. فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ٥ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد، موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند. در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم.»   حالا بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است؛ ‌جامعه‌ای که این روزها مطالبه‌گرتر و بی‌اعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است. در یکی از مناظره‌ها سعید جلیلی نامزد ریاست‌جمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری:«سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.» با توجه به آنچه زنگنه مدعی شده به نظر می‌رسدکه کشور ما در واقع در شرایطی در دادگاه لاهه محکوم شد که زمینه‌های این محکومیت‌ را پیش‌تر نه نفوذی‌ها بلکه قدرتمندان جناح تندرو فراهم کرده بودند. محکوم شدن کشورمان به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه که از این میزان حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده، نشان می‌دهد که بخاطر بازی‌های سیاسی بر سر به کرسی نشاندن منویات عده‌ای،‌ منافع ملت بیش از پیش به محاق رفته است به علاوه آنکه براساس اخبار منتشرشده اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شده تا تبعات لجبازی‌های سیاسی هر چه بیشتر رخ بنماید. به هر روی جلیلی حاضر به مناظره نیست و از لزوم تشکیل دادگاهی می‌‌گوید که هنوز هم درباره آن اطلاعات زیادی در دست نیست: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست. جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. اینها امروز نگران این هستند که مبارزه با فساد حداقل یک پشتوانه ۱۴ میلیونی پیدا کرده. اینها می‌خواهند این اعتماد مردم را ضعیف کنند.»

زنگنه اما می‌گوید اظهارات جلیلی هیچ پاسخ روشنی به قصور او در پرونده کرسنت نمی‌دهد:«منافع مردم قربانی ندانم‌کاری و لجاجت جماعتی شد که توهم خودبزرگ‌بینی دارند. دعوت من از جلیلی برای مناظره به قوت خود باقیست. اگر با استناد به ۱۴ میلیون رای بتوان از مناظره روی گرداند، به طریق اولی برای آن ۱۷+۳۲ میلیون نفر دیگر باید تن به مناظره داد. آن را که حساب پاک است از مناظره چه باک است؟» اهمیت این موضوع اما واکنش کارشناسان و حقوقدانان را هم برانگیخت. عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور روزنامه هم‌میهن در شبکه ایکس نوشت:«فقط همین را بدانیم که با ۱۴ میلیون رای عاریتی حاضر به مناظره هم نیستند. وای اگر با ۲۰ میلیون رای اول می‌شدند. به نظرم خیلی‌ها هنوز متوجه خطری که از بیخ گوش ایران گذشته نشده‌اند.» محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی هم در واکنش به ماجرای مناظره میان زنگنه و جلیلی در شبکه ایکس پیشنهاد داد:«نظر به ادعاهای معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد کرسنت گزارش دهد. ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت‌ آنان در نظام جلوگیری شود.» علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم در این‌باره نوشت:«در موضوع ‎کرسنت مهمتر از دعوای آقایان ‎جلیلی و ‎زنگنه این موضوع است که چرا این پرونده در دوره ۴ رئیس در ‎قوه قضائیه به سرانجام نرسیده و چرا توسط مرجع قضایی درباره آن شفاف‌سازی نمی‌شود؟ این یک اشکال بزرگ است که چنین پرونده ملی بعد از نزدیک به ۲۰ سال، همچنان بلاتکلیف باشد.»  

گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی در یادداشتی در جماران نوشت: قرارداد فروش گاز ترش در دوران آقای خاتمی بسته شد. دولت احمدی نژاد نسبت به اصل قرارداد ابتدا ابهام داشت اما بعدا موافق شد. دلیل ابهام گزارشی بود که درباره اخذ رشوه توسط رقبای اصولگرایان دریافت شده بود. اما اصل قرارداد، قرارداد خوبی بود. لغو قرارداد سبب شد تا طی ۷ سال ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و جریمه شکایت هم پرداخته شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می گوید: "طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند." از سوی دیگر غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سؤال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟" قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیانبار حقوقی از درون کشور متوقف شد. سعید جلیلی نقش اصلی در توقف این قرارداد داشته است. یعنی به جای کلاه سر آورده است. به جای اینکه مجرم تعقیب شود، اصل قرارداد را لغو و کشور را با جریمه مواجه ساخته اند. محافل جناحی سال هاست که بر طبل رسوایی جناح مقابل می نوازند اکنون آشکار شده است که حقیقت به گونه ای دیگر بوده است. "در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرده است که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. اما پرسش مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است." در هر صورت قراردادی که اصل آن درست بود متوقف شد. راه حل آن بود که قرارداد اجرا می شد و در عین حال متخلف محاکمه می شد. همین.

داستان کرسنت داستان پیچیده‌ای است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به امضا رسید. در این دوره بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود. طبق مفاد پیش‌بینی شده در این قرارداد مقرر بود به مدت ۲۵ سال ایران گاز میدان نفتی سلمان که میدانی مشترک میان ایران و امارات متحده عربی است را به این کشور صادر کند نکته مهم اینجاست که در حال حاضر و در تمامی سال‌های گذشته گاز میدان نفتی سلمان روی فلرها می‌سوزد اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود این گاز با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر شود. پ.ن به‌نظر میاد جناب جلیلی خسارت سنگینی به ایران زده دستش خالیه که در مناظره شرکت نمیکنه نفت سوخت وازبین رفت، جریمه هم پرداخت کردیم

اگر برجام هم به دست جلیلی میوفتاد گویا به سرنوشت کرسنت مبتلا میشد دولت رییسی با اقتدار وسیاست پیش رفتن تا تهدیدی متوجه ایران نشود

