بررسی دیدگاه آیت الله مصباح يزدي درباره "نظریه ادراکات اعتباری" علامه طباطبايي برگرفته از: احمد رضا یزدانی مقدم؛ درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی؛ ص 88-95؛ همراه با تصحیح، ویراست، تلخیص و تکمیل و توضیح {با استفاده از پژوهش فلسفه سیاسی علامه طباطبایی-پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی} @yazdanimoghaddam 👇

دیدگاه آیت الله مصباح يزدي درباره "نظریه ادراکات اعتباری" علامه طباطبايي مقدمه نظریه ادراکات اعتباری تحلیلی فلسفی از ادراکات اعتباری یا اعتباریات است. این نظریه، نظریه ابتکاری علامه طباطبایی است و از تولیدات اندیشه اسلامی در دوران معاصر به شمار میآید. علامه طباطبایی این نظریه را در رساله اعتباریات اظهار داشته و آن را در آثاری چون رساله الترکیب، رساله الانسان فی الدنیا، تفسیر البیان، رساله الولایة، مقاله «ادراکات اعتباری» و تفسیر المیزان بسط داده است. علامه طباطبایی این نظریه را نظریه‌ای انسان‌شناسانه یا علم النفسی معرفی ‌کرده است. همچنین این نظریه را نظریه‌ای در باره حرکت ارادی می‌داند. چنانکه این نظریه را نظریه‌ای در باره دانش و معرفت هم تلقی می‌کند. علامه طباطبایی این نظریه را در حوزه‌هایی چون انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، حرکت ارادی، تفسیر، عرفان، کلام (:نبوت، حُسن و قبح و...)، حقوق،... به کار گرفته است. این نظریه‌ در حوزه‌هایی چون اخلاق، معرفت‌شناسی اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، ....نیز مطرح شده است. علامه طباطبایی نظریه خود را نظریه‌ای ابتکاری و بدون سابقه معرفی می‌کند. @yazdanimoghaddam

بررسی دیدگاه آیت الله مصباح يزدي درباره نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبايي بر سه اثر متمرکز است. این سه اثر عبارتند از: تعليقة علي نهاية الحكمة، دروس فلسفه اخلاق و دروس فلسفه. تعليقة علي نهاية الحكمة دیدگاه آیت الله مصباح يزدي در تعليقة علي نهاية الحكمة به تناسب سخنان علامه طباطبايي، درباره اعتباريات، به قرار ذیل است: اول؛ انواع/ معانی اعتباریات وی برای امور اعتباري از این معانی یاد میکند: «1 – معقول ثاني منطقي، مانند كليت و جنسيت، كه عروض و اتصاف آن در ذهن است. 2 – معقول ثاني فلسفي، مانند وجوب و امكان، كه عروض آن در ذهن و اتصاف آن در خارج است. 3 - مفاهيم اخلاقي و ارزشي، مانند حسن و قبح، در اعمال، و وجوب و اباحه، كه وصف عمل هستند، و به علم اخلاق و فقه و ساير علوم عملي ارتباط دارند. مفاهيم اخلاقي و ارزشي: الف) يا به توسعه در مفاهيم حقيقي برمي‌گردند؛ مانند برگشت حُسن و قبح به حُسن و قبح اشيا‍‍ء ‌‌محسوسه، ب) يا به معقول ثاني فلسفي برمي‌گردند، مانند ضرورت ميان علت و معلول. 4 – معاني اعتباري در ظرف اجتماع كه حيات اجتماعي بر آنها بنا شده است؛ مانند رياست و مالكيت و زوجيت كه موضوعات مسائل فقهي و ساير علوم عملي را تشكيل مي‌دهند. مآل اين معاني اعتباري اجتماعی؛ استعاره مفاهيم حقيقي است براي تأمين اغراض و اهداف جامعه.» قابل پرسش است که: بالاخره از دیدگاه آیت الله مصباح يزدي مفاهيم اخلاقي و ارزشي یا معاني اعتباري در ظرف اجتماع چه ماهيتي دارند؟ تعبير به اينكه مفاهيم اخلاقي و ارزشي يا توسعه در مفاهيم حقيقي هستند يا معقولات ثاني فلسفي، نه تنها رفع ابهام نمي‌كند؛ بلكه تعبير به توسعه در مفاهيم حقيقي بر ابهام ماهيت اين گروه از امور اعتباري، یعنی مفاهيم اخلاقي و ارزشي، مي‌افزايد زیرا بیان دیگری از همان اعتباریات به معنای خاص است. یا در مورد معاني اعتباري در ظرف اجتماع؛ تعبير به اينكه مآل اين معاني اعتباري اجتماعی؛ استعاره مفاهيم حقيقي است براي تأمين اغراض و اهداف جامعه؛ باز هم بیان دیگری از همان اعتباریات به معنای خاص است. بعدها در دروس فلسفه اخلاق اين نظر اظهار مي‌شود كه مفاهيم اخلاقي و ارزشي از زمره معقولات ثاني فلسفي‌اند. روشن است که این نظر با نظر اظهار شده در تعليقة علي نهاية الحكمة متفاوت است. در دروس فلسفه كه مجموعه درس‌هاي فلسفي آیت الله مصباح يزدي است و از نظر زماني با دروس فلسفه اخلاق همزمان است، ترديد در ماهيت اينگونه مفاهيم بار ديگر هويدا است. از آنجايي كه تعليقه نوشتار آیت الله مصباح یزدی است، بايد از نظر دقت و انتساب بر آثار ديگر كه شفاهي بوده و سپس توسط ديگران كتبي شده‌اند تقدّم داشته باشد. بنابراين اگر تغییر نظر برای استاد حاصل نشده باشد؛ ماهيت مفاهيم اخلاقي و ارزشي، از ديدگاه استاد، ابهام دارد و روشن نيست. @yazdanimoghaddam

دوم؛ ... سوم؛ وجوب اعتباريات؛ «وجوب بالقياس الي الغير» است: «شايسته يادآوري است كه علامه طباطبایی در مقاله ادراكات اعتباري مي‌‌گويد وجوب در اين باب از وجوب بالغير كه از معقولات فلسفي است گرفته مي‌شود. اما بهتر اين است كه گرفته شده از وجوب بالقياس، كه علت بالقياس به معلول متصف به آن مي‌شود، به حساب آيد. زيرا فعل سبب حصول غايت است و براي رساندن به غايتِ مطلوب است که واجب شمرده مي‌شود.» چهارم؛ چگونگی استنتاج قضاياي ارزشي از قضاياي واقعي: «ارزش، به معناي مطلوبيت فعل اختياري است به تبع مطلوبيت غايت فعل. پس اگر غايت مطلوب، كمال حقيقي انسان باشد ... فعل داراي ارزش مطلق است و اگر غايت فعل كمال مقدمي باشد؛ فعل به اندازه‌اي كه در رساندن به غايت نهايي مؤثر باشد داراي ارزش است. وجوب در اين باب از وجوب بالقياس الي الغير گرفته مي‌‌شود ... با اين بيان رابطه بين مفاهيم واقعي و مفاهيم ارزشي و كيفيت استنتاج قضاياي ارزشي از قضاياي واقعي روشن مي‌شود ...» پنجم؛ ... ششم؛ ... هفتم؛ تفاوت قضاياي اخلاقي و قوانين وضعي: «تفاوت ميان قضاياي اخلاقي و قوانين وضعي آن است كه غايت ارزش‌هاي اخلاقي؛ وصول انسان به كمال حقيقي و سعادت ابدي است. در حالي كه غايت قوانين وضعي؛ تأمين مصالح جامعه در اين دنياست.» قابل پرسش است که: اگر قضاياي اخلاقي در ارتباط با وصول به كمال حقيقي معقول ثاني فلسفي هستند، چرا قوانين وضعي در ارتباط با مصالح دنيوي اجتماع، معقول ثاني فلسفي نباشند؟! هشتم؛ اعتباريات{ظاهراً منظور نوع/ معنای (4 – معاني اعتباري در ظرف اجتماع) است} قابل برهان نيستند، اما قضاياي ارزشي و اخلاقي قابل برهان هستند: «قضاياي اعتباري از آنجا كه داراي مفاهيم استعاري‌اند شرايط برهان را ندارند و از مقدمات عقلي قابل استفاده نيستند. {بنابراین (4 – معاني اعتباري در ظرف اجتماع) را مصداق اعتبار مورد نظر علامه طباطبایی میداند} اما قضاياي مستند به حقايق برهان پذير هستند.». @yazdanimoghaddam

