روزنامه اطلاعات: تماشاچی بودن دولت مقابل دلالان را کجای دلمان بگذاریم؟!
روزنامه اطلاعات که همواره از دولت تعریف و تمجید می‌کند، از شدت سوء‌مدیریت در دولت لب به اعتراض گشود.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «کجای دلمان بگذاریم»؟ نوشت: یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی در کشور، هزینه مسئولیت یا هزینه حرف است. به خصوص حرف‌ها و وعده‌هایی که پیوست عملی هم پیدا می‌کنند و به صورت مصوبه هم در می‌آیند. وزیر یا مسئول یا رئیس دولتی تصمیماتی می‌گیرد و در اثر آن حرف یا تصمیم یا اقدام، هزینه‌هایی به کشور و مملکت تحمیل می‌شود و مردم و مملکت از کیسه بیت‌المال این هزینه را پرداخت می‌کنند اما هیچ دادگاه و مقامی با فرد یا افراد یا دولت یا صاحب‌منصبی که با یک حرف یا یک تصمیم موجب ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌ای شده است، کاری ندارد.
نویسنده می‌افزاید: به گفته رئیس‌جمهوری محترم، بیشتر از 13 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت مطالبات مردم از مؤسسات اعتباری شده است. به رقم دقت کنید؛ 13 هزار میلیارد تومان! به چه حقی پولی را که عده‌ای ویژه‌خوار و بانفوذ و مؤسس چنین شرکت‌هایی از مردم گرفته‌اند باید توسط دولت پرداخت شود؟ یعنی از پول ملت؟ چه کسانی اجازه چنین کاری را دادند؟ با کسانی که چنین افتضاحی را موجب شدند چه برخوردی صورت گرفت؟ حال به یکی از اقدامات نسنجیده دولت بپردازیم. دولت برای کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال‌های 93 تا 96 به سیاست تثبیت بهای حامل‌های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست تعادلی در اقتصاد و سرکوب مصنوعی نرخ ارز، ضمن ایجاد مزیت برای قاچاق کالا و واردات، بیشترین فشار را بر تولید کننده داخلی و اشتغال ملی وارد آورد. سیاستی که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترین نوسان سیاسی یا اقتصادی از کنترل خارج می‌شود که شد. حال یک روز دلار بالا می‌رود (که طبیعی بود بالاخره فنر آن در می‌رود) و دولت شتابزده بگیر و ببند را شروع می‌کند و باز قیمت غیرواقعی 4200 را برایش تعیین می‌کند و صرافی‌ها را می‌بندد و... وقتی به این شکل جلو خرید و فروش غیررسمی دلار گرفته می‌شود، قیمت سکه و طلا بالا می‌رود و دولت باز با یک تصمیم غیرعلمی دیگر میلیون‌ها سکه با قیمت 1/5 میلیون پیش‌فروش می‌کند و با وجود بیش از هفت میلیون سکه پیش‌فروش، قیمت آزاد آن از 2/5 میلیون تومان هم بالاتر می‌رود و در کنار اینها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسیخته، بقیه پل‌های ثبات و آرامش اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم را یکی پس از دیگری خراب می‌کند و همچنان این مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتایج تلخ آزمون و خطای مقامات و هزینه‌های بالای حرف و عملکرد و شعارهای مسئولان هستند.
راستی دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، پس این فرصتی که برای سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت‌خواران و محتکران و قاچاقچیان و زمینداران و زمینخواران و سفته‌بازان و... درست کرده‌ایم و نیز تماشاچی بودن دولت در این میان را (به قول بچه‌ها) کجای دلمان بگذاریم؟/ روزنامه کیهان: 11/4/1397
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از دو ماه پیش دولت اعلام کرد که ارز چهار هزار و 200 تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد اما این رویکرد از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.
اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رئیس‌جمهوری از مسئولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی را به صورت عمومی منتشر کنند.
در این میان بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است.
در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدودا پنج هزار تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه حدودا ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
اما این تمام ماجرا نیست؛ نکته دردناک‌تر این است که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت‌ها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.
بنابراین حال که آب ریخته از دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست حداقل انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های استفاده‌کننده از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران‌فروشی این شرکت‌ها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.
دولت با سیاست غلط ارزی ۲۵۰ هزارتومان از جیب هر ایرانی برداشت
در همین راستا، نائب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد با سیاست ارزی نادرست دولت، از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام سلطانی در توئیتی با عنوان «رانت نه» نوشت: «حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است. مسئولین حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشت شده است.»
گفتنی است روز گذشته هم در همین صفحه از قول رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتیم: چند نفر به‌دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به‌میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند.
هدایت شده از وحدت دوستان قرآنی
وقتی نفر اول کنکور «دختر جانباز، بی‌سهمیه و باحجاب برتر» است