احسنت 👌

🔺جلوگیری از انحلال مصاف؟ 🔹‏شخصا با ‎#انحلال_مصاف تا چیزی اثبات نشده باشد مخالفم. بنده همواره آقای ‎#رائفی_پور را فرصت میدانستم و دوست داشتم پتانسیل هایی که دارد با کنشگری های مخربش به هدر نرود. این حرفِ الانِ من نیست؛ این را، هم قبل از انتخابات مجلس و هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری بارها نوشتم و برادرانه هشدار دادم. ما دلسوز او بودیم و نمیخواستیم این روزها را ببینیم. او در نقد دکتر ‎#قالیباف زیاده روی کرد و خواسته یا ناخواسته به وادی تخریب و بی انصافی پا نهاد. 🔹لشکر مجازی ایشان که میتوانست عامل وحدت در انتخابات شود عملا اسباب تفرقه در جبهه انقلاب شد. حالا که سر و کارش به دادگاه افتاده، طرفدارانش میگویند چرا قبل از تخریب قالیباف کسی با او برخورد نکرد؟ تا آنجا که من شنیده ام آنچه باعث صدور کیفرخواست علیه ایشان شده بیش از هر چیز دیگری به اظهار نظر جنجالی درباره سقوط هلیکوپتر مربوط است تا تخریب قالیباف! صد البته وقتی شما پا را فراتر از گلیم خود میگذارید و بی محابا در هر زمینه و در ارتباط با هر کسی، آن هم غیر دقیق اظهار نظر مینمایید بر انبوه مخالفان خود می افزایید. 🔹رائفی پور همواره در زمینه های اعتقادی و خصوصا مهدویت، مخالفانی جدی در میان طلاب و برخی اساتید حوزه علمیه داشته است که میگویند حتی حاضر به مناظره هم نیست! همانگونه که اظهارنظرهای سیاسی اش بعضا مورد نقدهای جدی قرار گرفته و یا نظراتش در حوزه های اجتماعی گاهی جنجال آفرین شده است. حتی ادبیات ایشان و بکارگیری برخی عبارات سخیف، و یا نسبت دادن حرف هایی به بزرگان دین بارها بحث برانگیز شده است. 🔹و اینها جدای از بازنشر توییت های برخی اکانت های مسئله دار نظیر "اسرائیل به فارسی" است که بعضا منتقدین با به دست گرفتن اسکرین شاتش او را ملامت میکنند. این موارد اگر درست باشند و اشتباهات ایشان محرز گردد، به هیچ عنوان با ادعای تبلیغ مهدویت و فعالیت های اعتقادی همخوانی ندارند. و البته بنده هیچ گاه راجع به حساب های بانکی ایشان و پول هایی که به حساب اعضای خانواده اش منتقل شده چیزی ننوشتم، هرچند برخی رسانه ها گزارش هایی نیز در این زمینه منتشر کرده اند. 🔹علی ایحال از برادران و خواهرانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و خود را انقلابی میدانند انتظار میرود به قانون و روندهای قانونی حاکم بر شئون جمهوری اسلامی، به نظرات تخصصی دستگاه های امنیتی، به ملاحظات دستگاه قضایی، به تعامل نیروی انتظامی و سایر ارگانهای نظام احترام بگذارند. رائفی پور اگر بیگناه است قطعا تبرئه خواهد شد و اگر خلافی مرتکب شده قاعدتا خودش هم آن را پذیرفته و به آن تن خواهد داد. 🔹نظامی که میتواند منتظری را بابت اشتباهاتش کنار بگذارد، میرحسین موسوی و کروبی را به وقت خطا حصر کند، به سینه احمدی نژاد بابت تحرکات بحث برانگیزش دست رد بزند، و صلاحیت لاریجانی را تایید ننماید، قطعا با قالیباف هم اگر اشتباهی داشته باشد رفاقتی نخواهد داشت. این که تصور میکنید تمام ارکان نظام برای تنبیه یک بلاگر سیاسی - فرهنگی در خدمت قالیباف در آمده اند واقعا خنده دار است. 🔹اساسا رائفی پور در معادلات سیاسی کشور جایی ندارد که او را در ذهن خود تا به این اندازه بزرگ کرده اید و حتی حاضرید به خاطرش مقابل ارگان های قانونی نظام بایستید. ‎#مصاف قطعا اگر تخلفی ندارد به کارش ادامه خواهد داد و اگر متخلف شناخته شود همگی باید آن را بپذیرند. در واقع ‎#انحلال_مصاف یا جلوگیری از آن در توان ما نیست. اندکی بیشتر تامل کنید. #عبدالرحیم_انصاری

خداحافظ تیمسار فلاحی ... 🔹سعید راد در ۷۹ سالگی درگذشت، اما از او حرف و صحنه هایی به یاد ماند که هیچگاه از خاطرمان نمی رود. این حرف ها و صحنه ها را در این ویدئو ببینید. https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

به مناسبت درگذشت هنرمند قبل و بعد انقلاب سعید راد ، این مصاحبه را کامل بخوانید تا بدانید چه کسانی حلال خدا رو حرام کردند و با افراطی گری برای کشور هزینه درست کردند و تهش به جای پاسخگویی دست پیش گرفتند. لینک مصاحبه👇 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/02/1729601

🎥شهید رئیسی در تمام سفرهای استانی در مهمان‌سراهای اداره‌ها اقامت می‌کردند ▪️ معاون پیگیری‌های ویژۀ دفتر رئیس‌جمهور: حتی در یک مورد از سفرهای داخلی خاطرمان نیست که شهید رئیسی در هتل اقامت کرده باشد. https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

📸 تنفیذهای رؤسای جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا

واکنش یک ایرانی به خبر مرگ محمدرضاشاه در سال ۵۹ https://eitaa.com/yassyaali #مرگ_بر_اسرائیل #مرگ_بر_آمریکا