دروس فلسفه اخلاق دروس فلسفه اخلاق پياده شده نوارهاي درس‌هاي فلسفه اخلاق آیت الله مصباح يزدي است. مهم‌ترين عناوين در ارتباط با نظريه ادراكات اعتباري در این اثر به قرار ذيل است: اول؛ انواع اعتباريات: «اعتباريات چند جور است...: [1] ... [2 و 3] يك دسته از اعتباريات هست كه به وجهي از امور نفس الامريه حكايت مي‌كند [كه عبارتند از معقولات ثانيه منطقي و معقولات ثانيه فلسفي و احتمالاً قضاياي ارزشي و اخلاقي] [4] يك جور ديگر اعتبارات داريم كه آنها هم به يك نحوي از واقع گرفته مي‌شوند، اما از باب «تشبيه» و «استعاره» مثل مفاهيمي كه در موضوعات حقوقي به كار مي‌روند مثل: زوجيت، ملكيت و...». {همان (4 – معاني اعتباري در ظرف اجتماع) است} دوم؛ لزوم تفاوت گذاري ميان احكام اخلاقي و احكام حقوقي: «اگر ما مفهوم اخلاقي را مثل مفهوم حقوقي از قبيل امر و نهي‌ها دانستيم، معياري براي صحت و عدم صحتش نمي‌توانيم داشته باشيم، چون اينها حكايت از واقعيتي نمي‌كند، بلكه تابع اراده انشاء كنندگان آن است... بر اين اساس اولا معياري براي ارزيابي اخلاق وجود نخواهد داشت. ثانيا بايد اخلاق را ضرورتا نسبي بدانيم». در جاي ديگر تصريح مي‌كند كه قضاياي اخلاقي از سنخ معقولات ثانيه است، بر خلاف قضاياي حقوقي{یا اجتماعی} كه از باب «تشبيه» و «استعاره» هستند: «ما مفهوم اخلاقي را قراردادي نمي‌دانيم، بلكه مفاهيمي است از سنخ معقولات ثانيه و مبتني بر حقايق عيني و روابط علّي و معلولي». تذكر دو نكته لازم است: يكي اينكه استاد، مفاهيم و احكام اخلاقي و نيز حقوقي را ضروري بالقياس الي الغير مي‌داند و نه ضروري بالغير؛ و اين موضوع از نظر او در مطلق بودن يا نسبي بودن اخلاق مؤثر است. ديگر اينكه وی قضاياي اخلاقي را تأويل مي‌برد تا متعلق برهان قرار گيرند و مشهورات صرف نباشند. براي نمونه «الصدق حَسن» را به «الصدق المفيد للمجتمع حَسن» تأويل مي‌برد و توجه مي‌دهد كه موضوع حقيقي «المفيد للمجتمع» است و به اين ترتيب قضاياي اخلاقي، كلي شده و متعلق برهان مي‌گردند. .@yazdanimoghaddam

سوم؛ نقد نظريه اعتباريات از جنبه نسبيت اخلاقي: استاد نسبيت اخلاقي بر پايه نظريه ادراكات اعتباري را چنين تصویر مي‌كند: «گاهي نسبي بودن به صورت ديگري توجيه مي‌شود كه در كلام بعضي بزرگان به اين صورت بيان شده و آن اين است كه: احكام اخلاقي احكامي است اعتباري؛ حسن و قبح يك واقعيت عيني نيست، بلكه مفهومي اعتباري است، مفاهيم اعتباري تابع غرض اعتبار كننده است... اعتبار عقلا هم تابع مصالح و مفاسد است. مصالح و مفاسد افراد و جوامع از رابطه بين نيازها و چيزهايي كه رفع نياز مي‌كند به دست مي‌آيد. پس در واقع احكام اعتباري تابع نيازهاي انسان است و نيازهاي انسان شكل ثابتي ندارد به حسب زمان‌ها، مكان‌ها، افراد، جوامع تغيير مي‌كند... پس «بايد و نبايد‌»هاي اخلاقي مثل ساير مفاهيم اعتباري واقعيتي ندارند كه ما بر اساس آنها بسنجيم و برهان اقامه كنيم و در نتيجه احكامي ثابت و لا يتغير باشد شرط برهان اين بود كه مقدماتش يقيني، دائمي، ضروري و كلي باشد، نتيجه‌اش هم همين صفات را خواهد داشت». وي پس از تأكيد و تكرار اينكه اينجا دو نوع اعتبار است يكي علوم اعتباري مثل اقتصاد و حقوق و امثال اينها كه تابع نيازها است و واقعش هم يك امر مجازي و استعاري است بر خلاف اعتبار در قضاياي اخلاقي و مفاهيم آن كه به معناي معقول ثاني فلسفي است، نتيجه مي‌گيرد كه: «بنابراين قضاياي اخلاقي ثابت هستند به ثبات آن رابطه بين فعل و نتيجه‌اش كه نوعي رابطه عليت و عيني است و مطلق هستند به همان معنا كه گفتيم [يعني الصدق المفيد للمجتمع حَسن] در صورتي كه موضوع دقيق آن را به دست آوريم، نه اينكه به صورت قضاياي مشهوره در نظر بگيريم. اين قضايايي كه به عنوان آراء محموده در بين عقلاء متداول هستند، مشتمل بر مسامحاتي است و همين است سرّ اينكه مي‌گويند آراء محموده مبدأ برهان قرار نمي‌گيرد، نه آنچه تصور كرده‌اند كه چون از اعتبارات مقدمه برهان قرار نمي‌گيرد و نمي‌شود بر آن برهان اقامه كرد، بلكه از آن جهت كه در اين قضايا به اين لساني كه متداول است دقت كافي فلسفي نشده، حكم را به موضوع حقيقي آن نسبت نداده‌اند؛ در آن خلط بالعرض و بالذات است. اين است كه نه برهان بر آن اقامه مي‌شود و نه مي‌تواند مبدأ برهان قرار بگيرد. نه از آن جهتي كه اعتباري است و الا بر قضاياي فلسفي هم نبايد برهان اقامه كرد و نه اينكه مقدمه‌اي براي برهان قرار بگيرد چون اعتباري است به معناي معقول ثاني فلسفي. اگر اعتباريات را اعم از معقول ثاني فلسفي حساب مي‌كنيم اين را قبول نداريم كه نشود بر آنها برهان اقامه كرد... و اگر منظور اعتباري به معناي قراردادي است، آن اصلا از محل بحث ما خارج است، ما مفهوم اخلاقي را قراردادي نمي‌دانيم، بلكه مفاهيمي است از سنخ معقولات ثانيه و مبتني بر حقايق عيني و روابط علّي و معلولي». @yazdanimoghaddam

سعي استاد براي نجات قضاياي اخلاقي و ارزشي و حسن وقبح از نسبي بودن مشكور است، اما موارد پرسش در گفتار وی وجود دارد، از جمله: الف) اگر به صرف وجود روابط عيني و علّي قضاياي اخلاقي تبديل به معقول ثاني فلسفي مي‌شوند، همين امر در قضاياي حقوقي نيز وجود دارد. قضاياي حقوقي نيز قرارداد صرف و بدون ارتباط با واقعيت عيني و بدون چشم داشت به تأثيرات اين قضايا در واقعيت عيني نيستند. نظريه ادراكات اعتباري هم مي‌گويد جانداران به جهت وجود يك سري نيازهاي عيني و واقعي و براي رسيدن به يك نتايج واقعي و عيني، اموري را اعتبار مي‌كنند. بنابراين بنا بر تحلیل استاد بايد اعتبار را به طور كلي معقول ثاني فلسفي به شمار آورد. ب) ... ج) مي‌توان اين تأويل به «المفيد للمجتمع» را در احكام حقوقي هم جاری کرد. قانونگزار قانون را بي جهت وضع نمي‌كند. او هم قانون را از باب اين كه «المفيد للمجتمع» است وضع مي‌كند. هر گاه قانون ديگر اين كاركرد را نداشت و يا كاركرد آن معكوس شد، آن را تغيير مي‌دهد. بدينگونه بايد قضاياي حقوقي و قانوني را هم باید مطلق شمرد. د) استاد مي‌توانست به جاي «المفيد للمجتمع» بگويد: «الموجب للسعاده حسن». معلوم نيست چرا موضوع را روي «المفيد للمجتمع» برده است. تعبیر به «المفيد للمجتمع» چند اشكال دارد: 1 – دست کم برخی افعال مفید شخصي و فردي از اين توجيه خارج شده و ديگر اخلاقي نخواهند بود! 2 – عنوان «المفيد للمجتمع» مي‌تواند به سوء استفاده‌هايي منجر شده و هر كاري به ادعاي مصلحت و منفعت اجتماعي مجاز و حتي اخلاقي شمرده شود! 3– با «المفيد للمجتمع» تفاوت گذاري ميان دو نوع از اعتباريات یعنی اعتباريات اخلاقي با اعتباريات حقوقي و اقتصادي مبهمتر مي‌شود. زيرا اعتباريات حقوقي و اقتصادي هم به فرض فايده براي مجتمع وضع مي‌گردند. اتفاقا اين ضابطه در آنها بيشتر ادعا مي‌شود تا در اعتباريات اخلاقي. @yazdanimoghaddam

نتیجه گیری: الف) آیت الله مصباح يزدي، فی الجمله، نظریه ادراکات اعتباری را می پذیرد. وی اعتباری بودن را منحصر به مفاهیم اجتماعی و حقوقی و وضعی میداند و ماهیت ضرورت در آنها را ضرورت بالغیر میداند. ب) تفاوت اصلی نگاه وی با نگاه علامه طباطبایی درباره مفاهیم اخلاقی و ارزشی است. وی ضرورت مفاهیم اخلاقی و ارزشی را بالقیاس الی الغیر میداند تا بدین ترتیب مطلق بودن مفاهیم اخلاقی و ارزشی محفوظ بماند. درباره مفاهیم اخلاقی و ارزشی احتمالاً نظر وی به موضوع حُسن و قبح است. دراین باره قابل توجه است که حُسن و قبح در نظریه ادراکات اعتباری دو گونه است: یک) حُسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل؛ که مربوط به دریافت و فهم و انگیزه شخص عمل کننده به هنگام عمل یا قبل از عمل و برای آمادگی به انجام عمل است؛ دو) حُسن و قبح فعل فی نفسه که خارج از موضوع بحث نظریه ادراکات اعتباری است. ظاهراً استاد محترم به این تفکیک توجه لازم را مبذول نداشته است و حکم گونه اول را به دومی نیز سرایت داده است. آنچه در مفاهیم اخلاقی و ارزشی محل بحث است گروه دوم از حُسن و قبح است که چنانکه گفته شد خارج از محل بحث نظریه ادراکات اعتباری است. ج) آیا ضرورت اعتباریات قبل از اجتماع؛ ... ضرورت بالغیر است یا ضرورت بالقیاس الی الغیر؟ با توجه به اینکه در این اعتباریات ضرورت بالغیر آنها ناشی از محاسبه، و لو سریع و پنهان و ناخودآگاه، شخص فاعل در رابطه با رسیدن به هدف و مقصود مورد نظر است بنابراین در این موارد «ضرورت بالغیر» با «ضرورت بالقیاس الی الغیر» جمع شده بلکه ناشی از آن است و این موضوع مورد توجه علامه طباطبایی نیز بوده و اصلاً علت اعتبار اعتباریات را رسیدن موجود اعتبارکننده به مقاصد حیاتی خود معرفی میکند و بخش سوم نظریه به تفصیل ناظر به همین موضوع است. د) قابل پرسش است که از نظر استاد چه تفاوتی میان مفاهیم حقوقی با مفاهیم اخلاقی وجود دارد که ضرورت گروه اول را ضرورت بالغیر و ضرورت گروه دوم را ضرورت بالقیاس الی الغیر میداند؟ اگر منظور لحاظ شرایط خارجی و واقع خارجی و رسیدن به مقاصد خارجی است که این امر در هر دو مشترک است. ... در مفاهیم حقوقی نیز وضع قانون و یا برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و نتایج و مقاصدی است. ... ه) ... و) ... استاد در تحلیل خود مفاهیم اخلاقی و ارزشی را به توسعه در مفاهیم حقیقی برمیگرداند. ظاهراً توسعه در مفاهیم حقیقی تعبیر دیگری از همان اعتباریات است و این از مقایسه بیان استاد و ارجاع حُسن و قبح به حُسن و قبح در اشیای محسوس؛ با بیان علامه طباطبایی از این موضوع معلوم میشود. @yazdanimoghaddam

بخشهای سه گانه نظریه ادراكات اعتبارى. «نظریه ادراكات اعتبارى»، در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم، دارای سه بخش است. این سه بخش عبارتند از: الف) كیفیت پیدایش علم اعتبارى از انسان؛ ب) كیفیت پیدایش كثرت در علوم اعتباری(انقسامات)؛ ج) كیفیت ارتباط علوم اعتباری با آثار واقعى و حقیقى؛ یعنى با اعمال خارجى وجود انسان. این سه بخش ناظر به سه پرسش ذیل است: انسان ادراكات و علوم اعتباری را چگونه ساخته است؟ ادراكات و علوم اعتباری چه انقسامات و احكامى دارند؟ ادراكات و علوم اعتباری چگونه با خواص و افعال حقیقى انسان ارتباط پیدا مى‏كنند؟ @yazdanimoghaddam

بازنویسی ارائه «دیدگاه آیت الله مصباح يزدي درباره "نظریه ادراکات اعتباری" علامه طباطبايي» در مجمع عالی حکمت اسلامی بسمه تعالی دیدگاه آیت الله مصباح يزدي درباره "نظریه ادراکات اعتباری" علامه طباطبايي الف) آیت الله مصباح يزدي با برخی تحلیلهای نظریه ادراکات اعتباری همراه بوده و آن را در تحلیل مفاهیم حقوقی و اجتماعی به کار گرفته است. ب) تفاوت اصلی نگاه استاد با نگاه علامه طباطبایی درباره مفاهیم اخلاقی و ارزشی است. از نظر استاد وجوب اعتباریات، در مفاهیم ارزشی و اخلاقی، «وجوب بالقیاس الی الغیر» است. از نظر استاد، دیدگاه علامه طباطبایی در این باره این است که وجوب اعتباریات، حتی در مفاهیم ارزشی و اخلاقی، «وجوب بالغیر» است. این انتساب کامل نیست. بر پایه تحلیلی که علامه طباطبایی ارائه میدهد میتوان گفت که «وجوب بالغیر» اعتباریات پس از لحاظ «وجوب بالقیاس الی الغیر» آنها است. یعنی اعتبارکننده، چه در اعتباریات قبل از اجتماع و چه در اعتباریات پس از اجتماع، پس از لحاظ مطلوب و برای رسیدن به مطلوب، اعتبار میکند. ج) استاد وجوب مفاهیم اخلاقی و ارزشی را «بالقیاس الی الغیر» میداند تا بدین ترتیب مطلق بودن مفاهیم اخلاقی و ارزشی محفوظ بماند. درباره مفاهیم اخلاقی و ارزشی نظر وی به موضوع «حُسن و قبح» است. دراین باره قابل توجه است که «حُسن و قبح» در نظریه ادراکات اعتباری دو گونه است: یک) «حُسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل»؛ که مربوط به دریافت و فهم و انگیزه شخص عمل کننده به هنگام عمل یا قبل از عمل و برای آمادگی به انجام عمل است؛ دو) «حُسن و قبح فعل فی نفسه» که خارج از موضوع بحث نظریه ادراکات اعتباری است. ظاهراً استاد محترم به این تفکیک توجه لازم را مبذول نداشته است و حکم گونه اول را به دومی نیز سرایت داده است. آنچه در مفاهیم اخلاقی و ارزشی محل بحث است گروه دوم از «حُسن و قبح» است که چنانکه گفته شد خارج از محل بحث نظریه ادراکات اعتباری است. د) گاه به نظر میرسد که استاد اعتباریات یا برخی از اعتباریات را مشابه «آراء محموده» تلقی میکند. در حالیکه در گفتار علامه طباطبایی چنین چیزی دیده نمیشود. به علاوه تحلیل نظریه ادراکات اعتباری از اعتباریات متفاوت است. به ویژه اینکه در موضوع «حُسن و قبح»؛ علامه طباطبایی «حُسن و قبح» را به «آراء محموده» برنمیگرداند یا با «آراء محموده» توجیه نمیکند. بلکه حتی «حُسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل» را نیز به دستگاه ادراکی موجود اعتبارکننده برمیگرداند که غیر از ارجاع «حُسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل» به «آراء محموده» است. @yazdanimoghaddam